استمع أحمد البقلى، رئيس نيابة شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول للنيابات اليوم الاثنين، إلى أقوال عبد الخالق فاروق مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، وذلك استكمالا لتحقيقاتها فى البلاغ المحال من النائب العام المقدم منه، ومن أربعة من الشخصيات الوطنية العامة ضد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ومجموعة من المسئولين المعاونين له، متهمينهم بارتكاب جريمة الجناية العظمى. وأكد فاروق أمام النيابة أن هناك وقائع كثيرة ووثائق تؤكد أن مبارك ارتكب جناية الخيانة العظمى، منها الحنس فى اليمين الدستورية، خاصة ما يتعلق برعاية مصالح الشعب، والحفاظ على الوطن وسلامة أراضيه، وما حدث خلال فترة حكمه يوضح أنه لم يرعَ مصالح الشعب، بل وتسبب سياساته فى الإضرار بمصالح الوطن وسلب ثرواته. وأضاف فاروق أمام النيابة أن مبارك كون تشكيلا عصابيا لتجارة السلاح، بالتعاون مع المخابرات الأمريكية والسعودية، وحقق من وراء هذه التجارة ثروة طائلة بلغت عدة مليارات، فضلا عن أنه أهدر مصالح الشعب ومقدراته، وتحالف مع طبقة من رجال المال والأعمال لسلب ثرواته، وهناك وثائق كثيرة ومتعددة توضح مدى إهدار المال العام الذى ارتكب فى عهد المخلوع. يذكر أن النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود أحال البلاغ المقدم من كل من الدكتور عمار على حسن، المحلل السياسى، والدكتور عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادى ورئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية والكاتب عبد الرحمن يوسف والمستشار فكرى خروب ضد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك بالخيانة العظمى للبلاد، لنيابة شرق القاهرة للتحقيق، فيما بدأت النيابة على الفور تحقيقاتها فى البلاغ. كان البلاغ اتهم عدداً كبيراً من الموالين له، وسموها "حاشيته"، بالاشتراك فى الخيانة العظمى للبلاد من قبلهم، وعدم الولاء للنظام الجمهورى المتمثلة فى فعلين، أولهما العمل على تغيير النظام الجمهورى لملكى، وهو "التوريث"، وثانيهما تعطيل أحكام الدستور عن طريق التحايل على إرادة الأمة، ومنها التعديل الدستورى، وإهدار الحريات وحقوق الأمة، ومخالفة أحكام الدستور، والمشاركين فى تلك الجرائم، كما جاء فى البلاغ الذى حمل رقم 1524 لسنة 2012، وهم كل من الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أحمد شفيق، المرشح على رئاسة الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور عاطف عبيد، والدكتور فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولى، ومحمود محيى الدين وزير الاستثمار الأسبق، ويوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، والدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور عمرو موسى، مرشح رئاسة الجمهورية السابق، ووزير الخارجية الأسبق، وأحمد أبو الغيط، وزير الخارجية الأسبق، وأحمد المغربى وزير الإسكان السابق، وزهير جرانه وزير السياحة السابق، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الاسبق، وممدوح مرعى، وزير العدل الأسبق، وأمين أباظة وزير الزراعة الأسبق، وعلى الدين هلال وزير الشباب الأسبق، وأنس الفقى وزير الإعلام الأسبق، والدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية، ووزراء آخرين. وأوضح المستشار فكرى خروب، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، أن البلاغ اتهم ايضاً عددًا من رؤساء تحرير الصحف القومية، كما اتهم البلاغ جميع أمناء المحافظات للحزب الوطنى، وجميع أعضاء الأمانة العامة للحزب، وعلى رأسهم صفوت الشريف، وجميع أعضاء لجنة السياسات، بالمشاركة فى تلك الجرائم. كما أكد عبد الخالق فاروق أن البلاغ جاء فى 65 صفحة، وقدموا معه 22 مستنداً يثبت اتهاماتهم لمبارك وحاشيته، وسردوا فيه ما وصفوه بالجرائم والأفعال المؤثمة لرموز نظام مبارك الذين قدموا ضدهم ذلك البلاغ، وما قاموا به بموجب القانون رقم 247 لسنة 1956، وساعدوا فى عدد من الجرائم التى ارتكبها الرئيس السابق ونظامها على مدار 30 عاما، وهى موالاته للكيان الصهيونى من تطبيع وعلاقات معهم، وتصدير الغاز إليهم وسلامة أراضيهم. كما سردوا عدداً من أوجه الفساد، وهى الخصخصة لعدد كبير من الشركات المصريه، مما تسبب فى إهدار المال العام، والتلاعب بالبورصة المصرية لصالح عدد من رجال الأعمال، وتخصيص الملايين من الأفدنة من الأراضى المصرية لعدد من رجال الأعمال، وما تسبب فيه نظام مبارك من الإضرار بمصالح المصريين، وازدياد نسبة الأمراض، وإهمال المواطنين.
