وافق مجلس الشعب اليوم الأحد، بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البيئة. حيث وافق المجلس على إنشاء مجلس أعلى لحماية النيل، برئاسة رئيس الوزراء، ويضم فى عضويته وزراء الصحة والبيئة والإسكان والصناعة والتنمية المحلية والرى والزراعة والسياحة، وأن يعقد كل 3 شهور ويتولى اتخاذ كافة التدابير لحماية النيل. وكان الدكتور حمدى السيد رئيس لجنة الصحة قد طالب بإنشاء مجلس أعلى لحماية النيل برئاسة رئيس الوزراء، وقال "ليس من المعقول أن يكون هناك قانون للبيئة دون أن يكون هناك نص أو مادة تلزم بإنشاء مجلس أعلى لحماية نهر النيل". وأضاف السيد: نحن مقبلون على نهر نيل ميت وحياتنا وحياة أولادنا مهددة بالخطر، مشيراً إلى أن نهر النيل مهدد بتدهور تام من كثرة التلوث الذى لحق به، ولا يمكن أن نبقى متفرجين على نهر النيل وهو يموت كما ماتت بحيرات المنزلة والبرلس. وبعد موافقة المجلس على تعديل مشروع القانون، بناء على اقتراح رئيس لجنة الصحة، علق الدكتور فتحى سرور قائلاً "مبروك لوزير البيئة وحمدى السيد".