كتبت - هدى زكريا - أمل صالح - محمد فتحى - نورا النشار - آية نبيل - رانيا فزاع تصوير عصام الشامى - دينا رومية - أحمد معروف - محمد إبراهيم - سامى وهيب - عمر أنس يترقب المصريون الانتخابات الرئاسية التى تنطلق جولتها الأولى يومى 23 و24 مايو الجارى، وتكون جولة الإعادة – حال عدم حسمها – بعدها بأسبوع لتنتهى بأول رئيس منتخب بعد ثورة 25 يناير. ومع الترقب والانتظار حدد كثير من المصريين- ينتمون إلى شرائح مجتمعية مختلفة- أمانيهم وأحلامهم التى يطالبون الرئيس الجديد بتحقيقها على الأقل خلال ال100 يوم الأولى من توليه السلطة. «اليوم السابع»، رصدت مطالب ممثلين عن: النوبيين، الفلاحين، الأطباء، المعلمين، القضاة، بدو سيناء، ذوى الاحتياجات الخاصة، قاطنى العشوائيات، وأطفال الشوارع، والأقباط، التى تنوعت وفقا لطبيعة احتياجات كل فصيل وإن لم تخرج عن الرغبة فى توفير حياة كريمة افتقدوها فى العقود السابقة ويصرون على استعادتها، وغيرها من الحقوق مستندين فى ذلك إلى أن مصر بعد الثورة لن تكون بأى حال من الأحوال كما كانت قبل الثورة. بدا فى الاستطلاع أن بعض الفئات تدرك صعوبة تنفيذ ما طالبت به خلال أول 100 يوم من حكم الرئيس القادم وإن طالبته باتخاذ خطوات مطمئنة توحى لهم بأن شيئا ما قد يتحقق فى القريب.. لكن فى المقابل بدت مطالب حياتية بسيطة على رأسها أن إعادة الأمن إلى الشارع لا تحتمل الانتظار، وعلى الرئيس القادم تنفيذها وبسرعة. الفقراء: سيادة الرئيس..اتق الله فينا ◄«العدل أساس الملك» فإذا زال العدل انهارت الدولة وتوقف الإنتاج. «اليوم السابع» تجولت بين عدد من المناطق العشوائية «إمبابة والوراق وبين السرايات» وتحدث مع فقراء مصر لمعرفة أهم احتياجاتهم التى يجب أن تكون بأول 100 يوم من حكم رئيس مصر القادم أعطاه صوته. فى «إمبابة» أحد أحياء محافظة الجيزة، المنطقة كغيرها من الأحياء التى تتناثر بها العشوائيات حيث تعم ملامح الفوضى، معظم شوارعها ممزوجة بالزحام المروروى الذى لا يجد عسكرى مرور واحدا لفك شفرات خطوط السير. الحاج صبحى سيد، كان يجمع بين عملين لتلبية متطلبات الحياة، موظف حكومى فى الصباح، وليلا يقف على نصبة شاى متواضعة على إحدى نواصى الحى يقول للرئيس القادم «لابد أن يراعى محدودى الدخل، فمعدل البطالة بين شباب المنطقة فى تزايد مستمر، وأهالى هؤلاء الشباب عاجزون أمام أبنائهم». صبرى مختار 25 عاما شاب جاء من المنوفية ليستقر هو وأهله بالقاهرة منذ 15 عاما، يقول صبرى «لماذا لا ينظر الرئيس المقبل لحال شباب مصر خريجى الجامعات، فآلاف الشباب يتخرج سنويا من الجامعات، ولكنه فى النهاية لا يجد وظائف محترمة تتناسب مع مؤهله الجامعى، معبرا فى مرارة، أنه خريج كلية تجارة جامعة عين شمس، وإلى الآن لم يستطع الحصول على مهنة تتوافق مع مؤهله، مما دفعه لبناء هذا الكشك «المخالف» فهو ليس أمامه إلا العمل أو الجوع، خياران لاثالث لهما. أشرف فخرى عبدالكريم، شاب فى ال35 من عمره، طبيب صيدلى متزوج وله طفلان، معاناة أشرف تتمثل فى انتشار حوادث البلطجة بعد الثورة بالمنطقة، يقول أشرف «على الرئيس القادم أيا كانت مرجعيته توفير فرص عمل وتحسين حال التعليم فى الجامعات لابد أن يكون على رأس أولوياته». فكرى