"لا دستور بدون ذوى الإعاقة".. حملة جديدة أطلقها متحدو الإعاقة للتنديد بتجاهلهم وتهميشهم فى تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، رغم أنهم يمثلون 12% من المجتمع المصرى. على هامش حملة "لا دستور بدون ذوى الإعاقة"، ينظم المعاقون حملة توقيعات من كافة المحافظات تطالب بتمثيل 4 معاقين على الأقل من كافة الإعاقات فى لجنة الدستور. حزب الأمل المصرى الديمقراطى، أول حزب يؤسسه المعاقون، انضم أيضاً للحملة، ويشارك المؤسسون به فى حملة التوقيعات التى سيتم تقديمها للدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب. محمد مختار، رئيس شبكة معلومات ذوى الإعاقة وأحد مؤسسى الحملة، قال ل "اليوم السابع" إنهم أطلقوا حملة "لا دستور بدون ذوى الإعاقة"، للتنديد بتجاهلهم، وإن لجنة تأسيس الدستور تشكلت 3 مرات دون أن يتم تمثيل ذوى الإعاقة من بين المختارين. واستنكر قائلاً: "نحن مواطنون مصريون نسبتنا 12% من المجتمع المصرى، فلماذا يتم تجاهلنا بهذه الطريقة؟!، ولا نعامل كمواطنين لنا حقوق وعلينا واجبات، بل ولنا حقوق خاصة كمعاقين يجب مراعاتها فى الدستور الجديد". وأوضح أن عدم تمثيلهم فى لجنة تأسيس الدستور سيؤثر بشكل كبير على كل القوانين التى سيتم وضعها فيما بعد، مضيفاً أنهم فكروا فى التقدم بطلب لرئيس مجلس الشعب للمشاركة فى اللجنه التأسيسة للدستور كأشخاص من ذوى الإعاقة يعانون مما يعانيه الكثير، ويهمش مثلهم ويحاول نيل حقوقه على مر سنوات". وأكد أنه لا بد من تعاون كل الأشخاص ذوى الإعاقة لدعم مطلبهم فى مشاركتهم فى لجنة تأسيس الدستور، من خلال حملة لجمع التوقيعات للأشخاص من ذوى الإعاقة. ومن جانبه، قال السباعى بهى الدين السباعى، رئيس حزب الأمل المصرى الديمقراطى، "أغضبنى التجاهل بشدة، خاصة أن الأمل كان قد تجدد لدينا فى الحصول على تمثيل عادل، وذلك عقب الإعلان عن إعادة تشكيل تأسيسية الدستور، ولكن للأسف لم يتم التعامل معنا كمواطنين طبيعيين". وأضاف قائلاً إن "التهميش لذوى الإعاقة أصبح قدراً ومكتوباً علينا رغم أن الثورة كانت لنا أملاً، ولكن يبدو أن الأمل قد انتقل إلى رحمة الله". وأشار إلى أن من الضرورى أن يكون الشخص المعاق الذى سيمثلنا فى لجنة تأسيس الدستور، شخصا بسيط الحال عانى من كل ما يعانيه ذوى الإعاقة فى مصر منذ الصغر، ولم يكن شخصية عامة، أو ممن يجلسون فى القاعات المكيفة، ولم يعانِ المشكلات اليومية التى نواجهها جميعاً بصفة مستمرة.
