أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم، الأربعاء، فى بيان لها استمرار قوات الأمن فى انتهاك مبادئ الحياد الطبى وحرمان المصابين من تلقى العلاج، وذلك خلال فض اعتصام العباسية بالقوة يوم الجمعة 4 مايو 2012. ونددت المبادرة المصرية بممارسات قوات الجيش والشرطة العسكرية، التى استهدفت المستشفيات الميدانية، على الرغم من وجود علامات واضحة تؤكد أن هذه الأماكن هى وحدات تقديم خدمة طبية وإنسانية، بالإضافة إلى مصادرة الأدوية والمستلزمات الطبية بهذه الوحدات، والاعتداء على مقدمى الخدمة الطبية فى هذه المستشفيات، حتى بعد إعلانهم عن هوياتهم كأطباء محايدين والقبض عليهم وعرضهم على النيابة العسكرية فى انتهاك جديد للأعراف الدولية. وقامت قوات الشرطة العسكرية بالقبض على ثمانية أطباء منهم صلاح شعراوى وآية كمال وأحمد الخولى، وتمادت القوات المسلحة فى اعتداءاتها وقامت بالقبض على عدد من المعتصمين المصابين أثناء تلقيهم العلاج فى مستشفى عين شمس التخصصى عصر يوم الجمعة. كما تقاعست قوات الشرطة عن أداء دورها فى تأمين وحماية المستشفيات العامة، وذلك أيضًا أثناء الهجوم على الاعتصام من قبل أشخاص مجهولين يوم الأربعاء 2 مايو، مما عرض حياة العاملين بمستشفيات دار الشفاء والدمرداش وعين شمس التخصصى للخطر، وأعاقهم عن تقديم العلاج اللازم للمصابين. وأكدت المبادرة أن هذه الانتهاكات ليست هى الأولى من نوعها، إذ دأبت الأجهزة الأمنية المصرية على ارتكاب مثل هذه المخالفات الجسيمة منذ بداية ثورة الخامس والعشرين من يناير، إذ وثقت المبادرة المصرية، ومن خلال عملها البحثى على مدار العام الماضى، ممارسات عديدة لقوات الشرطة والجيش ترقى إلى مستوى الجرائم فى حق المصابين والجرحى من خلال ملاحقتهم أمنيًا داخل المستشفيات أو إصدار الأوامر بعدم علاج المصابين أو التدخل فى صحة التقارير الطبية ودقتها، وكذلك استخدام عربات الإسعاف فى غير أغراضها. كما دأبت الشرطة على مهاجمة المستشفيات الميدانية، التى تقام بالقرب من أماكن الاشتباكات وسرقة محتوياتها، وشهدت المستشفيات الميدانية خلال العام الماضى العديد من محاولات اختطاف الأطباء واحتجازهم واستخدام العنف ضدهم. وإذ تأسف المبادرة المصرية لتورط قوات الأمن فى مثل هذه الأفعال الشائنة، فإنها تؤكد أن هذه مخالفات لا يجب ارتكابها حتى فى حالات الحروب والنزاعات المسلحة، والتى يلزم القانون الإنسانى الدولى كل الأطراف المتنازعة على احترام حق المصابين من الجانبين فى العلاج، وارتكاب قوات الأمن المصرية لهذه الانتهاكات تجاه مواطنيها يزيد الأمر سوءًا. ودعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية منظمات حقوق الإنسان والجمعيات المعنية بالحق فى الصحة ونقابات الأطباء والصيادلة ولجان الهلال والصليب الأحمر، إلى دعم جهود المبادرة المصرية للحقوق الشخصية فى مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الاعتداءات على المستشفيات والطواقم الطبية، وذلك من خلال إرسال فاكسات عاجلة إلى الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع، تحث الحكومة على إصدار أوامر مباشرة للضباط والعساكر بالامتناع التام عن إعاقة وصول المصابين للعلاج، وكذلك احترام المنشآت والوحدات الطبية، وكذلك سيارات الإسعاف وأفراد الطاقم الطبى الطبية، ومطالبة ذات الجهات بالتنبيه على قوات الأمن أن واجبهم هو تسهيل أعمال الإغاثة الإنسانية وليس حجبها، وعقاب المتظاهرين بعدم تمكينهم من الوصول إلى العلاج، وكذلك عقاب مقدمى الخدمة الطبية على اشتراكهم فى أعمال الإغاثة هى جرائم طبقاً للتشريعات المحلية والقانون الدولى، لا يجب لأية طرف التورط فيها. كما بجدر بمجلس الشعب استخدام أدواته الرقابية لتحديد ومحاسبة المسئولين عن تعريض حياة المواطنين للخطر وسلب حقوقهم فى الصحة وفى الإغاثة الإنسانية.
