قال مسئولون ألمان، إنه يجرى وضع اللمسات النهائية على اتفاق من شأنه أن يتيح لأسبانيا إعادة رسملة بنوكها المثقلة بالديون بمساعدات من شركائها الأوروبيين، ويجنبها فى الوقت نفسه الإحراج من أن تضطر إلى تطبيق إصلاحات اقتصادية جديدة مفروضة من الخارج. وفى حين مازالت برلين ثابتة على رفضها للدعوات الأسبانية لصناديق الإنقاذ الأوروبية لإقراض بنوكها مباشرة، قال المسئولون إنه إذا تقدمت مدريد بطلب رسمى للمساعدات فإن الأموال قد تتدفق دون الخضوع لبرامج إصلاح صارمة مثل التى جرى الاتفاق عليها مع اليونان والبرتغال وأيرلندا. وفى المقابل، لن تحتاج أسبانيا إلا للموافقة على شروط جديدة مرتبطة بإصلاح قطاعها المصرفى، وتبحث برلين أيضا إمكانية ضخ المساعدات فى صندوق إنقاذ البنوك الأسبانية لإيصال رسالة مفادها أن بنوك أسبانيا وليس ماليتها العامة هى أساس المشكلات. وموقف ألمانيا الذى شهد تطورا بشأن مساعدة أسبانيا هو أحدث دليل على أن المستشارة أنجيلا ميركل تتبنى نهجا أكثر مرونة لحل مشكلة ديون منطقة اليورو المتفاقمة. وفى ظل إصدار صندوق النقد الدولى الأسبوع المقبل تقريرا بشأن البنوك الأسبانية، يقول مسئولون إن اتفاق المساعدات لمدريد سيجرى الانتهاء منه خلال أيام، ومن المتوقع صدور حزمة مساعدات بحلول مطلع الشهر المقبل على أقصى تقدير بعد مراجعة مستقلة للنظام المصرفى. وقال مسئول حكومى ألمانى كبير تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الوضع،" يمكن للمرء أن يتخيل أن الشروط ستركز بالأساس على البنوك لأن أسبانيا تقوم بالفعل بالإصلاحات الأخرى،" هذه الحزم لا تستهدف المعاقبة وإنما مجرد ضمان تنفيذ الإصلاحات اللازمة".
