منحت منظمة الصحة العالمية مصر شهادت خلوها من الملاريا وهو ما يمثل إنجازا هاما في مجال الصحة العامة للدولة المصرية التى يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة ويأتي هذا الإنجاز بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة والشعب المصري على مدى أكثر من 100 عام للقضاء على مرض كان موجودا في البلد منذ العصور القديمة. وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة: "الملاريا قديمة قدم الحضارة المصرية نفسها، ولكن هذا المرض الذي كان موجودا بين المصريين القدماء بات الآن من ماضي مصر لا مستقبلها". وأضاف قائلا "الإشهاد على خلو مصر من الملاريا نجاح تاريخي ، وشهادة على التزام شعب وحكومة مصر بالتخلص من هذه الآفة القديمة وتابع : مصر هي ثالث بلد يحصل على الإشهاد على خلوه من الملاريا في إقليم المنظمة لشرق المتوسط بعد الإمارات العربية المتحدة والمغرب، وأول بلد يحصل على هذا الإشهاد منذ عام 2010 وعلى الصعيد العالمي، تمكن ما مجموعه 44 بلدا وإقليم واحد من تحقيق هذا الإنجاز. وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة ونائب رئيس الوزراء في مصر، "إن حصول مصر على شهادة القضاء على الملاريا اليوم ليس نهاية الرحلة بل بداية مرحلة جديدة ويجب علينا الآن أن نعمل بلا كلل ويقظة للحفاظ على إنجازنا من خلال الحفاظ على أعلى معايير الترصد والتشخيص والعلاج، والإدارة المتكاملة للنواقل واستدامة استجابتنا الفعالة والسريعة للحالات الوافدة وستكون جهودنا المستمرة مع كافة الشركاء المعنيين حاسمة للحفاظ على مصر الخالية من الملاريا". وأضاف قائلا "أؤكد من جديد أننا سنواصل عملنا بعزم وإرادة قوية للحفاظ على صحة الجميع في مصر بتوجيهات القيادة الرشيدة والمضي قدما في تعزيز نظم الرعاية الصحية، والتي ستظل حجر الأساس في حماية حياة وصحة الجميع ممن يعيشون على أرض مصر بالإضافة إلى الوافدين". وتمنح المنظمة شهادة القضاء على الملاريا لكل بلد يثبت، بما لا يدع مجالا للشك، أن سلسلة انتقال الملاريا محليا عن طريق بعوض الأنوفيليس قد توقفت في جميع أنحاء البلد لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية ويجب على البلد أيضا أن يثبت قدرته على منع عودة انتقال العدوى. وتعود جذور الملاريا في مصر إلى سنة 4000 قبل الميلاد، استنادا إلى الأدلة الوراثية التي عُثر عليها والتي تثبت الإصابة بهذا المرض في مومياء توت عنخ آمون ومومياوات مصرية قديمة أخرى. وقد بدأت جهود مبكرة للحد من الاختلاط بين البشر والبعوض في مصر في عشرينيات القرن الماضي عندما حظر البلد زراعة الأرز والمحاصيل الزراعية قرب المنازل. ولمّا كان معظم سكان مصر يعيشون على طول ضفاف نهر النيل وبالنظر إلى انتشار الملاريا بنسبة وصلت إلى 40٪، فقد صنّف البلد في عام 1930 الملاريا في عداد الأمراض التي يجب الإبلاغ عنه وافتتح في وقت لاحق أول محطة لمكافحة الملاريا تركز على التشخيص والعلاج والترصد. وقالت الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية للمنظمة لشرق المتوسط، "لقد أثبتت مصر اليوم أنه يمكننا أن نتغلب على أكبر التحديات كلما تحلّينا ببعد النظر والتفاني والوحدة. وهذا النجاح في القضاء على الملاريا ليس مجرد انتصار للصحة العامة فحسب، بل هو بادرة أمل للعالم أجمع، ولا سيما للبلدان الأخرى الموبوءة بالمرض في إقليمنا. وقد جاء هذا الإنجاز نتيجة استثمارات في الترصد المستدام والمتين في نظام صحي قوي ومتكامل، حيث مكّنت المشاركة المجتمعية والشراكات من إحراز التقدم وإضافة إلى ذلك، يظل التعاون مع البلدان التي يتوطنها المرض، مثل السودان، ودعمها أولوية". وبحلول عام 1942، ارتفعت حالات الملاريا في مصر إلى أكثر من 3 ملايين حالة إصابة نتيجة لنزوح السكان في الحرب العالمية الثانية، وتعطل الإمدادات والخدمات الطبية، وغزو بعوض الأنوفيليس، وهو ناقل للبعوض عالي الكفاءة، من بين عوامل أخرى. ونجحت مصر في السيطرة على فاشية الملاريا من خلال إنشاء 16 قسما علاجيا وتوظيف أكثر من 4000 عامل صحي. وشكّل سد أسوان، الذي اكتمل بناؤه في عام 1969، خطرا جديدا للملاريا في البلد، حيث هيأت المياه الراكدة مرتعاً خصباً للبعوض وأطلقت مصر، بالتعاون مع السودان، مشروعا صارما لمكافحة النواقل ومراقبة الصحة العامة للكشف السريع عن فاشيات الملاريا والاستجابة لها. وبحلول عام 2001، أُحكمت السيطرة على الملاريا ووضعت وزارة الصحة والسكان نصب عينيها منع عودة انتقال الملاريا محليا وتمكنت مصر بسرعة من احتواء فاشية صغيرة لحالات ملاريا في محافظة أسوان في عام 2014 من خلال التحديد المبكر للحالات، والعلاج الفوري، ومكافحة النواقل، وتثقيف الجمهور. ويتاح تشخيص الملاريا وعلاجها مجانا لجميع السكان في مصر بغض النظر عن وضعهم القانوني، ويُقدَّم التدريب للمهنيين الصحيين في جميع أنحاء البلد للكشف عن حالات الملاريا وفحصها بما في ذلك على الحدود.
