استنكر الدكتور أشرف العشرى، رئيس شركة "بيوتك"، ما قامت به شعبة الصيدليات بغرفة القاهرة حول أداء الشركة فى سياستها التسويقية ورفعهم لعدد من التهديدات العلنية دون وجه حق تحقيقًا لمصالح خاصة وعدم استنادهم لأى قوانين فى تعليقهم على الشركة، وقال العشرى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن شركة بيوتك هى الوكيل الوحيد لشركة بايوديرما الفرنسية. وردًا على تصريحات أعضاء الشعبة بعد إعلان لجوئهم إلى الإدارة المركزية للصيادلة لإعادة تسعير منتجات بايوديرما، قال إن منتجات الشركة ليست أدوية، ولكن مستحضرات تجميل فهى لا تخضع للتسعيرة الجبرية للأدوية، ولا تخضع للقانون المعلن فى 8 سبتمبر ۲۰۰9، لافتا إلى أن الأسعار فى مصر أقل من السعودية والإمارات وجميع دول الجوار على عكس ما أعلنه أعضاء الشعبة. وأضاف أن تغيير سياسة التسويق للمنتجات هى حق خالص للشركة، والشركة وحدها بالتعاون مع شركة بايوديرما بفرنسا تقوم بوضع سياستها التسويقية، ولا يحق لأى جهة التدخل فى ذلك خاصة أن السياسة التسويقية تتماشى مع قوانين وزارة الصحة فى مصر. وعن وجود تاريخين على بعض المنتجات، أشار إلى أنه يرجع إلى قوانين وزارة الصحة فى مصر، حيث ينص قانون الصيدلة فى مصر حتى عام ۲۰۱۱ الماضى، بطباعة مدة صلاحية لا تزيد عن ثلاث سنوات، وبما أن بعض المنتجات يكون مدة صلاحيتها فى دولة المنشأ (فرنسا) أكثر من ثلاث سنوات، فتقوم الشركة بكتابة الصلاحية الأخرى مع تقليل مدتها إلى ثلاث سنوات اتباعًا للقوانين. ضاربًا بمثل أن يكون تاريخ الإنتاج يناير 2010، وتاريخ الانتهاء يناير 2015، فتقوم الشركة بتقليل مدة الصلاحية إلى ثلاث سنوات فقط بدلا من 5 سنوات أى الإنتاج يناير 2010، والانتهاء يناير 2013، لافتا إلى أنه ليس من المعقول أن تقوم أى شركة بعمل ذلك من تلقاء نفسها، ولكن بناء على تعليمات وزارة الصحة، مرفق صورة من خطاب الوزارة إلى الشركة. كما لفت إلى أن وزارة الصحة قامت مؤخرا بتغيير هذا القانون فى عام ۲۰۱۱، ولكن يظل وجود بعض المنتجات الخاضعة للقانون القديم متداولة فى السوق، وأن المنتجات المنتجة حديثًا عقب القانون سيتم وضع تاريخ واحد عليها بالسنوات المحددة وفقًا للشركة المنتجة له. كما أضاف العشرى أن الشعبة قامت بالاتصال تليفونيا بالشركة، وطلبنا منهم ارسال خطاب رسمى باسم الشعبة به نقاط النقاش حتى يتم الرد عليها رسميًا، ولكن لم يتم إرسال الخطاب حتى الآن. لافتا إلى أن الشعبة هددت باستيراد منتجات الشركة عبر المنطقة الحرة ببورسعيد إن لم تحقق مطالبهم، إلا أنه لا يحق لأى شركة أو أى فرد فى مصر استيراد منتجات بايوديرما وإدخالها إلى مصر إلا شركة بايوتك، لأن شركة بايوتك هى الوكيل الحصرى للشركة منذ عام ۱997، وأى شركة تقوم بإدخال منتجات بايوديرما إلى مصر تقوم بتهريبها لأنها لا تستطيع الإفراج عنها من وزارة الصحة، حيث إن شركة بايوتك هى الشركة الوحيدة المخول لها الإفراج عن المنتجات من وزارة الصحة. كما أشار إلى أن منتجات شركة بايوديرما هى مستحضرات تجميل مستوردة، فهى لا تخضع لقوانين وزارة الصحة من قبول مرتجعات من الصيدليات عند انتهاء الصلاحية، ومع ذلك فإن الشركة تقبل مرتجعات منتهية الصلاحية من الصيدليات فى حدود 10% من قيمة الفاتورة.. على أن تكون المنتجات مشتراة من الشركة. وهذه النسبة تمثل أعلى نسبة مرتجعات فى مصر. لافتًا إلى أن مع للشركة كامل الحرية فى تغيير سياسة البيع والمرتجعات، وهو حق خالص لها ويخضع لقوانين الإدارة العامة لشئون الصيدلة. وكشف العشرى عن وجود منتجات مغشوشة ومهربة لشركة بايوديرما، وتقوم شركة بايوتك بإخطار إدارة التفتيش فى وزارة الصحة، والتى تقوم الإدارة باتخاذ اللازم مع هذه الأدوية. يذكر أن هذه التصريحات جاءت ردا على اجتماع شعبة الصيدليات الأسبوع الماضى، والذى نصت على تهديد شعبة أصحاب الصيدليات باللجوء إلى الإدارة المركزية للصيادلة، لإعادة تسعير المنتجات الخاصة بشركة بيوديرما، لصاحبها أشرف العشرى، بعد ارتفاع أسعارها بنسبة 10% مقارنة بالدول المحيطة على عكس قانون التسعير المعلن من تاريخ 8 سبتمبر 2009 الماضى، والذى ينص على تسعير الدواء بأقل من 10% من البلدان المجاورة. وقال د.عادل عبد المقصود، رئيس شعبة الصيادلة، خلال اجتماع الشعبة بغرفة القاهرة، اليوم، الأربعاء، إن الشركة تمارس عددًا من الممارسات الضارة والمخالفات فى الأسواق ومنها تغيير سياسة التسويق بين لحظة وأخرى، وتغيير أسلوب المرتجعات، إضافة إلى التعامل مع الصيدليات بدون فواتير مع وجود البضائع التى تحمل تاريخين للإنتاج على العبوة، وهو مخالف للقانون، مما يسبب مشاكل للصيادلة المتداولة لدوائه فى الأسواق. وأضاف باسم الشعبة، أنه فى حالة عدم استجابته للنقاش معه فى الأزمات الموجودة فى السوق المحلى خاصة بعد تجاهله لاتصالاتهم الاجتماع، قائلا: "ستخسر كثيرا نظرا لأن الشركة بها مخالفات كثيرة وستتخذ الشعبة إجراءات كثيرة ضد الشركة". وأشار إلى أن تحويل محافظة بورسعيد لمنطقة تجارة حرة سيساهم فى دخول منتجات الشركة بنصف الثمن، والتى سنستوردها بكثافة للقضاء على استغلالها رفع الأسعار لمنتجاتها عن الدول الأخرى.