أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى بيان لها اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف بالمجتمع، واستهداف المواطنين الأبرياء، مطالبة بالتصدى بحزم لمثل هذه الأعمال، وتقديم مرتكبيها للمحاكمة الفورية، مع ضرورة وضع استراتيجية فعالة لمنع تكرارها. كانت قرية ميت العز بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية قد شهدت يوم 26يونيو 2012 مقتل اثنين من الموسيقيين - على يد 6 أشخاص - خلال عودتهما من أحد الأفراح فى ساعة مبكرة من الصباح، ومطالبتهما بالابتعاد عن العمل فى مجال الموسيقى، وفى يوم الأحد الماضى قتل أحمد حسين (20 عاما)، الطالب بكلية الهندسة، أثناء قيامه بإيصال خطيبته وابنة خالته، حيث استوقفه 3 أشخاص يركبون دراجة نارية، وسألوه عن سبب سيره مع الفتاة فأبلغهم أنها خطيبته، وقاله له بصوت عالى "ملكوش دعوه انتوا مالكم.. أمش برحتى مع خطيبتى"، فقاموا بطعنه ما أدى إلى مصرعه على الفور، وذلك بحسب البلاغ الذى حرره والده برقم 2577 جنح قسم شرطة السويس. وأوفدت المنظمة المصرية اليوم الثلاثاء، 3 يوليو الجارى، بعثة لتقصى الحقائق لمحافظة السويس للوقوف على ملابسات الواقعة. وفى هذا الصدد، تؤكد المنظمة المصرية أن مثل هذه الوقائع تعتبر انتهاكاً للحق فى الحياة وحرمة الحياة الخاصة، والحق فى حرية الرأى والتعبير المكفولة بمقتضى الإعلان الدستورى والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مما لا يتماشى مع طبيعة المرحلة الراهنة (مرحلة مصر الثورة)، باعتبار الحقوق والحريات عماد هذه المرحلة، مشددة على ضرورة إجراء تحقيقات فورية بغية محاسبة ومحاكمة كافة الأشخاص المسئولين عن ارتكاب مثل هذه الجرائم دون استثناء، أو ممن حرضوا عليها، وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين عامة والفنانين والمبدعين والمثقفين، لاسيما من ممثلى التيار المدنى. وحذرت المنظمة المصرية من خطورة مثل هذه الجرائم التى ترجعنا لمسلسل العنف والعنف المضاد فى التسعينيات، فإنها تؤكد ضرورة الإعمال الحازم لمبدأ سيادة القانون ومعايير المحاكمة العادلة فى التعامل مع جرائم العنف والإرهاب الدينى، مع صيانة وترسيخ مقومات وركائز الدولة المدنية، ووضع حد للتوظيف المتزايد للدين فى العمل السياسى وفى العمل العام، ومحاسبة من يقومون بفرض وصايتهم على أبناء المجتمع باسم "الدين"، ووفقا لتصورات عقائدية معينة من يخالفها يقع خارج إطار الدين!!، مع دعوة جميع المثقفين وأصحاب الرأى والقوى المدنية إلى الوقوف معا من أجل مجابهة ذلك، لأن التساهل فى هذا الأمر سيفتح الباب على مصراعيه لتقويض أسس الدولة المدنية، ويجعل حياة المواطنين وحرمة حياتهم الخاصة أمرا سهل المنال منه، ممما يمثل نكسة لثورة 25 يناير وردة لعقد التسعينيات.
