قررت الدائرة 23 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة حجز الحكم فى طلبى الرد والمخاصمة المقدمين من مرتضى منصور، ووحيد صلاح الدين جمعة، ابن شقيقته، المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين بميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير 2011، المعروفة إعلاميًّا ب "موقعة الجمل"، ضد المستشار مصطفى حسن عبد الله، رئيس محكمة جنايات القاهرة التى تنظر القضية، وذلك لجلسة 19 يونيو المقبل. عقدت الجلسة برئاسة المستشار إبراهيم إبراهيم الدخميسى وعضوية المستشارين أسامة فتحى وتامر الحديدى وأمانة سر سامح البجاوى وسامح ماهر. تضمنت أسباب رد هيئة المحكمة قيام المستشار مصطفى حسن عبد الله بالفصل فى طلب الرد المقدم من المتهم ضد الهيئة القضائية المكلفة بالتحقيق فى القضية، والتى يترأسها محمود السبروت، والذى أصدر أمر إحالة القضية رقم 2506 لمحكمة الجنايات. ورفض رئيس الدائرة السماح له بالطعن بالتزوير على عدد من أوراق القضية، وكذلك استبعاد المتهم من إحدى الجلسات وحجزه بمحبس المحكمة، عندما قام بوصف شهادة الشاهد التاسع عشر بالكاذبة، وهو ما اعتبره المستشار إهانة للشاهد. وتمثل السبب الرابع فى إقرار المستشار مصطفى حسن عبد الله ما قام بإرفاقه قاضى التحقيق من أقراص مدمجة وعدم محاولته الكشف عمَّا شابها من - ما وصفه مرتضى - وقائع التزوير فى بيانات ومحتوى المظروفين بالقضية رقم 2506 جنايات قصر النيل والسبب الخامس فى تعمد رئيس المحكمة حرمان المتهم من حقه فى الدفاع وعدم السماح له بالحديث كلما طلب منه ذلك، وامتناع المحكمة عن إثبات طلب المتهم الحديث بمحضر الجلسة. وتعمد المحكمة إهانته والتفرقة بينه وبين باقى المتهمين، وإهانة مهنة المحاماة حينما قال القاضى بإحدى جلسات المحاكمة ما نصه: "أنتم – المحامين - لا تفهمون فى القانون".
