فى مفاجأة غير متوقعة أعطى اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك لأعضاء حكومته الإشارة للانسحاب من الجلسة احتجاجا على توجه المجلس للتصويت على دمج الاستجوابين الموجهين لوزير المالية مصطفى الشمالى، وقال قبل انسحابه من القاعة مع أعضاء الحكومة لماذا الإصرار على مخالفة اللائحة؟. وكانت جلسة مجلس الأمة الكويتى قد بدأت وسط جدل لائحى حول دستورية طلب دمج الاستجوابين، لضمهما فى استجواب واحد بعد انسحاب النائب مسلم البراك لصالح النائب الدكتور عبيد الوسمى، فى حين رفض الوزير الشمالى دمج الاستجوابين، ورفض النواب محمد الصقر وعدنان عبد الصمد وصالح عاشور دمج الاستجوابين، بينما طلب النائب على الدقباسى من الوزير الشمالى صعود المنصة أن يقوم بتقديم استقالته. وكان رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون قد بدأ الجلسة فى الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم بعد اكتمال النصاب، وسط حضور كثيف من المواطنين منذ الصباح الباكر الذى تواجدوا أمام بوابات مجلس الأمة لحضور جلسة الاستجواب. وكان النائب مسلم البراك طالب قبل بداية نقاش طلبى الاستجواب بدمج طلب الاستجواب المقدم منه مع النائبين خالد الطاحوس وعبد الرحمن العنجرى، مع طلب الاستجواب الآخر المقدم من النائب الدكتور عبيد المطيرى إلى وزير المالية مصطفى الشمالى، فى استجواب واحد (يتضمن 11 محورا) وفقا للمادة (137) من اللائحة التى تنص على أنه "تضم الاستجوابات ذات الموضوع الواحد المرتبطة ارتباطا وثيقا وتحصل المناقشة فيها فى وقت واحد بموافقة رئيس مجلس الوزراء الوزير بناء على قرار يصدر من المجلس دون مناقشة". وقد أبدى الوزير الشمالى رفضه طلب دمج الاستجوابين لعدم استيفائه شروط المادة المذكورة التى تشير إلى ضرورة موافقة رئيس مجلس الوزراء ، كما أن محاور الاستجوابين "ليست مرتبطة بالمرة وليست ذات موضوع واحد"، معلنا استعداده التام للرد وبشكل مفصل على ما ورد فى كل منهما من محاور. من جانبه قال وزير الإعلام الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح إن المادة المذكورة أوضحت أن الضم (الدمج) استثناء وليس أصلا، مبينا أن الخبراء الدستوريين أجمعوا على عدم جواز الدمج بسبب عدم وجود ارتباط بين محاور الاستجوابين بشكل وثيق وبسبب عدم وجود موضوعات يرتبط بعضها ببعض، مؤكدا أن الحكومة "مستعدة للتعاون مع مجلس الأمة وفقا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس ولن تقبل بالخروج عنهما". وتباينت آراء النواب بشأن طلب البراك دمج الاستجوابين بين مؤيدين ومعارضين مع إصرار الكثير منهم على الدمج الأمر الذى لم توافق عليه الحكومة معلنة انسحابها من الجلسة. ولفت عدد من النواب نظر رئاسة المجلس إلى أن البت فى موضوع الدمج من عدمه بعد رفض الحكومة بيد الرئاسة، الأمر الذى قال عنه أحمد السعدون رئيس المجلس إن المادة المذكورة أعطت الحق لرئيس مجلس الوزراء والوزير المستجوب فى رفض الدمج أو قبوله ولم تعط رئيس مجلس الأمة هذا الحق، مشيرا إلى أنه سيصوت على الطلب بضم الاستجوابين فى استجواب واحد. وكان الاستجوابان قد قدما فى يوم واحد - السابع من الشهر الجارى- ويتضمن أولهما ثلاثة محاور، بينما يتضمن الاستجواب الثانى ثمانية محاور.
