أكد أشرف السعيد محامى المخرج خالد يوسف فى تصريح خاص لليوم السابع، أنه أقام دعوتين قضائيتين ضد قناة "ART"بالمحكمة الاقتصادية الأولى مستعجلة، لوقف عرض فيلم "حين ميسرة" على القناة ومصادرة النسخ المعدلة، وسيتم النطق بالحكم فى جلسة الأربعاء المقبل، إضافة إلى التقدم بمذكرة للنائب العام لتحويل القضية إلى جنحة طبقا للقانون 82 والخاص بالملكية الفكرية، وبالتالى تتحول إلى جنحة يطبق فيها قانون الحبس والغرامة، وبالفعل حولها النائب العام إلى نيابة المعادى، حيث قام رئيس النيابة أحمد دعبس بالتحقيق فيها، وقام بتحويل الCD الأصلى للفيلم والCD المعدل من قبل القناة إلى لجنة مختصة من الإذاعة والتليفزيون، لإبداء رأيها فى التعديل. أشار أشرف السعيد إلى أنهم يستندون فى الجنحة إلى شيئين: الأول المادة 134 من قانون 82 لسنة 2002 الخاص بحماية الملكية الفكرية والذى ينص على أنه من حق صانع العمل منع أى تعديل يعتبره تشويها أو تحريفا للعمل، ثانيا أن العقد الموقع ما بين خالد يوسف والشركة المنتجة للفيلم الباتروس ينص فى البند 26 منه على أنه ليس من حق الشركة التعديل أو الحذف دون العودة إلى خالد يوسف "تم إرسال خطاب من شركة الباتروس إلى شركة روتانا التى اشترت حقوق عرض الفيلم، وقامت شركة روتانا بإرسال خطاب أيضا إلى ART، ولكنهم ادعوا أنه لم يصلهم. أكمل أشرف السعيد أن موقف ART يعد ضعيفا، خاصة أنه فى الجلسة الماضية حضر محام من طرفهم بتوكيل خاص ب "هديل" ابنة الشيخ صالح كامل وليس بصفتها مدير شركة ART وسجلنا اعتراضاً على ذلك، وبالفعل أخذت به المحكمة. أما عن قضية التعويض المادى فأكد أشرف أن خالد يوسف لا يهمه التعويض المادى، إنما منع عرض الفيلم على القناة إلا بالطريقة التى يرتئيها ولا تعد تشويها للفيلم بحيث لا تؤثر على السياق الدرامى للأحداث أو على رؤيته الفنية. يذكر أن خالد يوسف كان فوجئ بأن قناة الART حذفت العديد من المشاهد أثناء عرضها لفيلمه "حين ميسرة" الذى لعب بطولته عمرو سعد وسمية الخشاب وهالة فاخر وأحمد بدير وغادة عبد الرازق وعمرو عبد الجليل، دون الرجوع إليه وعندما طالبهم بشكل ودى بوقف عرض الفيلم امتنعت القناة، الأمر الذى جعله يلجأ إلى القضاء.
