بعد اعتراض النواب على تأخير عرض الموازنة على البرلمان.. أبو النجا: الحكومة تحترم البرلمان ونحن نعلم أن المجلس يحترم الوزراء.. ووزير المالية: أهداف الموازنة ترشيد الإنفاق الحكومى ومحاربة الفقر والبطالة

وجه أعضاء مجلس الشعب انتقادات لتقديم الحكومة الموازنة إلى مجلس الشعب فى وقت متأخر، وتساءل حسين إبراهيم ممثل الأغلبية لا أعرف سببا لتأخير تقديم الحكومة الموازنة للبرلمان.
وقال النائب حسين إبراهيم إن الحكومة تعرف أن أول سبب لإنشاء البرلمانات هو مناقشة الموازنة العامة، فعندما تتقدم الوزارة بالموازنة فى 1/6 هل تتصور أن البرلمان "سيسلقها" أم يدرسها.
وقال النائب أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار: لا أعرف ما هو الهدف من افتعال حزب الأغلبية أزمات مع الحكومة.
وردت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى قائلة: لم أقل إن الحكومة تمن على البرلمان وإنما قلت إنه لم يكن هناك موعد محدد فى الإعلان الدستورى أو مهلة لتقديم الحكومة الموازنة للمجلس، ومع ذلك قررت الحكومة منذ ثلاثة أسابيع التقدم بالموازنة، ونحن نعمل على الموازنة منذ ثلاثة شهور وهناك جهد مضنى، ورئيس المجلس يعرف أن هناك مشاورات كانت تتم حول هل نعمل بالموازنة القديمة شهرين أم نقدم موازنة جديدة، وعندما استقر الأمر على تقديم موازنة جديدة لم نتأخر، والحكومة تكن كل احترام للمجلس، ونحن نعرف أن المجلس يحمل كل احترام للحكومة.
وكان وزير المالية قد استعرض أمام المجلس اليوم تفاصيل الموازنة، حيث إن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 /2013 يستهدف 8 برامج رئاسية، ومنها: ترشيد الإنفاق العام للدولة من خلال تخفيض مصروفات الموازنة العامة للدولة 2011/2012 بمبلغ 3و14 مليار جنيه، وذلك من خلال المصروفات التى لا تمس محدودى الدخل، وقال أمام مجلس الشعب إن هناك جهود أخرى فى محاولة لتعظيم حجم الترشيد إلى 20 وربما 25 مليار جنيه.
وأضاف نستهدف من تلك الموازنة الحد من التراجع المستمر فى احتياطيات مصر من النقد الأجنبى بتفعيل أداء النشاط الاقتصادى مع الاهتمام بالعديد من البرامج الاجتماعية ووضع حد أقصى للدخول يرتبط بالحد الأدنى.
وقال الوزير إن الدراسات المبدئية تشير إلى توقع حدوث تحسن نسبى فى تقديرات النمو المتوقع خلال العام المالى الجارى ليتراوح بين 2% إلى 5و2% ويمكن أن يتراوح بين 4% إلى 5و4%خلال العام المالى 2012 /2013، على أن يرتفع ذلك تدريجيا بعد ذلك إلى 6%خلال عام 2013 /2014.
وأوضح الوزير أن الصورة الإجمالية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2012/2013 قدرت إجمالى المصروفات ب7و533 مليار جنيه، وقدرت إجمالى الإيرادات ب4و393 مليار جنيه وقدر العجز النقدى للموازنة ب135 مليار جنيه والعجز الكلى يمثل نسبة 6و7%من الناتج المحلى الإجمالى المتوقع فى السنوات المقبلة فى ظل نموحقيقى مستهدف يتراوح بين 4%و5%.
وأشار الوزير إلى أن هناك زيادة فى موازنة العام المالى الجديد تقدر بنحو 1و 43 مليار جنيه بمعدل 8و8، وقال قدرت الأجور فى الموازنة ب6و136مليار جنيه مقارنة ب5و117 مليار جنيه فى موازنة 2011/2012 بزيادة 1و19 مليار جنيه بمعدل 3و16 %، وقال إن الأجور تمثل نسبة 6و 25%من إجمالى المصروفات فى مشروع الموازنة الجديدة البالغة 7و 533مليار جنيه.
