أكد خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، أن قرار محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قانون الضبطية القضائية، الذى أصدره وزير العدل منذ أيام، يبلور دور مجلس الدولة فى حماية الحقوق والحريات، وضبط أداء السلطة التنفيذية، خاصة فى ظل المرحلة الانتقالية. وأضاف على، فى تصريحات ل"اليوم السابع" على هامش المؤتمر الذى يعقد بمقر نقابة الصحفيين، حول اليوم العالمى لمناهضة التعذيب:" إننا أمام حكم تاريخى للقضاء الإدارى، كتبت حيثياته فى قرابة 16 صفحة، لمحاولة تحديد ضمانات الحقوق الشخصية للمواطنين، مؤكدة فى حيثياتها أن القرار يخالف الشرعية الدستورية". وقال على، إنه وفقاُ للحكم، فإن الشرطة المدنية هى المختصة فى التعامل مع جرائم المدنيين، ولا علاقة للعسكريين بهذه الجرائم.