كيف يتفادى الرئيس محمد مرسى، أول رؤساء الجمهورية الثانية، أخطاء الجمهورية الأولى التى وقع فيها حكامها الأربعة المتوالون، محمد نجيب وجمال عبدالناصر وأنور السادات وحسنى مبارك، لتكون نهايتها بعد 60 عاما من تأسيسها بثورة شعبية كبيرة فى وجه الرئيس الرابع مبارك. الجمهورية الأولى بدأت بشائرها مع إعلان مجلس قيادة ثورة يوليو عام 1952 إلغاء الملكية، وترسيخ حكم العسكر، وتولى اللواء محمد نجيب حكم البلاد، ثم عبدالناصر، ثم السادات، حتى إسدال الستار عليها بإعلان نائب الرئيس السابق عمر سليمان تنحى مبارك فى 11 فبراير من العام الماضى، وإعلان المستشار فاروق سلطان فى 24 يونيو الماضى فوز أول رئيس مدنى ينتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين، مؤسسا حقبة جديدة توافق كثيرون على وصفها بالجمهورية الثانية. الجمهورية الأولى.. العسكر والإخوان أكد الدكتور محمد حافظ دياب، أستاذ الدراسات الإنتروبولوجية بجامعة بنها، أن الجمهورية المصرية الأولى التى بدأت فى 1952 بإعلان نهاية الحكم الملكى وبداية النظام الجمهورى انقسمت إلى ثلاث مراحل أساسية، مشيرا إلى أن أولها كان مشروعا وطنيا ناصريا فى الفترة من 1954 حتى 1970، ليأتى بعد ذلك عصر جديد مع بداية حكم السادات بالاستعداد للحرب حتى نصر أكتوبر 1973، أدخلنا بعد ذلك إلى مرحلة الانفتاح الاقتصادى ثم اتفاقية كامب ديفيد التى كانت نقطة فاصلة فى تاريخ مصر لما تبعها من عواقب سياسية. ولفت دياب إلى أن مصر دخلت فى مواجهة مع الجماعات الجهادية المتطرفة مع بداية عصر مبارك، الذى عمل منذ بداية حكمه على القضاء عليها وإحكام قبضته على البلاد وثبات العلاقات الدولية بدون حدوث أى تطورات، لتظهر بعد ذلك أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية نتيجة لهيمنة الحزب الوطنى الحاكم على السلطة. وقال دياب إن من أبرز الاختلافات بين الجمهوريتين اختلاف الفصيل الحاكم للبلاد، لافتا إلى أن الجمهورية الأولى شهدت تصدر العسكر للصفوف الأمامية والمشهد السياسى، وتراجعوا إلى الصفوف الخلفية فى الجمهورية الثانية، مع استمرار وجودهم فى الحكم حتى الآن من خلال المجلس العسكرى، مشيرا إلى أنه ما زال يحكم قبضة يده على السلطات التشريعية، التى تمكنه من المشاركة فى حكم البلاد وتكبيل سلطات الرئيس، وأضاف: جماعة الإخوان المسلمين نجحت فى الاستبدال بمقاعدهم من صفوف المعارضة للنظام فى الجمهورية الأولى مقاعد الصفوف الأمامية فى الجمهورية الثانية، ويتولون مقاليد الحكم فى تجربة جديدة لهم منذ نشأة الجماعة على يد مؤسسها الإمام حسن البنا. ولفت دياب إلى أن الجمهورية الثانية تتميز بأنها ستكون جمهورية الشباب، فهم من سيتولون الحكم فيها، مشيرا إلى أن الخبرة التى اتخذوها خلال الثورة والحالة التى عاشوها ستظهر نتائجها بعد ذلك متمثلة فى تنظيمهم وتكوينهم أحزابا سياسية قادرة على تولى مقاليد السلطة فى المستقبل، محذرا من تجاهل الشباب مرة أخرى وعدم إشراكهم فى الحكم مثلما فعل النظام السابق، ليخرج هذا الشباب ثائرا على ضياع حقوقهم السياسية والمطالبة بالاشتراك فى الحكم، مشيرا إلى أن من يقرأ التاريخ جيدا يجد أن الشباب دائما كان هو المحرك الأساسى للحركات والانتفاضات