يتوجه اليوم أكثر من 50 مليون مواطن مصرى لصناديق الاقتراع لاختيار أول رئيس فى أول انتخابات حقيقية للشعب المصرى، بين هذا العدد يوجد حوالى خمسة ملايين ناخب من ذوى الإعاقات الذهنية لهم حق التصويت مثلهم مثل الأصحاء لأنهم يملكون بطاقات الرقم القومى. تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أشار إلى أن نسبة المعاقين فى مصر 4،5%، والكارثة الحقيقية أن بعض المعاقين من الفئة الثالثة لديهم بطاقة رقم قومى، وهذا من شأنه أن يؤهلهم للانتخابات ويعطيهم الحق فى التصويت. والسؤال الآن هل يستطيع الشخص المعاق ذهنيا اختيار الرئيس بناء على وعى تام، وهل يمكن الاطلاع على البرامج مع تقييم كل مرشح بشكل صحيح دون التأثير عليهم من أية جهة؟ تقول هبة الصاوى، مدير جمعية أصدقاء الموهوبين من الفئات الخاصة والمعاقين، جاء أكثر من عرض ودعوة للجمعية من الحملات الدعائية الخاصة بمجموعة من المرشحين لإقامة احتفالات بمقر الجمعية والحصول على الرقم القومى الخاص بالنزلاء المعاقين ذهنيا والأسماء الكاملة لهم، ولكن الجمعية رفضت هذه الدعوات كاملة، لأننا ضد استغلال صوت أى شخص معاق قد لا يدرك بشكل كامل الاختيار الصحيح أو حتى على الأقل يستطيع أن يفرق بين مرشح وغيره أو حملة دعائية ومثيلتها، لأن حالات الإعاقة الذهنية البسيطة أو المتوسطة تستطيع محاكاة الأسرة فى الاختيارات أو الإصغاء لموقف أحد أفراد العائلة، ولكن فى هذه الحالة تكون عقلية المعاق ذهنيا خاضعة لتأثير من أحد أفراد عائلته، إنما أن يسرق مرشح صوت معاق ويجبره على اختيار ما اعتمادا على امتلاكه نصف عقل، فهذا ليس منصفا على الإطلاق، ولكن بعض الجمعيات الأهلية قبلت إقامة الاحتفالات الخاصة داخل مقراتهم ووافقت على إعطاء الحملات بيانات الناخبين المعاقين، وهذا فى حد ذاته مغاير لمبدأ العدل والعدالة، فالمعاقون ذهنيا التى تصل درجة الإعاقة لديهم لمرحلة قصوى لابد من حجب أصواتهم فى الانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية، فليس كل من يمتلك رقما قوميا يكون له الحق فى التصويت أيا كانت حالته العقلية. وتشير الصاوى إلى أنها فى انتخابات البرلمان تفضل مرافقة المعاقين ذهنيا من الفئات الأولى حتى يتمكنوا من وضع الصوت بمصداقية دون تزوير، ولكن بالنسبة للمكفوفين فيكون لديهم القدرة العقلية على الاختيار، وكل المطلوب منهم هو اختيار فرد يصاحبهم ليدخل ويضع له العلامة أمام المرشح الذى يختاره.