السيد، سائق ميكروباص فى ال53 من العمر، يقول كل ما أطلبه من الرئيس القادم أن ينظر بعين الاعتبار لسائقى الميكروباصات، ويحسن من قطاع شرطة المرور». الحاج عبدالحميد أحمد، 55 عاما، يعمل فى ورشة خراطة بحى الوراق دخله لايتعدى ال500 جنيه شهرى ينفق منها على ثلاثة أطفال، ويقول على الرئيس القادم الاهتمام بتوفير الأمن فى المناطق العشوائية، فكثرة عدد السكان بها تتيح حدوث عشرات الحوادث اليومية». زينب عبدالكريم فى ال66 من عمرها أرملة وليس لها أبناء تعيش بمفردها فى أحد البيوت البسيطة بحى الوراق، وتقول «كل ما أتمناه من الرئيس أن يهتم بكبار السن قليلا، ويعدل من قانون المعاشات، ويضيف بندا لصرف معاش لمن لا عائل لهم ولا سند، فلماذا تتعرض امرأة مسنة مثلى لمضايقات البلطجية أحيانا ومشاكسات الأطفال أحيانا أخرى، ورزقى أحيانا لا يكفى اليوم الواحد». الأمر لم يختلف كثيرا فى حى «بين السرايات» فهى منطقة بسيطة، منازلها متواضعة كباقى الأحياء الشعبية. معتز أبوالكرم شاب فى السادسة والعشرين يعمل ميكانيكى سيارات بعدما يئس به الحال فى الحصول على وظيفة تتوافق مع مؤهله «بكالوريوس تجارة»، يقول معتز «فرصة عمل محترمة تتوافق مع مؤهلى، هذا هو كل ما أتمناه من رئيس بلدى القادم»، ويضيف: فتتراكم القمامة بالمنطقة لدرجة أصبحت تناطح المساكن أصابت الجميع بأمراض متعددة، فياريت يا سيادة الرئيس نريد حياة تحقيق العدالة الاجتماعية». على ناصية أحد الشوارع تجلس سيدة مسنة أمام محل بسيط لبيع المستلزمات الصحية، مفضلة تعريف نفسها بالحاجة كريمة، هى امرأة فى الرابعة والسبعين من عمرها، أرملة، عن حالها عبرت بكلمات بسيطة مقتضبة قائلة: «أنا فقيرة وماليش حد يراعينى»، الحاجة كريمة أكدت أن حى بين السرايات فى المساء يختلف تماما عن الحى فى وضح النهار، فانتشار حوادث البلطجة والتعدى بالسلاح الأبيض زادت وتيرتها بعد الثورة لدرجة تدفعها لإغلاق باب رزقها الوحيد من المغرب وهو بالقطع يؤثر على معدل دخلها خاصة أنها لا تملك معاشا ثابتا يمكن أن تعتبره «نواية تسند الزير». تقول الحاجة كريمة: «رئيس مصر لابد أن ينافس رؤساء الأحياء المحلية، فى الاهتمام بمشاكل الفقراء التى قد يعتقد بعض المسؤولين أنها «تافهة» -على حد تعبيرها - فى حين أنها قد تزهق أرواح ناس كل ذنبهم أنهم فقراء». تضيف الحاجة كريمة: «لماذا لا يصرف لسيدة مسنة مثلى توفى زوجها ولا يوجد رجل معيل لها معاش شهرى، ومستعدة أقدم كل الأوراق اللازمة لإثبات أننى بلا معيل وأرملة. الأقباط: حذف خانة الديانة وتفعيل المواطنة وحرية بناء الكنائس «حذف خانة الديانة.. وتجريم جميع أشكال التمييز.. والخروج من كنف الكنيسة» أبرز المطالب التى قدمها مجموعة من أقباط مصر على مائدة الرئيس القادم، التى يرون ضرورة الأخذ بها والسعى لتنفيذها خلال المائة يوم الأولى حتى يشعروا أنهم جزء من الوطن ومشاركين فيه ويتمتعون بحقوقهم كاملة كغيرهم. «حرية بناء الكنائس وممارسة العقيدة إلى جانب الحقوق المتعلقة بالممارسة السياسية والمجتمعية»، أمور أساسية يحتاج الأقباط إليها فى ال100 يوم الأولى من تولى الرئيس كما قال الكاتب والمفكر القبطى جمال أسعد: «هناك قرارات أصدرها النظام الساقط تتعلق بحرية بناء