قال وزير المالية اليابانى جون أزومى، اليوم الجمعة، إن الحكومة ستنفد ما لديها من أموال لتمويل ميزانية السنة المالية الحالية فى أكتوبر، ما لم يقر مشروعو الحزب الحاكم والمعارضة مشاريع قوانين لإصدار سندات لتمويل عجز الموازنة. وأبلغ أزومى الصحفيين أنه إذا لم يتم إقرار مشاريع القوانين، فإن الحكومة ستضطر إلى إجراء تخفيضات حادة فى الإنفاق. ويدور خلاف بين الحزب الديمقراطى الحاكم وأحزاب المعارضة التى يلزم الحصول على أصواتها لإقرار التشريعات فى برلمان منقسم على نفسه حول موعد التصويت على مشاريع القوانين التى تسمح لليابان ببيع سندات ستغطى تقريبا نصف ميزانية السنة المالية الحالية التى تنتهى بنهاية مارس 2013.