قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن حكم المحكمة الدستورية من شأنه أن يعطى فرصة لاستمرار عملية الانتقال السلمى للسلطة، وبالتالى انتهاء المرحلة الانتقالية، وبدء الجمهورية الثانية لمصر، موضحا أن السوق خلال جلسة اليوم، شهد حالة من الترقب فعلى ما يبدو فإن مؤشرات الوضع السياسى حتى الآن مازالت تثير مخاوف المتعاملين فى السوق حتى هذه اللحظة. وأشار عادل إلى أن السوق يتأثر كثيرا بالوضع السياسى والمخاوف الاقتصادية، لافتا إلى أن البلاد تتحرك صوب الانتقال المزمع للسلطة من المجلس العسكرى إلى رئيس مدنى وسيسفر ذلك عن تفاؤل إذا تحقق التصور المثالى، لكن هناك عدم ثقة بدرجة كبيرة حيث تطغى حالة المخاوف على التفاؤل. ويرى عادل أن "السوق مازال يعانى من نقص السيولة واستمرار الضغوط البيعية الاندفاعية للمتعاملين فى ظل تناقص مشتريات المؤسسات."، موضحا أن نقص السيولة مثل عنصرا ضاغطا على التداولات رغم ضعف القوة البيعية الشديد الواضح فى التعاملات منوها إلى أن عمليات الشراء الانتقائى هى الغالبة على تعاملات السوق خلال الفترة الأخيرة وإن شابها ضعف خلال تعاملات الأسبوع الجارى وهناك إمكانية للتحسن بشرط استقرار الوضع السياسى خاصة بعد الارتدادات التصحيحية الصعودية التى شهدها السوق أحيانا. وقال إن "أداء السوق متوقع خلال هذه الفترة خاصة قبل بدء جولة إعادة الانتخابات الرئاسية، هناك ارتباك وتردد لدى المتعاملين، والعامل السياسى ضاغط بشكل كبير على أداء السوق، " وأضاف أن هناك قلقا موجودا فى السوق، القلق عدو الاستثمار والجميع يفضل الاحتفاظ بالأموال والسيولة الآن". وتوقع عادل "انخفاض مخاطرة العوامل السياسية بعد تسليم السلطة وانتهاء الانتخابات مهما كانت النتيجة، قد يتعافى السوق ويسترد سيولته، وأعتقد أن الجميع سيتقبل نتيجة الانتخابات وسيزول خطر كبير"، ويرى عادل أن التعرف على سياسات الحكومة المقبلة بعد جولة الإعادة فى الانتخابات لا يختلف عن أهمية وجود الرئيس عند اتخاذ القرار الاستثمارى.
