اتفقت كل من وزارة التنمية المحلية واللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بالتنسيق مع المحافظين على عدد من الإجراءات سيتم تطبيقها لأول مرة فى انتخابات الرئاسة القادمة، ومنها استبدال الحبر الفسفورى المستخدم فى الانتخابات السابقة بالحبر المائى الذى سيتم استخدامه فى عملية التصويت على ورقة الاقتراع، وكذلك ترقيم كشوف الناخبين التى ستكون على شكل دفاتر ورقية، على أن تأخذ كل بطاقة تصويت رقما كوديا تسلسليا لمنع عمليات التلاعب والتزوير، وذلك لتلاشى كافة السلبيات التى وقعت خلال الانتخابات السابقة. وقال المهندس محمد عبد الظاهر الأمين العام للإدارة المحلية فى تصريحات صحفية ل"اليوم السابع"، إنه تم التنسيق أيضا على زيادة عدد صناديق الاقتراع داخل اللجنة الواحدة من اثنين إلى أربع صناديق على أن يتم تقليل عدد المندوبين للمرشحين داخل اللجنة الواحدة، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر قدر ممكن من الناخبين للتصويت. وأشار عبد الظاهر إلى أن اللجنة العليا تعمل حاليا على توزيع القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية، لافتا إلى أنه لم تصله حتى الآن أى تعليمات بشأن اختيار الموظفين، وهل سيكونون من أبناء المنطقة أم لا، كما أنه لم يحدد بعد حجم البدل الذى سيتقاضونه. ولفت عبد الظاهر إلى وجود خيارين أمام اللجنة، وهما إما أن تكلف التنمية المحلية بإعداد كشوف هؤلاء الموظفين، أو أن تكلف رئيس اللجنة باختيار الموظفين بالتنسيق مع المحافظة مباشرة. وأكد عبد الظاهر أن وزارة التنمية المحلية لم تتلق حتى الآن أية تعليمات حول استبعاد موظفى المحليات من العمل كمعاونين للقضاة على الانتخابات الرئاسية، وأنه لم يصل للوزارة أى قرارات من اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة بهذا الشأن. وأضاف عبد الظاهر، أنه تم البدء فى تجهيز 52 ألف لجنة انتخابية واختيار أماكنها وتم معاينة هذه اللجان من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى اختيار الموظفين المساعدين المشاركين فى العملية الانتخابية وتوفير مقار القضاة. وأوضح عبد الظاهر، أنه من المقرر أن يتم وضع 2 موظفين على كل صندوق، داخل اللجنة، ومن المتوقع أن تضم اللجنة أكثر من ثلاثة صناديق ليكون عدد الموظفين المقرر الاستعانة بهم فى انتخابات رئاسة الجمهورية 312 ألف موظف، ومن المحتمل زيادة أعداد هؤلاء طبقا لعدد الصناديق، مشيرا إلى أن الوزارة لم تتلقى حتى الآن أى كشوف من المحافظات حول أعداد الموظفين التى ستستعين بهم. وأكد أنه سيتم تلاشى كافة السلبيات التى حدثت فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى، من تأخير بدل للانتخابات للموظفين، والأحداث التى وقعت أثناء عملة التأمين وغيرها. ومن جانبه، قال اللواء محمد الشيخ السكرتير العام لمحافظة الجيزة، والمسئول عن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بالمحافظة، إن الجيزة بها 4345 لجنة فرعية موزعة على مستوى 22 لجنة عامة، تحت رئاسة لجنة رئيسية بمنطقة البساتين، حيث سيتم فرز أصوات كل لجنة فرعية فى مكانها، على أن يتم تسليم كل مندوب مرشح نتيجة مرشحه، ثم ترسل النتائج من اللجان الفرعية إلى اللجان العامة على أن يتم تجميعها بشكل نهائى بمقر اللجنة الرئيسية لإعلانها. وأوضح الشيخ أن هناك قرابة 26 ألف موظف بالجيزة تم اختيار 13 ألف موظف ضمن الجولة الأولى، على أن يشارك الآخرين فى جولة الإعادة، مقابل بدل يحصل عليها الموظفون من اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة لم يحدد بعد، فيما تتحمل المحافظة النفقات الإدارية وبدل الانتقال. وأضاف الشيخ أن تمت مراعاة مجموعة من المعايير أولها أن جميع موظفى المحافظة المشاركين فى الانتخابات على مسافة واحدة من المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى أن المشاركين فى عمل اللجان لهم حق التصويت، لافتا إلى أن هذه التعليمات هى أحدث التعليمات التى تلقتها المحافظة من اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة. فيما أكد مصدر مسئول بالجيزة أنه سيتم إحالة الموظف المشارك فى العملية الانتخابية للتحقيق فى حال ضبطه أو تحرير محاضر ضده بتهمة الترويج لمرشح بعينه داخل اللجان وذلك تطبيقا لمبدأ الشفافية والحيادية مع الجميع.
