أعلن نواب المعارضة والمستقلين بمجلس الشعب عن صدمتهم لتقرير جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، الذى صدر أخيراً حول احتكار الحديد، والذى برأ أحمد عز من القيام بأى ممارسات احتكارية، وقال النائب المستقل مصطفى بكرى، إنه سبق وتقدم ببلاغ للجهاز تضمن العديد من الوثائق وما كتب فى الصحف لكبار الكتاب أمثال جلال دويدار عن وجود ممارسات احتكارية لشركة عز لحديد الدخيلة، التى أصبحت تسيطر على 67% من إنتاج السوق وقد استمعت رئيسة الجهاز منى ياسين وفريق العمل معها على مدى جلسة مطولة لأقواله. وأضاف بكرى "قمت بتقديم المستندات التى تؤيد كلامى، ولكن فوجئت بعد كل هذه الفترة بالقرار الصادر من الجهاز، والذى ينفى وجود أى ممارسات احتكارية لشركة سيطرت على الأسواق، ورفعت أسعار الحديد لمبالغ هائلة واستطاعت أن تحقق مكاسب ضخمة وصلت إلى المليارات بعد أن سيطرت شركة عز على 58.28% من أهم شركات الدخيلة. وأشار بكرى إلى أن أرباح شركة عز لحديد التسليح فى شهر ديسمبر 2005 كانت 179 مليون جنيه، وعندما سيطرت شركة عز على 50.28% من أسهم الدخيلة فى مارس 2006 قفزت أرباح عز فى 19 شهراً فقط، وفقاً لقوائم البورصة إلى 2 مليار و178 مليون جنيه. وتساءل بكرى ماذا يعنى ذلك إذا لم تكن هذه الأرباح نتيجة لممارسات احتكارية وتعطيش للسوق؟، وإلا فليوضحوا لنا كيف تحققت هذه الأرباح؟. وقال بكرى لهذا السبب عندما تقدم رشيد بتعديل لقانون حماية الممارسة ودفع الممارسات الاحتكارية الدورة الماضية، مطالبا بإعفاء المبلغ، عارض عز بشدة الاقتراح المقدم من رشيد ونجح فى إلغاء المادة ثم تدخل خلال 24 ساعة، وتقدم بتعديل آخر بإضافة نصف العقوبة على المبلغ على الممارسات الاحتكارية، وكان هذا بمثابة إعلان بعدم السماح لأحد بالإبلاغ عن ممارسة احتكارية، وكانت حجة عز أن إعفاء المبلغ عن أى عقوبة سيشجع على البلاغات الكيدية وسيؤدى إلى عدم استقرار السوق. طلب إحاطة عاجل وأعلن بكرى، أنه سيتقدم بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس الوزراء والمهندس محمد رشيد حول تقرير جهاز منع الاحتكار، وسيطلب إحالة الموضوع إلى اللجنة الاقتصادية لدراسته، موضحاً أنه سيتقدم بتعديل لقانون الاحتكار بإعفاء المبلغ عن أى ممارسة احتكارية من أى عقوبة. ومن جانبه أيد المهندس سعد الحسينى النائب الإخوانى مصطفى بكرى، مؤكدا أنه سيتقدم بطلب مناقشة موقع عليه أكثر من 50 نائباً لمناقشة تقرير جهاز المنافسة ومنع الاحتكار حول حديد التسليح فى مجلس الشعب. وأضاف الحسينى، أن منى ياسين رئيسة جهاز المنافسة ومنع الاحتكار حضرت مناقشات مشروع القانون أمام اللجنة الاقتصادية وأيدت وجود عقوبة على المبلغ، وكان معها خبيرة أمريكية وأستاذة قانون فى الممارسات الاحتكارية، مشيرة إلى أنه فى هولندا لم يتم على مدى عشر سنوات الكشف سوى عن ثلاث قضايا ممارسات احتكارية، ولكن بعد تعديل القانون وإعفاء المبلغ تم التحقيق خلال عام واحد فى 1300 قضية احتكارية، وقال أنه سيتقدم لمجلس الشعب بنشر 45 قانون بإعفاء المبلغ من أى عقوبة الأسبوع القادم. أما النائب محمد الصمدى عضو الحزب الدستورى الحر، فيرى القضية بمنظور آخر، وهو ضرورة تأميم الصناعات الإستراتيجية كالحديد والغزل والنسيج، ولذلك قام برفع دعوى قضائية بتأميم صناعة الحديد، وقال إنه سيتقدم بمشروع قانون مضاد لمشروع الحكومة الخاص بتوزيع أصول الدولة يقوم على فكرة أن الصناعات الأساسية والإستراتيجية يجب أن تبقى فى حماية الدولة ولا يتم خصخصتها.
