قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى يحق له تعديل وإلغاء "الإعلان الدستورى المكمل" الذى يشل قدرات الرئيس بعد أدائه اليمين الدستورية، ولكن هناك حاجة للمواءمة السياسية مع المجلس العسكرى الذى يستطيع أن يقلب الدنيا رأسا على عقب وينقلب وينشر الدبابات فى الشارع، بحسب قوله. وأضاف نافعة، اليوم السبت، فى لقاء مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم"، أن أداء مرسى اليمين الدستورية بالتحرير كان بمثابة "التنصيب الشعبى"، أما أداؤه لليمين أمام المحكمة الدستورية العليا، فهو يكتسب به قوة القانون فى ممارسة صلاحياته. وأوضح أنه إذا كانت "المواءمة السياسية" تفرض أن يظل المشير طنطاوى وزيرا للدفاع، فعلى المشير أن يؤدى اليمين أمام الرئيس مرسى ويأتمر بأمره لتكون هناك رأس واحدة للسلطة التنفيذية، مشددا على أن قرار الحرب "سياسى" ويجب أن يكون من سلطة واختصاص رئيس الجمهورية، ولا يترك فى يد وزير غير مسئول عن النتائج أمام الشعب . ومن جانبه، قال الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستورى ورئيس قسم القانون العام بجامعة القاهرة، إن الرئيس محمد مرسى يستطيع بنطق آخر كلمة فى "اليمين الدستورية" إسقاط الإعانات الدستورية التى أصدرها المجلس العسكرى، والتى تعد لطمة على جبين الشعب والديمقراطية الوليدة، ولكن يجب على مرسى احترام الإعلان الدستورى حتى يؤدى اليمين . ورفض "فودة" بقاء الوضع بشأن "الإعلان الدستورى المكمل" على ما هو عليه، بعد حلف الرئيس لليمين، حيث يمنح المجلس العسكرى لنفسه حق إصدار فيتو على أى نص فى الدستور مما قد يعطل البلاد لعشر سنوات مقبلة. ومن جانبه، ورفض المهندس محمود عامر، القيادى بحزب الحرية والعدالة، مشهد جلوس المشير طنطاوى على رأس الطاولة والرئيس مرسى على يمينه فى أول لقاء عقب إعلان فوز "مرسى" فى الانتخابات، قائلا "هذا الكلام لا يليق وكأن الدولة برأسين". وشدد على أن جماعة الإخوان المسلمين ليس لها علاقة الآن بالإطار الذى يتحرك فيه الدكتور مرسى، مؤكدا أن حلف الرئيس لليمين الدستورية سيكون آخر عمل للإعلان الدستورى المكمل، ونهاية المرحلة الانتقالية الأولى.
