تقدم النائب الوفدى عن محافظة بورسعيد محمد كمال جاد باقتراح بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2002، والذى يقضى بإلغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة، واقترح النائب فى مشروعه إلغاء القانون رقم 5 لسنة 2002 والعودة الى قانون 24 لسنة 1976 فى شأن تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة والقانون رقم 12 لسنة 1977 بإصدار نظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد مع العمل على زيادة الحصة الاستيرادية حتى تصبح 150 مليون جنيه. وقال النائب فى مذكرته التوضيحية الخاصة بمشروع القانون أنه على الرغم من أن إنشاء المنطقة الحرة بمدينة بورسعيد كان قرارا صائبا توج بالقانون رقم 12 لسنة 1977، إلا أن قرار إلغائه فى عهد مبارك كان بمثابة اغتيال للمدينة الباسلة، ووصف النائب القانون رقم 5 لسنة 2002 بالانتقامى الذى لم يراع المصلحة العامة لأهالى المحافظة، وطالب بإلغائه.
