طالبت الشبكة الأورمتوسطية لحقوق الإنسان، والتى تتخذ من العاصمة الدنماركية كوبنهاجن مركزا لها، الرئيس الدكتور محمد مرسى فى رسالة بعثوا بها إليه، ضرورة تيسير وضع أطر تشريعية ودستورية ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، وتؤكد على تقدم منزلة الاتفاقيات الدولية فى مجال حقوق الإنسان على التشريعات الوطنية؛ وتشجيع الإصلاح القانونى وإقامة آليات مؤسسية لضمان المساواة الكاملة بين الجنسين، وإنهاء كافة أشكال التمييز والعنف ضد النساء. بالإضافة إلى كفالة إطار تشريعى وممارسة عملية من أجل حرية التجمع والتنظيم، وخصوصاً تعديل قانون الجمعيات الأهلية- غير الحكومية- رقم 84 لسنة 2002 كى ينسجم مع المعايير الدولية. مع التوصية على ضرورة التشاور مع منظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية، والأخذ بالاعتبار مسودة القانون التى قدمها ملتقى منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية وعدد من المنظمات التنموية المصرية لمجلس الشعب فى عام 2012. وطالبت الشبكة بتشجيع إصلاح النظام القضائى لضمان الفصل الواضح بين السلطات بما يتماشى مع المعايير الدولية للقضاء المستقل؛ وضمان تعاون مصر مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، بما فى ذلك التوقيع على اتفاقيات حقوق الإنسان والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها، وتوجيه الدعوة للمقررين الخاصين- بمختلف تخصصاتهم- التابعين للأمم المتحدة لزيارة مصر، أو قبول طلباتهم للقيام بزيارات لها. وتابع مسئولو الشبكة فى رسالتهم، نحن نأمل بأن هذه التوصيات ستساهم ولو قليلاً لمساعدتكم فى مهمتكم، ونحن على ثقة بأنكم أهل للآمال الكبيرة المعلقة على التحول فى مصر، ونحن مستعدون لتقديم أية مساهمات أخرى. وأضافت: نود أن نعبر عن احترامنا وتهانينا لانتخابكم، ولقد كان انتخابكم نتيجة لثورة شجاعة بذل فيها الشعب المصرى تضحيات وخسائر فى الأرواح، وكانت أيضا نتيجة لأول عملية انتخابات رئاسية حرة ونزيهة فى تاريخ مصر وتقع على كاهلكم الآن مهمة ومسئولية كبيرة. فإضافة إلى الشعب المصرى، تتطلع الشعوب العربية وغيرها من شعوب العالم إليكم، وإلى مصر كى تُظهروا السبيل إلى إقامة دولة مدنية وإعمال سيادة القانون، وترجمة قيم الثورة المصرية المتمثلة فى الحرية والكرامة والديمقراطية إلى واقع مُعاش. دولة لكافة المواطنين تقوم على المساواة والكرامة. من جانبه قالت ممثلة الشبكة بالقاهرة شيماء أبو الخير لليوم السابع إن الرئيس مرسى كان قد التقى مع الرئيس السابق للشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، كمال الجندوبى، قبل سابق، عندما كان يرأس حزب الحرية والعدالة بحضور ممثلين آخرين من الشبكة الأوروبية المتوسطية ومن مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان – وهو برنامج مشترك ما بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) والمنظمة الدولية ضد التعذيب (OMCT) – وذلك فى فبراير 2012 من أجل مناقشة وضع حرية التجمع والتنظيم فى مصر. وقد جرى خلال ذلك اللقاء نقاش مثمر حول أهمية دور المجتمع المدنى فى الثورة وفى تعزيز المجتمع الديمقراطى وسيادة القانون. وقد تناولنا بصفة خاصة قانون الجمعيات الأهلية، واللوائح المنظمة لحصول المنظمات غير الحكومية على تمويل أجنبى وفقا لضوابط قانونية موضوعية تتسم بالشفافية والحكم الرشيد، وبصفة أعم احترام التعددية وحقوق الإنسان للجميع دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو العرق أو أى سبب آخر.
