كشف مصدر رفيع المستوى أن الأردن تقدم بطلب لصندوق النقد الدولى للحصول على قرض تصل قيمته إلى 2 مليار دولار أمريكى. وقال المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه فى تصريح لصحيفة "العرب" الأردنية، اليوم الثلاثاء، "إن صندوق النقد الدولى طالب الأردن بحزمة إصلاحات مالية وضريبية منها رفع الدعم عن عدد من السلع والخدمات وفرض ضرائب على أخرى كشرط لدراسة إمكانية منح الأردن قرضاً بهذه القيمة. وعن أسباب توجه الأردن إلى صندوق النقد الدولى، أكد المصدر أن استمرار الحكومة فى الاقتراض الداخلى تسبب فى شح السيولة المتاحة فى السوق المحلية من جهة ورفع سعر فائدة الاقتراض على السندات المحلية من جهة أخرى إضافة إلى مزاحمة القطاع الخاص على السيولة المتاحة للإقراض. وكانت الحكومة الأردنية أعلنت عن توجهها لاتخاذ حزمة من القرارات سيتم بموجبها رفع الدعم عن بعض السلع والخدمات وفرض ضرائب على أخرى مع تعديلات على قانون ضريبة الدخل وإجراءات تقشفية أخرى. وأكد رئيس الوزراء الأردنى الدكتور فايز الطراونة فى تصريحات صحفية سابقة أن جملة القرارات التى تعتزم الحكومة اتخاذها لا تغطى سوى 10 - 15 % من قيمة العجز المالى المتوقع فى موازنة 2012، مشيرا إلى أن هذه القرارات رسالة إلى الدول والجهات المانحة بأن الأردن بدأ فى الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة ليتمكن من الحصول على التمويل اللازم، وتبلغ قيمة الدين الخارجى المستحق على الأردن 6ر4 مليار دينار بنهاية الربع الأول 2012 وهو ما يشكل 32 % من إجمالى قيمة الدين العام البالغة 4ر14 مليار دينار. وكان وزير المالية الأردنى سليمان الحافظ حدد عددا من القرارات التى ستتخذها الحكومة خلال أيام للحفاظ على الوضع الاقتصادى فى المملكة لخفض العجز بمقدار 785 مليون دينار، تتضمن ضرورة اتخاذ مجلس الوزراء قرارا يلزم جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بتخفيض نفقاتها الجارية والرأسمالية.( الدولار الأمريكى يساوى 708ر. دينار أردنى). وفى خطوة يعتقد بأنها استباقية من قبل الحكومة الأردنية لرفع أسعار مواد وخدمات أساسية فى البلاد، حذر الحافظ من أن التقديرات تشير إلى إمكانية أن تتخطى المديونية الحكومية كل التوقعات وأن تتجاوز مستوى 24 مليار دولار بنهاية العام الجارى.
