أعلنت مديرية أمن السويس رفع حالة التأهب الأمنى القصوى استعدادا لانتخابات الإعادة لرئاسة الجمهورية، حيث أوضح اللواء عادل رفعت مساعد وزير الداخلية لأمن السويس أنه عقب الاجتماع الذى عقده مع اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية فى حضور جميع مديرى الأمن على مستوى الجمهورية تم الاتفاق على تكثيف التواجد الأمنى ورفع درجة الاستعداد بالتنسيق مع القوات المسلحة. ستكون خطة التأمين بالسويس بالتنسيق مع قوات الجيش الثالث الميدانى مكونة من ثلاث مراحل خلال سير العملية الانتخابية مع وضع تأمين قبل الانتخابات لمنع حظر الصمت الانتخابى وبعد الانتخابات لمنع أى مظاهرات تخريبية تستهدف المنشآت العامة ونشر الفوضى بالبلاد، وعدم الارتضاء بالصندوق الانتخابى والديمقراطية. ففى السويس سيكون التأمين مكونا من ثلاث مراحل، الأولى تأمين حول أسوار المقار الانتخابية والبالغ عددهم 63 مقرا مع نشر القوات أثناء دخول الناخبين اللجان والبالغ عددها 86 لجنة، المرحلة الثانية موقع قوات الشرطة والجيش أمام المقرات الانتخابية حتى بعد 100 متر لمنع أى شجار أو دعاية ووصول أشخاص خارجين عن القانون لمقر اللجنة، أما المرحلة الثالثة هى تواجد 40 دورية مسلحة للشرطة المدنية و20 دورية للشرطة العسكرية وذلك بكافة الشوارع والميادين وتأمين جميع المنشآت. كما تم الاتفاق مع اللجان الشعبية أن تقتصر دورها على فض النزاعات خارج اللجان وليس لها علاقة بالتأمين الداخلى حتى لا يتهمهم أحد بتوجيه الناخبين حسب الأهواء الشخصية فسوف يستعين بهم كتأمين خارجى وتنظيم المواطنين فقط، ولا يحق لأحدهم التدخل فى التأمين الداخلى التابع للقوات المشتركة. وتم التنسيق مع المحامى العام لنيابات السويس المستشار أحمد عبد الحليم على وجود نبطشية أمنية ومن النيابة على مدار يوم الجمعة أى أثناء الصمت الانتخابى وتحرير محاضر فى حالة حدوث أى انتهاك أو عمل دعاية ثم رفع هذه المحاضر للجنة الفرعية للانتخابات برئاسة المستشار مدحت خاطر رئيس محكمة السويس ومن ثم رفعها للجنة العليا للانتخابات بالقاهرة. ووضع خلال الخطة انتشار القوات أمام المجرى الملاحى لقناة السويس وجميع الموانئ أثناء وبعد الانتخابات، هذا وأوضحت الخطة الاستعانة بتعزيزات أمنية وقوات إضافية خاصة بمحافظة السويس عن القوات التى شاهدتها المحافظة خلال الجولة الأولى لما لها من طبيعة خاصة وتضمنها منشآت حيوية هامة جدا، هذا وسوف يتم تكثيف الأمن وإعلان حالة التأهب القصوى عقب إعلان النتائج رسميا تحسبا لحدوث أى مظاهرات أو قيام مندسين بأعمال شعب وإفشال ما أسفرت عنه صناديق الانتخابات وإحداث فوضى بالبلاد وعدم الارتضاء بالديمقراطية.
