المال الحرام فى الانتخابات الرئاسية الحالية بدأ يظهر وبقوة فى حجم الدعايات الانتخابية فى كل شوارع مصر، اللافتات والملصقات فى الشوارع لبعض المرشحين تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المالى السياسى غير المشروع بدأ استعماله للتأثير على سير ونزاهة الانتخابات دون رقابة حقيقية على مصاريف وموارد تلك الحملات وكشف حسابها أمام الرأى العام، فمن غير المقبول أن يسخر أحد المرشحين بالقول إن حملته يمولها المتبرعون والمناصرون له فى حين أن حملته حتى الآن تتجاوز أكثر بكثير ما حددته لجنة الانتخابات الرئاسية، وهو مبلغ 10 ملايين جنيه. الاتهامات المتبادلة بين عمرو موسى والدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح خلال المناظرة الشهيرة تؤكد أن هناك ضرورة ملحة للكشف الفورى عن حسابات المرشحين المخصصة لتمويل الحملات الانتخابية وتفعيل ضبط ومراقبة هذا التمويل، حتى لا تخرج أول انتخابات رئاسية فى تاريخ مصر ملوثة بالمال الحرام، وينظر إلى الرئيس القادم - إذا قدر نجاح أحد من هؤلاء أصحاب الحملات الانتخابية الضخمة - بأنه اعتلى منصب الرئيس بالمال الحرام من هنا أو هناك فى ظل ضعف أدوات ضبط ومراقبة التمويل التى أعلنت عنها اللجنة المشرفة على الانتخابات، فلا يعقل أن تكون صناعة الرئيس فى مصر عبر استخدام هذه الأموال المشكوك فى مصادرها، بما لا يحقق فرص المساواة بين جميع المرشحين، ويصبح اختيار الناخبين للرئيس القادم على أساس حجم الإنفاق وليس على أساس برنامجه وكفاءته وقدراته القيادية وتاريخه النضالى. فمازالت لدينا شرائح اجتماعية واسعة تخضع وتسلم نفسها عادة إلى الانطباعات التى يتكون أغلبها من التعرض للدعاية المكثفة ولوسائل الإعلام أيضا، فالمال هنا يشكل نصف معركة الرئاسة مع وسائل الإعلام، ومن الممكن أن يحجب فرصة الفوز لمرشح هو الأقدر والأكفأ وصاحب تاريخ نضالى مشرف. الخوف أيضا ومع احتدام معركة الرئاسة أن يتم التوظيف السياسى للدين من قبل بعض الجماعات وترهيب الناس مثلما حدث فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وقبلها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية. المخاوف مشروعة والمطلوب من اللجنة الرئاسية أن تلزم جميع المرشحين بالكشف عن مصادر التمويل لحملاتهم الانتخابية وبالتفصيل، فلا نريد الرئيس القادم بالمال الحرام، نريده عفيفا، شريفا، طاهر اليد.
