أقرت الجمعية الوطنية المالية أمس الجمعة مشروع قانون ينص على العفو عن منفذى انقلاب 22 مارس على نظام الرئيس أمادو تومانى توريه. وأقر مشروع القانون 122 نائبا حضروا الجلسة، وقد صوتوا جميعا فى نهاية جلسة عامة، وحتى يصبح قانونا سارى المفعول يجب أن يحصل على توقيع رئيس الدولة وهو حاليا الرئيس بالوكالة ديونكوندا تراوريه الذى يتولى السلطة منذ 12 إبريل. ويشمل العفو حسب مشروع القانون، الوقائع التى حصلت "بين 21 مارس، تاريخ بدء تمرد "العسكريين الذين أطاحوا فى 22 مارس الرئيس وحتى "12 إبريل 2012، تاريخ قسم اليمين من قبل رئيس الجمهورية" بالوكالة. والمخالفات التى شملها العفو هى خصوصا "التمرد والمس بأمن الدولة الداخلى والخارجى وتدمير مراكز ومعارضة السلطة الشرعية والقيام بأعمال عنف والقتل العمد وغير العمد والنهب والتعرض للممتلكات العامة". وجاء فى تعديل أقره النواب أن "مشروع القانون الذى يشمل العفو عن وقائع حصلت أثناء التمرد وأدت إلى استقالة رئيس الجمهورية" لا يشمل فقط منفذى التمرد والانقلاب، بل يشمل أيضا "الأشخاص الذين قدموا لهم المساعدة". وفى النسخة الأصلية كان العفو يشمل "الضباط وضباط الصف والشخصيات المرموقة وكل الأشخاص الآخرين الذين شاركوا بأى صفة كان" فى التمرد وفى الانقلاب. وسرع الانقلاب فى باماكو الأزمة فى شمال مالي، حيث تشن مختلف المجموعات المسلحة والمتمردون الطوارق والإسلاميون خصوصا، هجوما ضد الجيش وعدد من المناطق منذ منتصف يناير. وهذه المنطقة الشاسعة التى يتألف معظمها من مساحات صحراوية وتضم ثلاث دوائر إدارية هى كيدال وغاو وتمبكتو، سقطت تحت سيطرة المهاجمين فى غضون ثلاثة أيام، بين 30 مارس والأول من ابريل، بعد هجوم خاطف أدى إلى تقسيم البلاد شطرين. والعفو الذى اقره النواب، نص عليه الاتفاق-الإطار الذى وقعه فى السادس من ابريل الانقلابيون والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا حول عودة النظام الدستورى فى مالى. وهو واحد من "النصوص القانونية لمواكبة العملية الانتقالية" المطروحة، مع "قانون حول تعويضات لضحايا الحرب" فى الشمال و"ضحايا الحرب والحركة التمردية (الانقلاب) فى 22 مارس، وقانون حول تمديد ولاية النواب حتى نهاية الفترة الانتقالية وقانون حول إنشاء لجنة عسكرية لمتابعة إصلاح قوات الدفاع والأمن فى البلاد".
