انتهى الخبراء الفنيون، من أعضاء اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة الإثيوبى، من اجتماعاتهم بالقاهرة مساء أمس، الخميس، دون وصول وفدى مصر والسودان للمعلومات الفنية حول مدى تأثير السد على حصة الدولتين من مياه النيل بعد تشغيل السد. الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى، أكد أن الدراسات المتوافرة حتى الآن أمام اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة الإثيوبى محدودة، لافتاً إلى أن مصر تتطلع لمزيد من الدراسات التى تمكن مصر والسودان وأعضاء اللجنة الدوليين، من اتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بهذا المشروع، مشيرا إلى أمل مصر فى أن يتم تحقيق المنفعة المشتركة للدول الثلاث، تطبيقاً لمبدأ المنفعة للجميع وعدم الضرر. وقال قنديل، فى تصريحات صحفية، عقب اختتام أعمال اللجنة المكلفة بدراسة سد النهضة الإثيوبى بعد ثلاثة أيام من الاجتماعات، أن مصر تتابع عن كثب وبجدية كل ما يتعلق بأعمال السد دون تأثير للوضع الداخلى على ذلك، حيث يرتبط هذا الموضوع بأمن مصر القومى. وأضاف قنديل أن إثيوبيا تعهدت بتوفير بعض الدراسات المتعلقة بالتأثيرات البيئية والاجتماعية للسد خلال شهر يوليو القادم، على أن يتم مراجعتها قبل الاجتماع القادم للجنة، والذى تم الاتفاق على عقدها فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا فى منتصف سبتمبر القادم، مشيرا إلى قرار اللجنة خلال الجلسة الختامية لها، والمتعلق بإتمام زيارة ميدانية لبعض أعضائها لموقع السد لمتابعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع. جدير بالذكر أن اجتماع القاهرة ساده جوٌّ من الشفافية والوضوح، مع اقتناع جميع الأطراف بأهمية دور تلك اللجنة فى بناء الثقة بين الدول الثلاث (مصر، السودان، إثيوبيا).
