طالب المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية، بأن يتم انتقاد الحكم القضائى بموضوعية، وألا يكون الكلام مرسلا، وألا يتعرض لشخص القاضى، حتى لا يتعرض موجه الاتهام للمساءلة إذا أراد القاضى أن يدافع عن نفسه. وقال رئيس اللجنة التشريعية، بمجلس الشعب، إن حكم الأمس أصابنا بالصدمة، لافتا إلى أن الهتاف الذى تم ترديده داخل قاعة المحكمة "الشعب يريد تطهير القضاء" فى حد ذاته هو هتاف مؤلم، مؤكدا أن بعض القائمين على وزارة العدل هم من تسببوا فى خروج هؤلاء المكلومين، لافتا إلى أنه تقدم بمذكرة حول بعض التجاوزات من جانب بعض القضاة إلى وزير العدل، ورفض الوزير التحقيق فيها، ولا زالت فى أدراج وزارة العدل، وطالب من مجلس الشعب التحقيق فى هذه الشكوى. وأشار الخضيرى إلى أن مجلس القضاء الأعلى جمع 15 حكما ل15 قاضيا أدانتهم محكمة النقض بالتزوير، وأعد مجلس القضاء الأعلى مذكرة إلى رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات التشريعية، حتى لا تتعرض للعب والتدخل، مضيفا أن مجرد علمه بهذا الإجراء قال إن هذه الإجراءات غير كافية، لأن القاضى الذى يعبث بإرادة أحد، لا يجب أن يؤتمن على مصلحتى الشخصية، وطلبت من وزير العدل إعطائى صورة من هذا الكشف لأقدمه للنائب العام ليحاسب هؤلاء القضاة، لكن لم يتم الاستجابة لطلبى. وقال المستشار الخضيرى، إن هذا الطلب موجود، وأطالب مجلس الشعب بمطالبة وزير العدل بتقديم هذا الكشف للبرلمان، مؤكدا أن البرلمان لو فعل ذلك فسيكون تطهيرا للقضاة، وسينتهى الهتاف، وسنكون أكثر ثقة بالقضاة، محذرا من أن اهتزاز الثقة بالقضاء هو اهتزاز بأكبر مقومات الدولة.