الكنائس، ولكنها لم تنفذ، ولعل السبب فى ذلك من وجهة نظرى هو أننا لم نكن فقط بحاجة إلى قرارات فوقية، ولكن أيضا كنا بحاجة إلى تأهيل الشارع المصرى الذى مازالت تحتفظ غالبيته بالنزعة والنظرة الطائفية، لذا قبل أن نتخذ أى قرار فى صالح الأقباط أو نتحدث عن مواد الدستور المرتبطة بحرية ممارسة العقيدة، علينا أولا أن نعيد بناء المواطن المصرى حتى نتمكن من حل مشاكل الأقباط وغيرهم». وأشار أسعد إلى القرارات المتوقعة بأنه لا يمكن النظر إليها بعيدا عن المنظومة الكلية المتعلقة بمحاولات رئيس «الثورة» لإعادة توحيد صفوف الوطن باختلاف ألوان أفراده وديانتهم حتى يصبح السؤال الأهم هو هل سينجح الرئيس فى القضاء على حالة الفوضى العارمة التى نعيشها الآن؟ وماذا سيفعل لكى يتصدى لها؟ وأضاف أسعد أننا الآن نمر بمرحلة استثائية حساسة جدا باتت تمثل خطورة بالغة على مسار وأهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير، وذلك وسط كم الأشياء المتناقضة التى تتسم بعدم الموضوعية وبعيدة تماما عن الحقيقة، لذا ينبغى على الرئيس القادم أن يدرك الحالة التى سيتسلم عليها مقاليد أمور هذا البلد حتى لا تصبح قراراته مجرد حبر على ورق وغير قابلة للتنفيذ. المفكر الدكتور كمال زاخر يرى أنه لا توجد مطالب خاصة بأقباط مصر، سوى تلك المتعلقة ببقية المصريين جميعا، وعلى رأسها إعادة هيكلة المنظومة الأمنية بشكل كامل ليشعر كل فرد داخل هذا البلد بالطمأنينة والسكينة، وبعد أن يتحقق هذا المطلب تأتى الملفات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية للأقباط والسماح لهم بالزواج المدنى. وأضاف زاخر أن جميع المطالب المتعلقة بحرية ممارسة الشعائر الدينية من خلال توفير دور العبادة الكافية لهم لن تتحقق قبل أن تسترد الدولة مكانتها وتصبح كيانا مؤسسيا بعيدا عن الهيمنة والمركزية. وفيما يتعلق بوجهة نظر شباب الأقباط فى الملفات التى يجب أن تكون على مائدة الرئيس القادم فى أول ثلاثة شهور قال نادر الصرفى منسق «ائتلاف أقباط 38» الذى يطالب بحق الأقباط فى الطلاق و«لجنة المواطنة بحزب غد الثورة»، إن الفترة القادمة يجب أن تتجنب أشكال التمييز ويتم الاحتكام لجميع القضايا فيها من خلال الرجوع إلى القانون، فلا يجوز أن يتقدم مواطن مسيحى بطلب متعلق بقضية ما تخصه لإحدى مؤسسات الدولة فيتم رده مرة أخرى إلى الكنيسة على اعتبار أن هذا الأمر يندرج تحت فئة الشأن الداخلى، وبالتالى فالكنيسة هى المعنية به والمسؤولة عن النظر فيه. وقال المستشار هانى عزيز، أمين عام جمعية محبى مصر السلام، أن من أهم الملفات التى يجب أن يأخذها الرئيس القادم فى اعتباره خلال المائة يوم الأولى من توليه السلطة هو تحديد طريقة بناء الكنائس بعيدا عن قانون دور العبادة الموحد الذى لم يتم تفعيله حتى الآن، وذلك عن طريق تنظيم طريقة البناء والمساحة اللازمة لكل كنيسة وفقا للمنطقة المقرر إنشاؤها فيها، ويضيف عزيز أن الرئيس الجديد عليه أن يتعامل مع ملف الفتنة الطائفية بطريقة جيدة عن طريق تفعيل بنود الدستور المتعلقة بالمواطنة والوحدة الوطنية وحرية العقيدة، إضافة إلى تجريمه لجميع أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين. العمال: مطالبنا