قال دبلوماسيون إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيدعو اليوم الجمعة إلى تحقيق كامل تجريه المنظمة الدولية فى المذبحة التى وقعت فى بلدة الحولة السورية، بعد أن ألقى المجلس بشكل أولى اللوم فيما حدث على القصف الذى قامت به القوات السورية وعلى مسلحين موالين للرئيس السورى بشار الأسد. ويعقد مجلس حقوق الإنسان الذى يضم 47 دولة جلسة طارئة، اليوم الجمعة، وهى رابع جلسة يعقدها المجلس هذا العام بشأن سوريا، ووقعت مذبحة الحولة يوم الجمعة الماضى وراح ضحيتها 108 قتلى على الأقل نصفهم تقريبا من الأطفال. وتدين مسودة قرار وزعت الليلة الماضية فى مجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف "القتل الذى أكده مراقبو حقوق الإنسان" فى هجمات شملت "قتل غاشم للمدنيين بالرصاص من مسافة قريبة وانتهاكات جسدية شديدة من جانب عناصر مؤيدة للنظام وقصف متكرر من جانب القوات الحكومية بالمدفعية والدبابات لمنطقة سكنية". وقال دبلوماسيون عرب وغربيون إنه من المتوقع أن يصدق مجلس حقوق الإنسان - الذى أدان سوريا مرارا على الحملة التى تشنها على المعارضة - على القرار بأغلبية كبيرة بعد المذبحة التى أثارت غضب العالم حتى إن صوتت ضده كما حدث من قبل دول مثل روسيا والصين وكوبا. وأعربت دول أوروبية عن رغبتها فى قيام مجلس حقوق الإنسان الأممى باقتراح إجراء تحقيق فى جرائم حرب ارتكبت فى مجزرة الحولة فى سوريا الأسبوع الماضى التى راح ضحيتها ما يزيد على مائة شخص. وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبى ودوله السبع والعشرين، إنهم يرغبون فى عقد اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان لتمرير قرار أقوى عن المسودة التى تقدمت بها كل من قطر وتركيا والولايات المتحدة، والتى يقول نصها إن "المسئولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان يجب أن يحاسبوا". وصرح ثلاثة مسئولين أوروبيين - اشترطوا تكتم هوياتهم بسبب حساسية المفاوضات - أن القرار يجب أن يشتمل على نداء لمجلس الأمن الدولى لبحث إحالة مجزرة الحولة إلى المحكمة الجنائية الدولية. يذكر أن مجلس حقوق الإنسان - الذى يضم فى عضويته سبعا وأربعين دولة- لا يمكنه إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية مباشرة.
