أكد المهندس أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، أن الإعلان الدستورى هو انقلاب كامل على جميع القواعد والأسس الدستورية والمدنية، مشيراً إلى أن حزب الوسط يرى أن تلك الممارسات لا يمكن أن تخدم الوطن، وإنها ما كان ينبغى لها أن تصدر على تلك الصورة المتوترة والمتشنجة، خاصة ونحن على أعتاب مرحلة جديدة ينشد الجميع فيها الاستقرار بعد الانتهاء من انتخابات رئاسة الجمهورية. ورفض ماضى تلك الممارسات جملة وتفصيلا، مطالبا بضرورة بل وجوب التراجع عنها وتصحيحها فورا، مناشداً جميع المصريين، أفراداً وجماعات وأحزابا وسلطات ومؤسسات، البدء بصفحة جديدة من المصالحة والمصارحة والتعاون لإنقاذ الوطن. وقال الحزب فى بيان رسمى صادر عنه: "يتابع حزب الوسط النتائج الانتخابية شبه المؤكدة بفوز الدكتور محمد مرسى مرشح حزب الحرية والعدالة بمنصب رئيس الجمهورية، وهو فى الحقيقة انحياز لخط الثورة ومسارها ضد عودة النظام البائد". وتابع: "وكانت قد سبقت تلك النتائج عدة إرهاصات تنبئ عن ردة وتراجع واضحين، فى مسيرة الفترة الانتقالية، تمثلت فى قرار وزير العدل بإقحام أفراد القوات المسلحة فى مواجهة مباشرة مع الشعب تحت ستار الضبطية القضائية، كما تمثلت فى تجاوز حيثيات حكم المحكمة الدستورية، لاختصاصها المحدد فى بحث عدم دستورية ثلث البرلمان، تجاوز ذلك إلى إبطال البرلمان كله بغير سند قانونى، كما تمثلت كذلك فى صدور قرار منعدم بمنع دخول أعضاء اللجنة التشريعية لمجلس الشعب لممارسة عملهم الذى كلفهم به الشعب، ثم ثالثة الأثافى فى صدور إعلان دستورى هو فى الحقيقة انقلاب كامل على جميع القواعد والأسس الدستورية والمدنية"، وإن حزب الوسط يرى أن تلك الممارسات لا يمكن أن تخدم الوطن، وإنها ما كان ينبغى لها أن تصدر على تلك الصورة المتوترة والمتشنجة، خاصة ونحن على أعتاب مرحلة جديدة ينشد الجميع فيها الاستقرار بعد الانتهاء من انتخابات رئاسة الجمهورية. ورفض الوسط تلك الممارسات جملة وتفصيلا، ويرى ضرورة بل وجوب التراجع عنها وتصحيحها فورا. إننا نناشد الجميع، أفرادا وجماعات وأحزابا وسلطات ومؤسسات، البدء بصفحة جديدة من المصالحة والمصارحة والتعاون لإنقاذ الوطن.
