أشارت كافة استطلاعات الرأى التى تجرى فى تركيا هذه الأيام إلى رغبة أغلبية الشعب التركى فى تولى أردوغان منصب رئيس الجمهورية، إذا ما أجريت الانتخابات. فقد أعربت أغلبية الناخبين الأتراك فى استطلاع للرأى أجرى مطلع الأسبوع الماضى عن رغبتهم فى تولى أردوغان منصب رئيس الجمهورية، حال إجراء الانتخابات الرئاسية. وجاء هذا الاستطلاع بعد مرور عام على الانتخابات البرلمانية العامة التى جرت بتاريخ 11 يونيو 2011. فقد طالبت نسبة 41.8% من المشتركين باستطلاع الرأى بتولى أردوغان منصب رئاسة الجمهورية، بينما حصل جول على نسبة 20.8% ورئيس حزب الشعب الجمهورى المعارض كمال كليتشدار أوغلو على نسبة 18.6%. ولكن رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان يطلب نقل كافة صلاحياته ومسئولياته الحالية التى يتمتع بها اليوم كرئيس وزراء إلى القصر الجمهورى، لأنه يرى صلاحيات الرئيس الحالى عبدالله جول محدودة النطاق، ومن أجل ذلك يجب إجراء تعديلات جذرية على الدستور الحالى، والاتفاق المطلق مع الأحزاب السياسية المعارضة التى ترفض النظام الرئاسى أو نصف الرئاسى، بدلا من البرلمانى الحالى، مما سيدفع هذا الأمر الحكومة التركية للتوجه للاستفتاء، لأنها لا تمتلك النصاب القانونى "330 مقعداً" المطلوب لتغير المادة الدستورية. وسيكون موقف الرئيس جول خلال هذه المرحلة مهم للغاية، ولا يمكن بنفس الوقت لهذا التطور أن يفتح طريق الأزمة بين جول وأردوغان، أو المنافسة حسب ما تتوقع له الأحزاب السياسية فى البرلمان والأطراف الأخرى خارج البرلمان، ولا يمكن لأردوغان أن يكون منافسا لجول أو بالعكس على المنصب الرئاسى، ولكن من الممكن لأحد الأسماء التخلى عن المنصب، مع العلم أن هناك احتمالا قوياً بدأت تتطرق عنه الكواليس فى أنقرة، وهو التعامل على النموذج الروسى "بوتين وميدفيديف". رغم هذا التصور والنموذج المطروح، هناك تساؤلات عديدة تطرح نفسها وهى "هل سيتنازل أردوغان لصالح جول؟.. هل سيتنازل جول لصالح أردوغان؟.. أم ستشهد العلاقة الجيدة بينهما ولأول مرة منافسة حقيقية على منصب الرئيس؟.. وهل سيتم التعامل على النموذج الروسى؟، فيما تدير المعارضة وعلى رأسها حزب الشعب الجمهورى ظهرها لكليهما، ولا يزال الجدل دائرا من جانب الساسة وعلى شاشات الفضائيات التركية حول من سيتولى دفة الحكم، ومن سوف يسكن قصر "تشانكايا" خلال السنوات المقبلة، ومن بعد انتهاء الفترة الرئاسية الحالية لجول. يذكر أن المحكمة الدستورية التركية حسمت بقرارها الصادر قبل يومين الجدل الدستورى حول بقاء الرئيس التركى عبدالله جول فى منصبه، بينما لا يزال النقاش فى الأروقة السياسية قائما. وأكد القرار الصادر بأغلبية أعضاء المحكمة الدستورية حول حق الرئيس الحالى جول أن يشغل المنصب الرئاسى مرة ثانية، إذا ما أعيد انتخابه، لكن لفترة لا تزيد على خمس سنوات وفقا للتعديل الدستورى، والذى تم إقراره فى استفتاء شعبى فى أكتوبر 2007، وعليه ستنتهى رئاسة جول عام 2014 وليس أغسطس 2012، حسبما أعلنه حزب الشعب الجمهورى المعارض. وتشير كافة المؤشرات إلى أن رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان سيتولى رئاسة الجمهورية عام 2014 بناء على الشروط السياسية، وتوازن القوى الحالية خلال هذه الفترة.