على النظام الحاكم عندما يشعر بتجاهله وإبعاده عن الحكم. وقال دياب إن لحظات الانهيار وسقوط الحكم فى التاريخ المصرى متشابهة، فدائما ما تأتى بعد تراكم القهر والظلم وغياب العدالة عن المجتمع مثلما حدث فى الفترة التى سبقت 25 يناير 2011، حيث زادت الاضطرابات والمظاهرات والحركات الثورية والاعتصامات التى وصلت إلى ما يقرب من 300 اعتصام خلال عام 2010، والتى كانت بمثابة مقدمة لحدوث ثورة فى البلاد وانتفاضة الشعب على حكامه، وهو نفس ما حدث فى الثورة العرابية 1881 وثورة 1919، موضحا أن أهداف الحركات الوطنية فى مصر أربعة أهداف لا تتغير، وهى التحرر من التبعية، ووحدة الأمة، وتكريس الديمقراطية، وعدالة اجتماعية، مضيفا: «فإذا غابت هذه الأهداف الأربعة عن الشعب المصرى كانت إنذارا بقرب انتفاضة المصريين على حكامهم مطالبين بتحقيق هذه الأهداف». جمهورية عبدالناصر الكاتب الصحفى عبدالحليم قنديل، منسق حركة كفاية الأسبق، يشير إلى أن مصر تعيش الآن الجمهورية الثالثة، وليس الثانية كما يرى كثيرون، معتبرا الفترة التى أعقبت ثورة يوليو، تنقسم إلى جمهوريتين، الأولى منذ تولى عبدالناصر السلطة وحتى حرب 1973، لتبدأ الجمهورية الثانية بعد حرب أكتوبر بالانقلاب السياسى والاجتماعى الذى قام به السادات ومبارك، حسب قوله، مضيفا: «من المفترض أن تؤسس الجمهورية الثالثة لنظام ديمقراطى جديد على المستوى السياسى والاجتماعى، وتضع دستورا جديدا يكفل الحقوق لجميع المواطنين»، مشيرا إلى أننا الآن مازلنا نعيش الفترة الانتقالية الثانية بعد تولى محمد مرسى الرئاسة، والتى تنتهى بوضع أسس الدولة كاملة من مؤسسات ودستور ونظام كامل. ودعا قنديل إلى ضرورة الوعى بأن تتلازم الحقوق السياسية التى يحصل عليها المواطن بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية حتى يمكننا الاستفادة من تاريخنا وتصحيح أخطائنا بشكل ذاتى، مشيرا إلى أن القارئ الجيد للتاريخ يجد أن الدول التى حققت نهضتها لم تقم على الديمقراطية السياسية فقط إنما صاحبتها عدالة اجتماعية واقتصادية، وأضاف: لن نتقدم بمجرد إطلاق الحريات والسماح بحرية الصحف وتكوين الأحزاب وتداول السلطة، إنما يجب أن نقوم بتصحيح الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الخاطئة، مدللا على ذلك بالديمقراطية السياسية التى حققتها دولة بنجلادش لكنها تعد من أفقر الدول على مستوى العالم بسبب عدم اهتمامها بالعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية. الفقيه الدستورى ثروت بدوى يشير إلى أن الجمهورية الجديدة التى تأسست مع تولى محمد مرسى رئاسة الجمهورية يجب أن تبتعد عن إقرار أى تعديلات دستورية جديدة لا يوافق عليها الشعب، كما يجب أن يبتعد المجلس العسكرى عن الحياة السياسية أو التشريع للبلاد. خطاب رؤساء الجمهورية الأولى الدكتور عماد عبداللطيف، مدرس البلاغة وتحليل الخطاب بكلية الآداب بجامعة القاهرة، يرى أن خطاب رؤساء الجمهورية الأولى تميز بثلاث خصائص أبرزها وجود فجوات كبيرة بين ما تقوله اللغة والمتحقق على أرض الواقع، لافتا إلى أن رؤساء الجمهورية الأولى استخدموا كلمات معسولة، فى التغنى بمنجزات وأعمال ومواقف وصفات لا تتحقق بدقة كما يعلنونها فى خطبهم