عقد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية اجتماعا موسعا لبحث حل مشاكل شركة سمنود للنسيج والوبريات والتى تعانى من حالة تعثر نتيجة زيادة المديونيات وضعف التمويل وتقادم المعدات والماكينات، وكذا توقف ضخ استثمارات جديدة للشركة وما ترتب عنه من عجز فى سداد أجور ومرتبات العاملين بالشركة. حضر الاجتماع الذى عقد مساء أمس الاثنين المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية والمهندس فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج ومحمد البدوى أمين عام صندوق الإعانات العاجلة بوزارة القوى العاملة وممثلى عدد من البنوك إلى جانب الجهات المساهمة فى رأس مال الشركة ومنها هيئة التأمينات الاجتماعية وهيئة الأوقاف وشركة مصر للتأمين وشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وشركة النصر للصباغة والتجهيز. وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تحمل صندوق الإعانات العاجلة بوزارة القوى العاملة لأجور ومرتبات العاملين بالشركة عن شهر يونيه الجارى والتى تصل إلى حوالى 700 ألف جنية لعدد 1300 عامل وعاملة وكذا عقد مجلس إدارة عاجل للشركة لبحث اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ومنها زيادة رأس مال الشركة من خلال رسملة المديونيات للشركاء الدائنين ودعوة باقى الشركاء للمساهمة فى زيادة رأس مال الشركة، بالإضافة إلى مخاطبة بنك الإسكندرية لبحث إمكانية نقل المديونية الخاصة بالشركة إلى البنك الأهلى والذى أبدى استعداده لنقل المديونية ومساعدة الشركة فى تحديث دراسة الجدوى الخاصة بتطوير إنتاجية الشركة خلال المرحلة المقبلة. وتناول الاجتماع عددا من المقترحات الخاصة بإيجاد حلول جذرية للمشكلات التى تعانى منها الشركة، حيث تم عرض استغلال جزء من الأصول التابعة للشركة وذلك كمحاولة لتوفير السيولة الكافية لضخ استثمارات جديدة وتحديث خطوط الأنتاج للمساهمة فى زيادة القدرة الإنتاجية خاصة وأن الشركة تتوافر لديها العديد من المقومات الأساسية التى تؤهلها لإنتاج منتجات على درجة عالية من الجودة فى مجالات النسيج والصباغة والتجهيز والملابس الجاهزة والمفروشات.
