أمر القضاء الأمريكى الذى ينظر فى قضية برادلى مانينج الذى يشتبه فى أنه سرب وثائق إلى موقع ويكيليكس، المدعين العسكريين الاثنين بتقاسم أكبر للمستندات مع هيئة الدفاع نزولا عند طلب محامى المتهم. ووافقت القاضية العسكرية دنيز ليند على طلب الدفع خلال جلسة تمهيدية فى فورت ميد (ولاية ميريلاند، شرق). ومنذ أشهر عدة ومحامى الدفاع عن مانينج يطالبون المدعين العامين بالحصول على مستندات من وكالات حكومية عدة من بينها وكالة الاستخبارات المركزية، وكذلك أيضا من وزارتى العدل والدفاع، تتضمن تقييما لتبعات تسريب المعلومات التى يتهم بها مانينج بالنسبة إلى الولاياتالمتحدة. واتهم مانينج (24 عاما) بتسريب وثائق عسكرية أمريكية حول حرب العراق وأفغانستان بين نوفمبر 2009 ومايو 2010، و260 ألف برقية سرية من وزارة الخارجية. وقام الموقع الذى يملكه جوليان أسانج بنشر هذه الوثائق مما آثار عاصفة على صعيد الدبلوماسية الدولية، إلا أن الدفاع يقول إن وثائق الوكالات الحكومية التى يتعذر عليه الحصول عليها تثبت "فعلا" أن التسريبات التى يتهم مانينج بالقيام بها لم تسبب أى "أضرار" ولم يكن لها أى "تأثير". وأمرت القاضية ليند المدعين العامين أيضا ونزولا عند طلب من محامى مانينج، بأن يثبتوا بأنهم أدوا واجبهم لجهة تقاسم المعلومات مع الدفاع. وفرضت القاضية مهلة حتى 25 يونيو لإعطاء المعلومات، إلا أنها أضافت أنها مستعدة لمنحهم مزيدا من الوقت. وسيطلب محامو الدفاع مزيدا من الوقت للاطلاع على الوثائق التى ستعطى لهم. ويواجه مانينج خبير الاستخبارات السابق حول العراق إمكان الحكم عليه بالسجن المؤبد، ولم يعلن مانينج بعد ما إذا كان سيدفع ببراءته أم سيقر بالذنب.
