قال محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة والمرشح لرئاسة الجمهورية، إن المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر الآن تتطلب وجود نظام مختلط يجمع بين صلاحيات رئيس الجمهورية وسلطات المجالس التشريعية والتنفيذية، لافتا إلى أن النظام البرلمانى هو الأنسب للتطبيق فى مصر بعد استقرار أوضاعها. كما شدد مرسى، خلال كلمته التى ألقاها فى المؤتمر الموسع الذى عقده اتحاد الصناعات للتعرف على البرامح الاقتصادية لمرشحى الرئاسة على ضرورة تحقيق التكافؤ فى الفرص الاستثمارية بين صغار ومتوسطى وكبار المستثمرين فى مجال الاقتصاد الإنتاجى، مشيرا إلى أهمية التعاون بين البرلمان والسلطة التنفيذية والقطاعات النقابية الممثلة فى اتحاد الصناعة والغرف التجارية وغيرها لإصدار القوانين التى تخدم القطاع الصناعى ككل. وأكد محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة والمرشح لرئاسة الجمهورية، على ضرورة الاعتماد على الصناعات الاستراتيجية فى المرحلة القادمة، والعمل على زيادة التشريعات الخاصة بمجال الطاقة والبترول والبتروكيماويات والطاقة الغير تقليدية كالطاقة الشمسية والطاقة النظيفة كالطاقة النووية. ومن جانبه كشف المهندس خيرت الشاطر نائب رئيس حزب الحرية والعدالة أن الإخوان المسلمين لهم تأثير قوى على المستوى الدولى، حيث قامت كثير من الكيانات الاقتصادية الكبرى مثل مورجان ستنالى وبنوك ألمانية، ذلك بعد الثورة مباشرة، بهدف التعرف على الفرص الاستثمارية بمصر وكيفية التواصل لدى الحكومة الانتقالية الحالية، مطالبا الحكومة بضرورة استغلال الأزمات العالمية الموجودة حاليا فى الدول الكبرى، وتحويل مساراتها الاقتصادية للدول الأفريقية، وذلك عن طريق وضع حوافز استثمارية جاذبة. وطالب الشاطر بحضور الدكتور محمد مرسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، بضرورة إنشاء تجمع صناعى بمحافظة مرسى مطروح وذلك بهدف إحداث تكامل مع ليبيا، لعمل منظومة موحدة والاستفادة من خططها المعمارية، والتى تم رصد مبلغ 700 مليار دولار لإعادة إعمار ليبيا، بالإضافة إلى إحداث روابط مع السودان لاختراق السوق الأفريقى عن طريقها. كما طالب خلال طرحه مشروع النهضة المصرية بمرجعية إسلامية بضرورة التحول من الاقتصاد الريعى إلى اقتصاد قيمة مضافة من خلال وضع استراتيجية عاجلة ودراسة تنفيذية لإنشاء 100 مشروع قومى بهدف مضاعفة الناتج المحلى الإجمالى خلال خمس سنوات، مشيرا إلى أن أهم المشروعات التى يجب تبنيها خلال الفترة القادمة والتى تتمثل فى مشروع إعمار سيناء ومشروع مراكز بناء وصيانة السفن ومشروع مراكز التدريب المهنى والفنى ومشروع التجمعات الصغيرة والمتوسطة وحضانات الأعمال. وشدد الشاطر على ضرورة تحديث وتوحيد التشريعات للقطاع الاقتصادى والصناعى، مشددا على مشاركة رجال الصناعة أثناء عمل التشريعت الاقتصادية باعتبارهم شريكا أساسيا فى التنمية النهضوية والتنموية. وانتقد الشاطر الحكومة فى إعطائها امتيازات للمستثمر الأجنبى وعدم منحها للمستثمر المصرى، مؤكدا أنه ليس ضد الاستثمار الأجنبى ولكن لابد أن يكون ذلك بضوابط، لافتا إلى أن الحوافز لا بد أن ترتبط بكثافة العمالة والقيمة المضافة. وقال الشاطر، إن الموازنة العامة للدولة تحتاج إلى موارد تتراوح ما بين 25 إلى 30 مليار جنيه فى الاستثمارات العادية، لافتا إلى أن الوضع الأمثل للموازنة العامة خلال عامين يجب أن تكون نسبته تتراوح ما بين 30 إلى 50 مليار جنيه، وذلك لعمل مشروعات ضخمة، مشيرا إلى ضرورة توفير منظومة حوافز وتشريعات.