رفع الأجور والتثبيت وهيكلة الإدارات ◄اتحاد عمال مصر الحر: النقابات الحكومية أهدرت حقوقنا لصالح مؤتمرات الوطنى ◄القيادات العمالية: الحكومات أخلفت وعودها وتركتنا للاعتصامات والإضرابات دون استجابة تعالت الاحتجاجات العمالية والرد الحكومى واحد: «ما فيش.. ما عنديش»، احتجاجات وإضرابات عمالية عرفت إعلاميا بالمطالب الفئوية تعتبر أساليب سلمية شهدها ميدان التحرير ورصيف مجلس الوزراء تلجأ إليها فئة عريضة من عمال قطاعات صناعية مختلفة تعبيرا عن احتقانهم من بيروقراطية المصالح الحكومية وسوء أحوال نقاباتهم فى التعامل مع حقوقهم بعد طرقهم كل الأبواب المشروعة، ولكن دون جدوى، ويبدو أن المسؤولين نسوا أو تناسوا أن العمال دائما ما تخرج من دمائهم شرارة ثورات العالم، ويمثلون شوكة فى حلق كل متخاذل فى حق وطنه. «اليوم السابع» اقتربت من عمال ومهنيين ومتخصصين للتعرف على احتياجاتهم التى من المفترض وجودها بأجندة رئيس مصر القادم فى أول مائة يوم من حكمه، وفى ذلك قال محمد العطار - أحد القيادات العمالية فى مصانع الغزل والنسيج بالمحلة - عن رؤية العمال السابقة فيما يخص تدنى مستوى نقاباتهم فى التعامل مع حقوقهم: أحوالنا فى تدهور مستمر، وكثيرا ما نعتصم أمام مجلس الوزراء للمطالبة بحقوقنا دون إجابة، ومطالبنا معروفة منذ عشرات السنين، وأهمها تثبيت العمال ورفع الأجور. وتساءل: لماذا يتعرض العامل لكل هذا الإهمال والتجاهل رغم أن العامل نهضت مصر على عاتقه بعد ثورة يوليو 52، مضيفا: لو كانت هناك نقابة واحدة تعمل لمصلحة العمال لما كانت الإضرابات والاعتصامات أمام مجلس الوزراء. وأكد على البدرى، رئيس اتحاد عمال مصر الحر، أن حقوق العمال فى تدهور مستمر، مشيرا إلى أن الهيئات الحكومية لا توفر للعامل مستشفيات داخل المصانع تقدم إسعافات سريعة، فضلا على عدم توافر الخامات الضرورية لسلامة العامل بمصانع المواد الخطرة للوقاية من انبعاثاتها المضرة، فضلا على مطالب العمال المعروفة، مثل التثبيت ورفع الأجور، وعلى الرئيس القادم الاهتمام بأحوال العمال والتدخل لحسم مشاكلهم بشكل مباشر، مشيرا إلى أنه على مدار ثلاثين عاما مضت أهدرت نقابات حكومية حقوق العمال، وضاعت أموال الدولة على مؤتمرات الحزب الوطنى ومناسبات الهانم. حسن جاد عامل بإحدى شركات القطاع العام للسيارات، أكد أن عمال الشركات ومصانع القطاع العام يعانون من الشللية، مضيفا: «فئة كبيرة من عمال القطاع العام يعانون من سوء توازنات الإدارات، فالإدارة لا تراعى حقوق العمال فى الحصول على حقوقهم مقابل العمل، ولا يوجد توزيع عادل للمكافآت أو الإجازات، فضلا على ضعف المرتبات والإدارات وتعامل الإدارات مع العامل على أنه مربوط فى ساقية ليس له حقوق وعليه كل الواجبات». وأضاف جاد: إعادة هيكلة الإدارات فى غاية الأهمية، وحقوق العمال، لأن حقوقنا لن تأتى إلا بالهيكلة، ورغم اعتصاماتنا منذ 2005 والتى لم تأت من فراغ لم يتطور حال العامل أو يتحسن، مازلنا نعانى من ضعف المرتبات وعدم التثبيت وغياب نقابات تدافع عن حقنا. وأشار أحمد هاشم أحد القيادات العمالية إلى أن مشاكل العمال لم تخرج عن دائرتها الأولى قبل الثورة، قائلا: «عمال القطاع العام أكثر فئة فى مصر لم تحصل على