وبياناتهم، مضيفا: «لعل المصريين الذين تعودوا على مدار العقود الأخيرة على تغنى الأنظمة الحاكمة بالديمقراطية الزاهرة، والرخاء العميم، والعدالة الاجتماعية الناجزة، والانحياز للضعفاء والفقراء، قد اختزنوا طاقة هائلة من الغضب على هذا العبث بالكلمات، وهم يتطلعون حولهم فلا يرون إلا حكمًا متسلطًا وفقرًا عميمًا، وهرسًا للمطحونين، وفجوة خرافية بين من يملكون كل شىء ومن لا يملكون أى شىء». وقال عبداللطيف إن السمة الثانية التى اتصف خطاب الجمهورية الأولى بها هى استخدام اللغة كأداة لما يمكن تسميته بالبطش اللغوى، وهو ما يعنى أن تتحول اللغة إلى لغة استبدادية، لا تعرف غير الأوامر والنواهى والوعيد والعدوان، ولا تتيح فضاءً للحوار أو أفقًا للتنوع والتعدد، لافتا إلى أن هذا البطش اللغوى تجلى فى فرض أعراف صارمة، على التواصل بين الحاكم والمحكوم، من خلال تأسيس علاقة سلطوية، تلزم المخاطب، الشعب المصرى بالإنصات التام، والسمع والطاعة، وإنتاج كل أشكال التأييد والاستحسان، وتنزل أشد العقاب بكل من يظهر عدم الاكتراث أو يظهرون رفضهم أو نقدهم لهذه اللغة. ولفت عبداللطيف إلى أن التجلى الأبرز لهذا النوع من العبث باللغة كان يظهر فى البث الحى للخطب الرئاسية المصرية التى تحولت فى العقود الأخيرة إلى مهرجانات للتصفيق والهتاف من جمهور يُختار سلفًا بعناية شديدة ليقوم بالدور المُعد له، فى حين يُفرَض على كل مخالف أو معارِض إما التأييد قهرًا، أو الصمت خوفًا. وأشار عبداللطيف إلى أن حكام الجمهورية الأولى تشابهوا جميعا فى استخدامهم اللغة للتأكيد على امتلاك اليقين التام والحقيقة المطلقة، فما يقولونه هو «الحق والحقيقة» و«الصدق المنزه عن الغرض»، و«الواقع الذى يتبدى للعين المدققة»، أما ما يقوله غيرهم فهو «الباطل الزائف» و«الكذب الفج»، و«ما لا أساس له على أرض الواقع من الصحة»، مشيرا إلى أن السلطة التى تُضفى على لغتها التنزه عن أى خطيئة، لا تُبقى للمخالفين سوى أن يكونوا أصوات الشياطين، مما يمهد الطريق للمرحلة الأخيرة لطغيان السلطة وإقصائها لصوت المعارضة من خطاباتها. وحذر عبداللطيف من عدم مراعاة السلطة للغة الخطاب التى تستخدمها مع الشعب، مؤكدا أن الأنظمة المستبدة تستخدم لغة تهميشية لا تعترف بالآخر إلا إنْ كان ذليلا، ولا تشاركه فى أفعالها إلا إنْ كان تابعًا، مضيفا: «أما هؤلاء الذين لا يرضون ذلا ولا تبعية فإنها تجهّلهم وتخفيهم من خطاباتها، أو تشوههم بواسطة أساليب الاستهزاء والسخرية، وقال إن اللغة التى اعتاد الرئيس المخلوع استخدامها فى خطبه، على مدار ثلاثين عامًا، تجاهلت أى رأى لمعارضيه إلا على سبيل الانتقاد، دون أن يحدد مصدره، وهذا التهميش على مستوى الخطاب كان يوازيه دومًا تهميش على مستوى الممارسة السياسية». ولفت عبداللطيف إلى أن تعبير «خليهم يتسلوا» الشهير، الذى قاله الرئيس المخلوع بنبرة هازئة فى إحدى خطبه قبيل الثورة تعليقًا على عزم المعارضة المصرية تأسيس برلمان مواز للبرلمان الرسمى المزور يعتبر علامة دالة على نظام بلغ الحد الأقصى فى تهميش المخالفين، وهو ما يجب على أى السلطة القادمة أن تتجنبه إذا كانت تطمح إلى إقامة دولة ديمقراطية تعترف بوجود معارضة لها وتسعى إلى إرضاء الشعب.
