المطلب الآن هو اللجوء إلى محكمة ثورية لإعادة محاكمة مبارك والعادلى ورجال النظام السابق، الحركات الثورية ومجلس الشعب بأغلبيته الإسلامية وجماعة الإخوان تطالب بالمحكمة الثورية بعد أصداء الحكم الصادم ببراءة مساعدى العادلى وجمال وعلاء مبارك وضياع حق الشهداء فى القصاص العادل لهم. ثورات عديدة قامت بحماية نفسها بقوانين وتشريعات ومحاكم ثورية رغم الانتقادات والهجوم التى واجهته بعد ذلك بسنوات طويلة من الجماعات التى عانت من هذه المحاكم. ثورة يوليو سنة 1952 واجه رجالها موقفاً يشابه الموقف الحالى لثورة يناير وهو كيفية توفير المظلة التشريعية للتعامل مع رجال النظام السابق فى جرائم الإفساد السياسى والتآمر على الثورة والتحالف مع أعدائها ولم توجد نصوص قانونية تجرمها فى قانون العقوبات. لجأت ثورة يوليو إلى محكمة الثورة ومحكمة الغدر ومحكمة الشعب والأخيرة تم تشكيلها سنة 1954 عقب حادث المنشية ومحاولة اغتيال جمال عبدالناصر وحاكمت المتورطين فيها من جماعة الإخوان المسلمين وأصدرت أحكاماً على بعضهم بالإعدام، وربما كانت أكثر الانتقادات التى واجهتها ثورة يوليو بعد ذلك فى أدبيات وكتابات الجماعة هى أحكام محكمة الثورة التى يطالبون الآن بتطبيقها على مبارك ورجال النظام السابق. ربما كانت الحاجة منذ بداية ثورة يناير إلى إعلان الشرعية الثورية لحماية الثورة من رموز النظام السابق والتفرغ لمرحلة البناء مثلما حدث مع ثورة يوليو، لكن وفى ظرف استثنائى غريب وجدت ثورة يناير نفسها أمام ترسانة قوانين النظام السابق لمحاكمة رموزه فى محاكمات مملة ورتيبة وهو ما جعل الشعب يشعر أن ثورته لم تنتصر حتى الآن وأن دماء شهدائه لم يقتص لها وهو مادفعهم إلى المطالبة بالمحاكمة الثورية من الميدان وإصدار الأحكام الرادعة بالإعدام على قتلة الثوار. ما أشبه الليلة بالبارحة، والليلة تعيد الاعتبار لثورة يوليو التى هاجمها أعداؤها ومازالوا حتى الآن بسبب قوانينها ومحاكمها الثورية، فهناك العديد من أوجه التشابه بين يوليو ويناير خاصة فيما يشبه الثورات المضادة التى قامت لتشويه نجاح الثورتين ثورة يوليو ضربت بيد من حديد على الخارجين على القانون والمتآمرين عليها فتشكلت محاكم الغدر ومحكمة الثورة وتم إصدار قانون محاسبة الوزراء، فتفرغت بعد ذلك للبناء والتنمية، والأمل الآن أن تسير يناير فى طريق يوليو.
