قرر الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى، تشكيل لجنة فنية من قطاع حماية نهر النيل بالنزول إلى موقع حادث غرق مركب ماسبيرو، وتفقد حالة ونوعية المياه، والتأكد من عدم حدوث أى ملوثات فى محيط المركب. وأكد قنديل، أن هذا النوع من المراكب يتم استصدار تراخيصها من الهيئة العامة للنقل النهرى، وهى الجهة المنوط بها متابعة كافة التراخيص المتعلقة بهذا النوع من المراكب، بالإضافة إلى التأكد من صلاحيتها من جميع النواحى الفنية والميكانيكية، وتحديد حمولتها واحتياطات الأمان بداخلها والأطقم الملاحية العاملة عليها. ومن جهة أخرى، شاركت شرطة البيئة والمسطحات المائية فى مراقبة سريان التراخيص ومدى التزام تلك النوعية من المراكب بالحمولة المقررة، فيما تضطلع وزارة الموارد المائية والرى - ممثلة فى قطاع تطوير وحماية نهر النيل - بحماية نهر النيل وفروعه والحفاظ عليه من التلوث والتعديات والعمل على إزالة مسبباته طبقاً للقوانين وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية، بالإضافة إلى متابعة الأعمال التى تتم على مجرى النيل ومقاومة وإزالة الحشائش المائية على امتداد النهر، وعلاوة على تطوير مجرى النيل وفرعيه . وأعرب قنديل عن خالص التعازى لأسر الضحايا وذويهم، داعياً المولى أن يلهمهم الله الصبر والسلوان . وكانت غرفة النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغاً مساء أمس الجمعة، بغرق أحد المراكب النيلية أمام مبنى ماسبيرو، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهرى، بقيادة العميد طارق ممتاز، واللواء عبد العزيز توفيق مدير إدارة الدفاع المدنى إلى محل البلاغ، وتبين من التحريات الأولية أن المركب كان يستقله 26 شخصاً فى رحلة نيلية، ونجحت القوات فور وصولها من إنقاذ 21 شخصاً، بينما غرق 5 أشخاص، وتم انتشال 3 أشخاص منهم، وجارى البحث عن طفل وشاب غارقين.
