عقد عدد من نواب حزب المصرى الديمقراطى، والمصريين الأحرار و5 من نواب أحزاب الوفد - رغم إعلان الحزب موافقته على التشكيل- مؤتمرا صحفيا خارج الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى، لوضع التشكيل النهائى للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، لإعلان انسحابهم من التصويت. وأكد باسم كامل، عضو مجلس الشعب عن حزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى، أن حضور تلك القوى المدنية اليوم إلى الاجتماع المشترك رغم إعلانهم أمس انسحابهم من تشكيل الجمعية التأسيسية، جاء بناء على اتصالات أكدت أن هناك مناقشات ستجرى صباح اليوم بين القوى الإسلامية لإعادة نسبة تمثيل القوى المدنية، وهو السبب الرئيسى فى تأخر عقد الاجتماع المشترك لأكثر من ساعة، إلا أن هذا الاتفاق لم يثمر عن شىء جديد. وهو نفس الموقف الذى أكد عليه الدكتور عماد جاد، مضيفا أن حضورهم اليوم جاء بصفتهم أعضاء بالبرلمان، والآن قرروا الانسحاب من التصويت على هذا التشكيل اعتراضا على استمرار رغبة التيار الإسلامى فى السيطرة على تشكيل تأسيسية الدستور. ومن النواب المنضمين لهذا المؤتمر كل من الدكتور عمرو حمزاوى النائب المستقل، ومارجريت عازر ومصطفى النويهى عن حزب الوفد ومحمد شبانة عن حزب مصر الديمقراطى . وعلى هامش المؤتمر، قال النائب أحمد سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن سبب انسحابه من الاجتماع هو سيطرة أحزاب التيار الإسلامى على النسبة الأكبر من تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور حتى أنها وصلت لنحو 57%، مؤكداً عدم تلقيه أى اتصالات من جانب حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى بعد انتهاء جلسة أمس. ويرى سعيد أن تشكيل الجمعية التأسيسية المرة الحالية لم تتلاف أخطاء سابقتها، منتقداً عدم وجود "CV" بصحبة الأسماء. من جانبه، قال الدكتور مصطفى النجار، أحد المنسحبين، إن ما يحدث خسارة كبيرة ويعد إهداراً لفرصة ثانية للتوافق كانت مصر بحاجة إليها، متوقعاً حدوث أزمة سياسية خلال الفترة القادمة، قائلاً: "لست متفائلا بشأن الوضع الحالى". وأشار النجار، إلى أن ورقة التوافق المتواجدة لم تصل إليه، قائلاً: "أشعر وكأن صوتى بلا قيمة".
