عرض النائب خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008. وقال النائب خالد سعيد خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن مشروع القانون يستهدف معالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين، والتصدى للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني، والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية المراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية. وتابع قائلا: "تهدف التعديلات الى تحقيق مبدأ الشراكة، ومراعاة حقوق المواطنين ذوى الإعاقة، والسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني المعتمد في إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة، وتأتي التعديلات حرصا على سهولة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها في هذا القانون". وأشار الى أن مشروع القانون يأتي متمشيا مع الدستور والقانون وفي سعي الدولة نحو التوسع فى التنمية العمرانية والحفاظ على الثروة العقارية، موجها الشكر للحكومة على استجابها لإلغاء الاشتراطات البنائية، معلنا موافقة اللجنة على مشروع القانون. وتضمن مشروع القانون تعديلات فى باب التخطيط العمرانى استهدفت تنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار التنميةالمستدامة وبما يتواكب مع نصوص دستور 2014 وقانون التخطيط العام، وإضافة المناطق حيث نص علي إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على أن يصدربتشكيله ونظامه الأساسي ومعاملاته المالية قرار من رئيس الجمهورية، وأن يكون انعقاده كل شهرين بصفة دورية. وتشكل أمانة فنية للمجلس للمساعدة في أداء مهامه ، كما تم منح المجلس سلطة تفويض من يراه من الوزراءالمختصين من بين أعضائه في بعض الاختصاصات دعما لإنجاز المجلس ويباشر المجلس اقرار الاهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضارى على المستوى القومى والتنسيق بين الوزارات والمحافظات المعنية بالتنمية العمرانية واقرار وتحديد المناطق ذات القيمة المتميزة واعتمادبرامج الحفاظ عليها واليات التنفيذ ومصادر التمويل واقتراح وابداء الراى فى مشروعات القوانين ذات الصلة بالتنمية العمرانية ومراجعة النتائج العامة لتنفيذ المخطط الاستراتيجى القومى واقرار وتحديد المناطق ذات الطبيعة الخاصة واقرار مخططات وبرامج واولويات واليات التنفيذ ومصادر التمويل لمشروعات التنمية العمرانية الجديدة التى يتم انشاءها. كما تضمنت التعديلات تحديد اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمراني تحديداً دقيقاً مع آليات عملها واستبدال المخططات الاستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لتوسيع المفهوم وعدم اقتصاره علي أحد أدوات التخطيط.
