أكد المستشار محمد عبد الهادى، عضو غرفة عمليات نادى القضاة، أن الغرفة تلقت شكوى من رئيس لجنة بمركز نجع حمادى بقنا، ضبط أحد الموظفين الإداريين باللجنة يحمل توكيلا لأحد المرشحين، وقام المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، بالاتصال بالمستشار رئيس محكمة قنا الابتدائية، وتم استبعاد الموظف واستبداله بموظف آخر. وأضاف "عبد الهادى" أن رئيس لجنة بمركز ههيا بالشرقية اكتشف تسويد 30 بطاقة انتخابية لصالح أحد المرشحين للرئاسة، من جانب أحد الموظفين باللجنة، وقال إنه تم وقف العمل باللجنة وضبط البطاقات التى تم تسويدها والقبض على الموظف وإحالة الأمر للنيابة العامة للتحقيق فى الواقعة، ثم تم استبدال الموظف واستكمال العمل باللجنة. وأوضح أن الغرفة تلقت شكوى من أحد الناخبين عبر الخط الساخن لغرفة عمليات نادى القضاة "16536"، بأن أحد الموظفين فى لجنة بأرض الجولف بمدينة نصر، يقوم بتوجيه الناخبين داخل اللجنة للتصويت لصالح مرشح بعينه، لافتا إلى أنه تم الاتصال باللجنة العامة والتى اتخذت الإجراءات اللازمة تجاه الموظف، ونبهت على رئيس اللجنة وهى عضوة بهيئة النيابة الإدارية لتنتبه لمثل هذه الممارسات داخل اللجنة. ولفت إلى أن الغرفة تلقت شكاوى عن تأخر وصول الموظفين فى بعض اللجان وخاصة فى القاهرة، ومنها لجنة فى مدينة نصر تضم 6 آلاف ناخب، وعندما تم فتحها صباح اليوم تبين أنه لا يوجد داخل اللجنة سوى موظف واحد فقط، وشكاوى أخرى عن عدم وصول محاضر الفرز والإجراءات. من ناحية أخرى، قال عضو غرفة عمليات نادى القضاة، إن هناك نحو 450 قاضيا وعضو نيابة اعتذروا عن الإشراف على الانتخابات الرئاسية فى المرحلة الأولى، وتم وضع كشوف تكميلية لسد هذا العجز ب450 قاضيا آخرين من العدد الاحتياطى فى الجولة الثانية، لافتا إلى أن البعض كان قد اعتذر والبعض الآخر لم يتمكن لظروف خاصة، نافيا ما تردد بأن هناك قضاة قدموا اعتذارهم بعد استلام المظاريف وأوراق الانتخابات. وقال عبد الهادى إن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة قامت باستبدال 450 قاضيا بدلا من القضاة المعتذرين بالمرحلة الأولى، مشيرا إلى أنه تم حصر اللجان التى شهدت إقبالا شديدا لزيادة عدد القضاة المشرفين بها حيث حدث تقسيم فى اللجان التى شهدت إقبالا شديدا.