وحول توجهات السياسة المالية، أكد السعيد أن الأمر يتطلب نهجا جديدا للسياسات المالية تعمل على خفض معدلات الدين العام وتنمية الموارد العامة، وقال إن الأمر يقتضى أيضا تحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى على اتخاذ إجراءات هيكلية على رأسها ترشيد دعم الطاقة وقصره على المحتاجين وتوسيع القاعدة الغربية والوصول إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتوحيد سعر الضريبة ومراجعة حد التسجيل وترشيد الإعفاءات وقصرها على السلع ذات البعد الاجتماعى وإدخال بعض التعديلات على قانون الضريبة على الدخل.
وقال الوزير إن الموازنة العامة الجديدة 2012/2013 بلغ حجمها 635.4 مليار جنيه بزيادة قدرها 41.4 مليار جنيه عن الموازنة الحالية التى تنتهى فى 30 يوليو الجارى، وتقاسمت بتنفيذها حكومتى عصام شرف وكمال الجنزورى، وقال الوزير إن مصروفات الموازنة الجديدة تغطى 73% من مصروفات الموازنة العامه بينما يبلغ حجم الاقتراض لتغطية الموازنة 228.4 مليار جنيه، وقال إن حجم الدعم 145.8 مليار جنيه، منه 113 مليار جنيه للسلع التموينية والمواد البترولية 70 مليار جنيه بخفض 35 مليار جنيه ستوجه لأوجه الإنفاق الاجتماعى خاصة بالتعليم والصحة، وأشار الوزير إلى أن المنح والمزايا الاجتماعية بلغت 32.8 مليار جنيه منها 21 مليار جنيه مساهمة الخزانة العامة فى صناديق المعاشات، وبلغ الدعم الموجه لرغيف الخبز وحده 16.2 مليار جنيه و2.8 مليار جنيه للسلع التموينية، وقال إنه من المقرر أن تحصل مصر فى العام المالى الجديد على منح خارجية تقدر بنحو 1.3 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات جنيه.
وأشار إلى أن الحكومة "الانتقالية"، سعت خلال الستة أشهر الماضية إلى تكثيف جهودها لحصر التراجع الاقتصادى، ونزيف تدهور الموازنة العامة والحرص فى ذات الوقت على مراعاة المتطلبات الاجتماعية الحتمية، "رغم الضغوط الهائلة على موازنة الدولة"، حسب الوزير، مؤكدا على أن الحكومة استطاعت تحقيق معدل نمو خلال الربع الثالث من العالم المالى 2011/2012، وصل إلى 5.2 من الناتج المحلى الإجمالى بعد أن كان قد تراجع.
وقال برغم خفض الإنفاق الحكومى فإن ذلك لم يمس محدودى الدخل بل زاد عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى بعد زيادة المعاش من 150 إلى 200 جنيه ومن 1.2 إلى 1.5 مليون مستفيد.
وكشف وزير المالية مضاعفة الاعتمادات المقررة للتغذية فى المدارس ووصلت إلى 800 مليون جنيه وتم توجيه 600 مليون جنيه لإحياء مشروع البتلو لكسر حدة ارتفاع أسعار اللحوم، فى الوقت الذى وصل فيه التأمين الحى على الأطفال إلى 13 مليون طفل وخمسة ملايين امرأة معيلة وكشف كذلك عن توجيه 300 مليون جنيه كتعويض للمربين عن ماشيتهم التى فقدوها بسبب الحمى القلاعية، وأكد أنه تمت الاستجابة للعديد من المطالب الفئوية، مشيرا إلى أنه سيتم تثبيت جميع أنواع العمالة المؤقتة خلال عاميين بحد أقصى.
وحول فوائد القروض أكد السعيد أن تقديرات اعتمادات فوائد القروض لمحلية والخارجية فى مشروع الموازنة قدرت بنحو 33.6 مليار جنيه مقارنة ب106.3 مليار جنيه فى موازنة 2011/2012 بزيادة قدرها 27.3 مليار جنيه بمعدل 25.7.
وقال إن هذه الفوائد تحتسب على ضوء حجم السندات والأذون والقروض المستحقة محليا وخارجيا خلال السنة المالية 2012/2013.
وحول إيرادات الموازنة الجديدة قال إنها تشمل 266.9 مليار جنيه تمثل الضرائب العامة وضرائب المبيعات والجمارك ورسوم تنمية الموارد وغيرها وهى تمثل 67.8 % من إجمالى الإيرادات.