علقت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية فى افتتاحيتها اليوم الاثنين على الانتخابات الرئاسية، وقالت تحت عنوان "حرية مصر" إن أول انتخابات رئاسية حرة ونزيهة تشهدها البلاد هذا الأسبوع تمثل لحظة فارقة ليست فقط للمصريين ولكن لمستقبل المنطقة أيضًا. ونتيجة تلك الانتخابات ستحدد إلى مدى يرغب النظام القديم المستبد فى الخضوع للنظام الجديد. وتوضح الصحيفة أن الانتخابات نفسها، والتى ستتطلب جولة إعادة على الأرجح فى منتصف الشهر المقبل، قد شابها الجدل، وسبقها تحول اتسم بالارتباك وتخللته حلقات من العنف المظلم والفوضى، فمنذ الإطاحة بمبارك قبل 15 شهرًا ناور جنرالات المجلس العسكرى من أجل الحفاظ على امتيازاتهم وضمان ألا تخضع ميزانيتهم وإمبراطوريتهم التجارية للتدقيق العام. وتمضى الصحيفة فى القول بأن الاقتصاد فى حالة من الجمود وانعدام الأمن المنتشر، والإسلاميون الذين فازوا بالأغلبية فى الانتخابات البرلمانية تأرجحوا بين الصراع والتواطؤ مع الجيش، ولم يتم تحديد صلاحيات الرئيس بعد، وقامت المحكمة الدستورية العليا بحل لجنة تأسيس الدستور المعبأة من الإسلاميين لفشلها فى أن تعكس تعقيدات المجتمع المصرى، حيث لم تقدم تمثيلاً مناسبًا لليبراليين والمرأة والأقباط. ومن ثم ترى فاينانشيال تايمز أن المخاطر كبيرة بشكل استثنائى، والرئيس الجديد، الذى سيمثل الأمة كلها، يجب أن يعمل مع البرلمان لضمان عملية دستورية شاملة، وتشكيل حكومة مستقرة. ومن المهم أن ينظر إلى هذه الانتخابات باعتبارها نظيفة، واعتبرت الصحيفة أن صعود أحمد شفيق، وفقًا لاستطلاعات الرأى الأخيرة "نذير شؤم". لكن الصحيفة استدركت قائلة: إن السباق لا يزال يشمل معركة بين عمرو موسى وعبد المنعم أبو الفتوح. ولو فاز أبو الفتوح فإنه يمكن أن يصبح أردوغان مصر، فى إشارة إلى رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان الذى يتعايش حزبه "العدالة والتنمية" الإسلامى الجديد مع النظام العلمانى، والذى يقال إن أبو الفتوح قريب منه، ولعل هذا ما يفسر خوف الإخوان المسلمين من تحديه لهيمنتها على التفكير الإسلامى السائد.
