أكدت حركة الاشتراكيين الثوريين على رفضها لقرار وزارة الصحة بربط سعر الدواء فى مصر بالسعر العالمى، مع مطالبتهم بمضاعفة ميزانية المؤسسات العلاجية العامة بهدف التطوير والتوسع فى نطاق الخدمات، ووقف كافة أشكال الخصخصة فى مجال الصحة، وتأميم كبرى المستشفيات الخاصة، ووقف عمليات التخريب والفساد والرشوة فى المؤسسات العلاجية العامة، ووضعها تحت رقابة صارمة، وعمل تسعيرة إجبارية مدعومة لكافة الأدوية الضرورية، مؤكدين أن هذا القرار يأتى استجابة لضغوط مافيا شركات الأدوية. وطالب الاشتراكيون فى بيان رسمى لهم ردا على قرار وزارة الصحة، بإعادة تفعيل تكليف الأطباء بحيث يكون توزيعهم متساوياً بين الأحياء والمحافظات المختلفة، ووضع كادر خاص للأطباء والممرضين والتقنيين بالمستشفيات بهدف مضاعفة أجورهم الهزيلة، وتطوير وتوسيع التعليم الطبى (الكليات ومعاهد التمريض) لزيادة الكفاءة ولمواجهة التحديات الصحية الضخمة التى تواجه غالبية السكان من الفيروسات والسرطان وأمراض السكر والكلى وغيرها. وشدد البيان على ضرورة توفير كافة وسائل العلاج والرعاية الصحية الأولية بالمجان لجميع المواطنين كما فى أغلب دول العالم، ومد مظلة التأمين الصحى لتغطى كل الاحتياجات العلاجية للجميع وإعادة الدعم للأدوية بما يجعل أسعارها فى مقدور محدودى الدخل، وصرف كل الأدوية الأساسية التى يحتاجها مرضى الحالات الخطرة والمزمنة بالمجان. وأكد البيان على ضرورة أن يقف الجميع ضد القرار الذى وصفته الحركة بالفاسد، داعين كل القوى الثورية للعمل معهم على فضح السياسات المنحازة ضد الفقراء ومحدودى الدخل فى كل الأحياء والشوارع، مؤكدين أنه لن تكون هناك معركة تهم الناس أكثر من حصولهم على العلاج والرعاية الصحية. وأضاف البيان أنه فى أول قرار يمس ملايين المصريين تصدره حكومة الجنزورى لتسيير الأعمال فى عهد الرئيس مرسى، أصدرت وزارة الصحة قرارها بربط سعر الدواء بالأسعار العالمية فى الدول التى يتم بيعه بها، بغض النظر عن تفاوت الحد الأدنى للدخل فى مصر عن الحد الأدنى لدول أوروبا وأمريكا والتى تصل النسبة بينهما 1: 100 مما سيؤدى لرفع أسعار الأدوية المستوردة والأدوية التى يتم تعبئتها فى مصر. وجاء فى نص البيان أن هذا القرار يأتى استجابة لضغوط مافيا شركات الدواء العالمية المستمرة منذ سنوات لتحرير تسعيرة أدويتها المستوردة، والتى تمثلت فى نقص بعض تلك الأدوية والتى يستخدم بعضها فى عمليات القلب والأمراض المزمنة، بحجة أن أسعار تلك الأدوية لا تحقق الأرباح الكافية. وذكر البيان صناعة الدواء والتى تماثل أرباحها تجارتى المخدرات والسلاح تمثل واحدة من أبشع صور استغلال الرأسمالية لأمراض وآلام البشر من أجل صناعة الأرباح، فكم من دواء تم تعديل بسيط فى مادته الفعالة، وتم إعادة إنتاجه باسم جديد وبأسعار مضاعفة بعد سحب الدواء الرخيص، بالإضافة لتنافس الشركات فى إغراء الأطباء بكتابة تلك الأدوية غالية الثمن للمرضى المغلوبين على أمرهم. وضرب البيان مثلا لهذه الشركات قائلا إن الشركة المنتجة لأشهر الأدوية الجنسية قامت بتخفيض سعر القرص من 27 جنيها إلى 10 جنيهات، ومازال مربحا بعد توافر بدائل رخيصة له، مع العلم أن هذا الدواء متوافر فى مصر منذ 2002، بالسعر القديم وتتجاوز مبيعاته مليون قرص سنويا. وواصل البيان، بدلا من أن ترفع الدولة ميزانية الصحة، لتقدم خدمة تأمين صحى شاملة لملايين المصريين محدودى الدخل أسوة بالعديد من دول العالم، أو تقدم الدعم لشراء المواد الخام لتصنيعها فى مصانع تابعة لها لتقدم الدواء بسعر منخفض، تستكمل الحكومة ما بدأ بخصخصة شركات القطاع العام للأدوية فى عهد مبارك واليوم يتم تصفية الشركات المصرية الاستثمارية لصالح الشركات العالمية متعددة الجنسيات، استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولى. وشدد البيان على أن المعركة من أجل الحصول على رعاية صحية ودواء لكل المصريين يجب أن تستمر ضد كل من يستغل آلام وأمراض البشر ليتاجر بها، رغم أن تلك الأمراض والآلام سببتها حكومات فاسدة تاجرت بالمسرطنات وتسببت للملايين فى أمراض القلب والضغط والسكر.
