أصدرت منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" اليوم الاثنين، تقريرا اقتصاديا كشف النقاب عن زيادة حجم الإنتاج العالمى من الصناعات التحويلية بنسبة 9ر3% خلال الربع الأول من العام الجارى مقارنة بنفس الفترة من العام السابق عليه. وأظهر التقرير السنوى للمنظمة، الذى صدر عن مقرها بالعاصمة فيينا اليوم الاثنين، أن البلدان النامية حافظت على أعلى معدل نمو للناتج الصناعى سجل 7ر8%، لافتا إلى تراجع معدل النمو فى عدد من البلدان النامية الرئيسة، وذلك فى إشارة إلى الصين أكبر مصنع فى العالم النامى. وأوضح أن الدول النامية عانت من انخفاض معدل نمو الصناعات التحويلية خلال الفصل السنوى الأول من العام الجارى بواقع 5ر2%، كما أرجع سبب هذا الانخفاض إلى تراجع الطلب على السلع الاستهلاكية فى الأسواق الخارجية، وذلك فى الوقت الذى تراجع فيه إجمالى ناتج الصناعات التحويلية فى البرازيل للربع الثانى على التوالى، كما تم رصد حدوث نمو فى الهند بواقع 11ر0% خلال الربع الأول من العام الجارى مقارنة بنفس الفترة من عام 2011. وأوضح التقرير أن أداء البلدان النامية حقق مستوى جيد فى قطاعات التجهيز الأولى فى صناعات مثل (المواد الغذائية، والمنسوجات، ومنتجات الورق، والمعادن الأساسية)، مشيرا إلى أن حجم الإنتاج فى مجالات الملابس ومعدات الاتصالات نمت بشكل متوسط بواقع أقل من 5%. وأوضح تقرير منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" أن الدول الصناعية سجلت نموا فى قطاع الصناعات التحويلية بنحو 6ر1%، وذلك على خلفية تحسن بيئة الأعمال فى أمريكا الشمالية وشرق آسيا. وسجل حدوث نمو قوى فى مجال الصناعات التحويلية بالولاياتالمتحدة وكندا واليابان وسنغافورة، لافتا فى المقابل إلى انخفاض إجمالى الناتج الصناعى لجميع الاقتصادات الرئيسية فى منطقة اليورو باستثناء ألمانيا. وأشار التقرير إلى حدوث تباطؤ فى نمو قطاعات الصناعات التحويلية فى بعض البلدان الأوروبية الأخرى، وذلك فى الوقت الذى أرجع فيه سبب هذا التباطؤ إلى الظروف المالية الهشة التى تعانى منها كثير من الدول الأوروبية، فضلا عن انخفاض إجمالى الناتج الصناعى فى دول بلغاريا والمجر والسويد. ورصد التقرير معدلات النمو على مستوى القطاعات الصناعية المختلفة التى سجلته المنظمة خلال الربع الأول من العام الجارى، موضحا أن قطاعات إنتاج السيارات والآلات والمعدات تعد من المصادر الرئيسية التى أسفرت عن نمو قطاع الصناعات التحويلية فى الدول الصناعية خاصة فى الولاياتالمتحدة واليابان. واعتبر التقرير أن زيادة الطلب على السلع الرأسمالية هو مؤشر على تحسن بيئة قطاع الاستثمار فى الدول الأوروبية، لافتا إلى ارتفاع ناتج هذا القطاع فى ألمانيا والمملكة المتحدة وتراجعه فى كل من فرنسا وإيطاليا.