يعقد غدا السبت، الاجتماع الثانى للجمعية التأسيسية بمجلس الشورى وسط مخاوف من حكم القضاء الإدارى يوم الثلاثاء القادم، بأن يأتى بحلها وإصرار البعض على الانسحاب وتأكيدات الآخرين بأن الجمعية ستكمل عملها. وقال النائب على فتح الباب، ممثل الأغلبية بالشورى وعضو التأسيسية، إن مجلس الشورى يضع جميع إمكاناته أمام الجمعية لإنجاحها، موضحا أن الاجتماع سيكون مخصصا لوضع اللائحة الداخلية للجمعية وتشكيل لجان العمل المختلفة، لافتا إلى أن الأمانة العامة بمجلس الشورى مكلفة بتجميع المقترحات الخاصة باللائحة الداخلية للجمعية التأسيسية إلى أن يتم يوم السبت تشكيل أمانة للجمعية واختيار الأمين العام لتتولى إدارة شئون الجمعية. وقال إن الاتصال بالأعضاء الذين لم يحضروا الاجتماع الماضى متروك للجميع أن يبذل جهده لإقناع كل الأعضاء بحضور اجتماع السبت، لأن عمل الدستور هو خدمة للوطن وأعرب فتح الباب عن تفاؤله بأن ممثلى الكنيسة سيحضرون وأن من تغيبوا عن الاجتماع الأول كان لظروف خاصة وسيأتون مثل عمرو موسى والدكتور سليم العوا. فيما قال الدكتور طلعت مرزوق، عضو الجمعية عن حزب النور، إنهم تقدموا باقتراح حول تشكيل اللائحة الداخلية يتضمن تشكيل خمس لجان الأولى خاصة بتشكيل الدولة، والثانية خاصة بملامح المجتمع اقتصاديا واجتماعيا، وثالثة خاصة بالحقوق والحريات، والرابعة تتولى تجميع المقترحات من لجان الاستماع والأمانات الفنية، والخامسة تتولى الصياغة أما بالنسبة لآلية التصويت، فكما يقول النائب السابق طلعت مرزوق، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشب المنحل إنهم يقترحون أن تنص اللائحة على أن يكون التصويت بالتوافق وإذا لم يتم يكون بنسبة 67% وإذا لم يحدث يكون ب57% ويكون صحة الاجتماع بحضور50% من أعضاء الجمعية زائد واحد وأن صحة التصويت تستلزم حضور الثلثين على الأقل. وقال إن تشكيل الجمعية بشهادة الكثيرين مثل مصطفى بكرى وأيمن نور فيه توافق وأفضل من التشكيل فى الجمعية الأولى واستبعد أن يصدر حكما من القضاء الإدارى يوم الثلاثاء بحل الجمعية، مشيرا إلى أنه سيكون أمرا صعبا فى ظل صدور حكم بحل المجلس وإعلان دستورى مكبل الاتصال بكل عضو بالجمعية. وتابع: رغم أننا على أعتاب يومين فقط على الاجتماع الثانى للجمعية التأسيسية لوضع الدستور والتى من المفترض أن ترسل الأمانة العامة بالشورى إلى الذين تغيبوا عن الاجتماع الأول خطابات حسب طلب المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية الُمنتخب فى اجتماعها الأول لدعوتهم للحضور فى اجتماعات الجمعية، إلا أن الدكتور عبد الجليل مصطفى، مؤكدا أنه لم يرسل إليه أى خطابات، قائلاً: "وإن أرسل إلى خطاباً سأشكرهم لكنى سأؤكد اعتذارى عن المشاركة فى أعمال الجمعية الباطلة". وأكد عبد الجليل، فى تصريحاته ل"اليوم السابع" على احترامه ل"الغريانى"، لكنه أوضح أن انسحابه وعدد من الشخصيات كالدكتور جابر نصار وسمير مرقص حدث قبل صدور الأحكام القضائية بحل مجلس الشعب أو بإصدار المجلس العسكرى للإعلان الدستورى الُمكمل ولأسباب محددة، تتمثل فى مخالفه تشكيل الجمعية للحكم القضائى بعدم مشاركة أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى الجمعية بجانب الإصرار على مبدأ المغالبة الحزبية، حيث أصبح هناك نحو 65 عضوا ينتمون للإخوان المسلمين والسلفيين والإسلام السياسى. وتابع عبد الجليل، أن المستشار "الغريانى" يعلم دلالة تلك المخالفات، قائلاً: "تشكيل الجمعية باطل ومعيب وستنتج دستور نابع من منطق فكرى واحد وليس ألوان الطيف السياسى والمجتمعى". وأعرب عبد الجليل، عن رفضة لتشكل المجلس العسكرى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والإعلان الدستورى المكمل، موضحاً أن الحل يكمن فى إجراء حوار وطنى شامل دون استبعاد لأى من القوى السياسية أو استحواذ البعض الآخر لها.