حقوقها حتى الآن، فلا توجد نقابات عمالية تمثلهم وتدافع عنهم بشكل شرعى أمام قيادات الهيئات، وإلى الآن لايزال العامل يعانى، فالمشاكل المادية والإدارية لاتزال كما هى لم يتخذ من أجل حلها أى إجراء لحلها رغم الاعتصامات والاحتجاجات التى تمت أمام مجلس الوزراء». وأضاف هاشم: الخدمات الطبية نعانى من فقر شديد فى توفيرها، فلا يوجد لدينا عربة إسعاف ولا طبيب يمكنه تقديم الإسعافات الأولية، وتقدمنا بشكاوى متعددة للنقابة العمالية تخص حقوقنا، ومع ذلك لم نلق أى استجابة، وذهبنا للمحافظ والوزير، ولم يستجب لنا أى شخص، ولا يوجد أمامنا إلا الاعتصام. كما أكد هاشم أن جميع الوعود التى حصلوا عليها من الحكومات المتعاقبة بعد الثورة لم تنفذ، مطالبا رئيس مصر القادم بحل الحكومات المخالفة لضمائرها والتى لم تنفذ ما وعدت العمال به. القضاة: تعديل قانون السلطة القضائية.. مطلبنا الأول ◄المراغى: يجب انتزاع الصلاحيات من وزير العدل وتعديل طريقة اختيار النائب العام ◄الجمل يطلب «ميزانية غير خاضعة للرقابة يوزعها المجلس الأعلى للقضاء» قائمة المطالب العاجلة لقضاة مصر ورموز العدالة من الرئيس المقبل تضم نقاطا تفصيلية كثيرة، لكنها تدور فى فلك واحد، هو «تحقيق الاستقلال التام للقضاة بما يعود بالمصلحة على المجتمع ككل». وعلى مدار سنوات طوال حاول القضاة تعزيز استقلالهم عن السلطة التنفيذية، سواء بانتزاع بعض الصلاحيات من وزير العدل أو بوضع ضوابط على ندب القضاة إلى الهيئات والوزارات المختلفة وغير ذلك من القضايا. يقول المستشار مدحت المراغى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الأسبق، إن الرئيس المقبل يجب أن يضع على قمة أجندة أولوياته تعديل قانون السلطة القضائية لوضع حد أدنى لضمان الاستقلال التام للقضاة. ويتابع: «لن يتحقق هذا الأمر إلا بإسناد كل شؤون القضاة للمجلس الأعلى للقضاء وتقليل الصلاحيات الممنوحة لوزير العدل، فلا يجوز مثلا أن يقوم الوزير باختيار رؤساء المحاكم الابتدائية، لأن أمرا مثل هذا يثير شبهات كثيرة حول إسناد قضايا محددة للقضاة المعينين من الوزير». تعديل طريقة اختيار النائب العام من المطالب العاجلة التى أشار إليها المراغى، مؤكدا أن منح هذا الأمر للمجلس الأعلى للقضاء يضمن تحقيق أقصى قدر من النزاهة، ولن يفتح الباب أمام المشككين. وأضاف الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء إلى المطالب السابقة ضرورة منع ندب رجال القضاء للجهات الحكومية المختلفة مفسرا: «منع الندب يصب فى صالح القضاة وصالح العدالة، فهو أولا يبعدهم عن الأعمال الإدارية المتواجدة فى الوزارات، كما أن أجواء العمل فى كثير من الهيئات لا تتفق مع سلوكيات القضاة» وتابع: «فضلا على هذا وذاك، فإن منع الندب يضمن تفرغ القاضى لعمله الطبيعى وتكريس كل وقته للفصل فى القضايا، وهو أمر يساعد على إنجاز كثير من القضايا المعلقة». وأكد المراغى أن إلغاء الندب يجب أن يتزامن معه زيادة مادية فى رواتب القضاة كى تتحقق لهم المعيشة الكريمة الطيبة بما يتلاءم مع وضعهم الاجتماعى والاقتصادى. وأشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى أن كل تلك المطالب لا تحتاج وقتا طويلا من الرئيس المقبل، ويستطيع