أكد حزب التحالف الشعبى الاشتراكى فى بيان رسمى له اليوم الأحد، أن الثورة ما زالت مشتعلة فى قلب المجتمع المصرى، ولن تختار من بين أعدائها فى جولة الإعادة بانتخابات رئاسة الجمهورية، داعيا إلى مقاطعتها، خاصة أن النتيجة وضعتنا أمام اختيارين مُريْن، ما بين رجل مبارك مرشح المجلس العسكرى، والذى يسعى بكل جهده لتصفية الثورة، ورجل الإخوان المسلمين الذين تحالفوا مع العسكر فى مسعاهم لتصفية حركة الجماهير طمعاً فى وراثة دولة الاستبداد. وأشار البيان إلى أن النتيجة أثبتت أن الكتلة الأكبر من المصريين اختارت أن ترفض كلا الخيارين، وأن تشق طريقاً ثالثاً للثورة تبنى من خلاله مجتمع العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة، فى مواجهة معركة الإعادة، التى ظهر وجهها السيئ من الآن، ما بين تجنيد وتجييش كل مؤسسات النظام وذيوله الأمنية والمال السياسى لترجيح كفة رجل مبارك، إضافة إلى التحريض والدعاية الطائفية لترجيح كفة رجل الجماعة، لتكون الجماهير فى قلب هذه المعركة القذرة، أمام اختيارين كلاهما سيئ. وأكد البيان على أن شفيق هو رئيس وزراء مبارك، والمتورط فى اتهامات الفساد المالى والإدارى المتعددة التى لم يتم التحقيق فيها، ومرشح المجلس العسكرى، الذى وضعنا فى قلب متاهة فترة انتقالية زائفة، ووضع كل المصريين تحت ضغوط مفتعلة ما بين أزمات أمنية واقتصادية، وقتل المصريين فى مذابح متتالية، بداية من ماسبيرو ومحمد محمود وصولاً إلى مجلس الوزراء وبورسعيد والعباسية. وأوضح البيان أن محمد مرسى، مرشح جماعة الإخوان المسلمين، التى تخلت عن الثورة ومصالح الجماهير، واختارت الاصطفاف خلف المجلس العسكرى لترث دولة الاستبداد والقمع، والتشويه المستمر للثوار والحركات الثورية، وصولاً إلى أدائهم المتخاذل فى مجلس الشعب ومحاولاتهم الاستحواذ على الجمعية التأسيسية للدستور. وأكد البيان، أن الثورة لن تختار من بين أعدائها، لن تختار بين أحمد شفيق الذى يجب أن يوضع فى السجن، ومحمد مرسى الذى لم يغسل يديه من دماء المصريين التى سكتت جماعته عن إراقتها، محملا جماعة الإخوان بصفتهم الأغلبية البرلمانية مسئوليتهم عن عدم تفكيك دولة الاستبداد. وأشار البيان إلى أن الفرصة لا تزال فى يد جماعة الإخوان عن طريق أغلبيتها البرلمانية التى طالبها الحزب بأن تقر تشكيلاً متوازن للجمعية التأسيسية، يسمح بوضع دستور يضمن مدنية الدولة والحريات الأساسية للمواطنين، ويقلص سيطرة العسكر على الدولة، ويحد من صلاحيات رئيس الجمهورية، ويسمح بصلاحيات أوسع للبرلمان وللرقابة الشعبية، وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، بداية من قانون تجريم الاعتصامات والاضرابات الذى أقره المجلس العسكرى، وقانون تجريم التظاهر الذى اقترحه نواب جماعة الإخوان المسلمين. وطالب البيان بأن يقر البرلمان حزمة القوانين المتعطلة فى كواليسه، والتى تضمن للمواطنين حقهم فى تنظيم أنفسهم للحصول على حقوقهم وانتخاب من يمثلهم، ومنها قانون الحريات النقابية، قانون الجمعيات الأهلية، قانون حكم محلى يسمح بإدارة محلية منتخبة فاعلة تحت الرقابة الشعبية المستمرة بدءاً من المحافظين، وإلغاء القوانين التى أقرها المجلس العسكرى والتى تسمح بالتصالح مع رجال الأعمال فى قضايا الفساد، وإقرار تشريعات لمحاكمات ثورية لرموز النظام السابق، يتم فيها محاسبتهم سياسياً على جرائمهم فى المجتمع المصرى طوال 30 عاماً. وشدد البيان على ضرورة الغاء البرلمان للقوانين التى أقرها المجلس العسكرى لمنع محاكمة العسكريين أمام محاكم مدنية فى الجرائم المدنية والفساد المالى، ومحاسبة محاسبة المجلس العسكرى عن جرائمه منذ تنحى مبارك، ومحاكمة كل من تورط فى إسالة دماء المصريين أو امتهان كرامتهم، ورفضه أى مشروع للموازنة يتم تحميل الأعباء فيه على الطبقات الكادحة، وتقل فيه موازنتى التعليم والصحة عن المعايير العالمية، وتأكل ميزانتى الداخلية والمؤسسة العسكرية معظم الموازنة. وأوضح البيان أن هذه الخطوات أن اتخذتها الأغلبية البرلمانية لجماعة الإخوان ستمكن مسيرة الثورة من الاستمرار تحت أى رئيس، وستكشف لكل المصريين الانحيازات الحقيقية لكل القوى السياسية التى تحاول الآن التمسح فى الثورة.
