شدد المجلس الاستشارى على ضرورة أن يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانا دستوريا تكميليا، يتم تضمينه مواد تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب، بحيث يسند إلى الرئيس حق حل البرلمان "مجلس الشعب والشورى"، إذا اقتضت الضرورة، ويصبح تسمية رئيس الوزراء من سلطة الأغلبية فى مجلس الشعب، وموافقة رئيس الجمهورية عليه، بما يضمن التوازن بين السلطات المختلفة. وأكد المجلس الاستشارى خلال اجتماعه، مساء أمس الثلاثاء، برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، أن الوطن يقبل على مرحلة تاريخية حاسمة يتم فيها الاختيار الحر لرئيس الجمهورية، وأن المصلحة العليا للوطن تقتضى فى هذه اللحظات الفصل فى القضايا العالقة. وأوضح أنه نظرا لتعثر خطوات تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وما يترتب على ذلك من فراغ دستورى، فإن من الضرورى إصدار إعلان تكميلى للمادة 60 من الدستور يقضى بتشكيل هذه الجمعية على النحو التالى: "رؤساء الأحزاب الممثلون فى البرلمان، ورؤساء النقابات المهنية المنتخبين، ورؤساء الهيئات القضائية، ورؤساء المؤسسات الدينية، وعمداء كليات الحقوق، ورؤساء أقسام القانون الدستورى بالجامعات المصرية، و20 شخصية عامة تختارهم الشخصيات السابقة فى أول انعقاد. وقال سامح عاشور، رئيس المجلس: إننا نذكر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن تحقيق ذلك يمثل وفاء للعهد الذى قطعه على نفسه بضمان مدنية الدولة، وحماية سيادتها، وتسليم السلطة فى الموعد المحدد.