إذا ما توافرت لديه إرادة حقيقية للإصلاح أن يحققها فى الأشهر الأولى له فى المنصب. «مطالب القضاة من الرئيس المقبل ليست شخصية، بل كلها تصب فى الصالح العام بما يضمن تحقيق العدالة لكل أبناء المجتمع».. الكلمات السابقة استهل بها محمد الوصال المستشار بهيئة قضايا الدولة حديثه عن مطالب رموز العدالة من رأس السلطة التنفيذية المقبل. وأكد الوصال أن وجود تصور مكتمل أمر بالغ الأهمية، وهناك، على حد قوله، ضرورة ملحة للأخذ بالنظم المقارنة قبل الشروع فى إجراء إصلاحات للمنظومة القضائية المصرية بوضعها الحالى، وأضاف: «أرى مثلا ضرورة لدمج بعض الهيئات القضائية مثل دمج هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية وضمهما للقضاء العادى ومجلس الدولة»، مضيفا: «إذا تبنى الرئيس المقبل فكرة الدمج، وهى مطروحة الآن أمام البرلمان، فسينعكس الأمر بالإيجاب على القضاة وعلى خزينة الدولة وعلى المواطنين أيضا فى وقت واحد». وفسر: «هذا الدمج سيوفر 6500 قاض يقومون بالنظر فى كثير من القضايا المعطلة والمعلقة منذ فترات بعيدة، فهناك قضايا منظورة أمام مجلس الدولة منذ 15 عاما، ولم يحسمها حتى الآن، كما أنه سيوفر على خزينة الدولة الملايين من الأموال التى تنفق على القضاة، وقد أوصى صندوق النقد الدولى بهذا الأمر عام 2000». من جانبه، قال المستشار محمد حامد الجمل، الرئيس السابق لمجلس الدولة، إن تعديل قانون السلطة القضائية يجب أن يكون على رأس أولويات الرئيس المقبل وتطرق إلى ثلاث نقاط بالغة الأهمية، من وجهة نظره، يجب أن يُنص عليها فى قانون السلطة القضائية هى «ميزانية السلطة القضائية، وتبعية لجان التفتيش، وتبعية النائب العام ووكلائه». وفسر: «يجب أن تدرج ميزانية السلطة القضائية فى الموازنة العامة رقما واحدا، ويتولى المجلس الأعلى للقضاء توزيعها وفقا لما يراه مناسبا دون أن تكون لأى سلطة أخرى الرقابة على تفاصيل إنفاق تلك الأموال». الفلاحون: تعديل قوانين تجارة القطن والنهوض بالتعليم الزراعى ◄نقيب الفلاحين: توفير التأمين الصحى والتوسع فى استصلاح الأراضى الصحراوية ◄الاهتمام بدعم الفلاح بأسلوب حيازات الأراضى فى الجمعيات الزراعية قبل ثورة يناير عانى فلاحو مصر من التهميش وعدم الاهتمام بمطالبهم وحقوقهم كغيرهم من فئات وشرائح المجتمع، رغم أهمية دور هؤلاء المواطنين الذى من خلاله يتم توفير «لقمة العيش»، المطلب الأول للحياة الكريمة، وبعد الثورة خرج أفراد تلك الفئة عن صمتهم ووجهوا مجموعة من المطالب العاجلة للرئيس القادم رأوا ضرورة السعى والعمل على تنفيذها خلال ال100 يوم الأولى من توليه السلطة. «نتمنى تعديل القانون رقم 210 لسنة 1994 والخاص بتنظيم تجارة القطن فى الداخل والقانون 211 من العام نفسه لاتحاد مصدرى الأقطان»، بهذه الكلمات حدد ملاك نصر إبراهيم، فلاح، مطالب فلاحى مصر التى يجب أن توضع أمام الرئيس القادم خلال المائة يوم الأولى، والتى تشمل أيضا إصداره بعض القرارات المتعلقة بتوفير ونقل الدعم اللازم للفلاحين مباشرة بعيدا عن استغلال المصانع والشركات. وأضاف إبراهيم أن نقل الدعم مباشرة للفلاح يتطلب الأخذ بأسلوب حيازات الأراضى فى الجمعيات الزراعية بدلا من استيلاء المصانع والشركات على الدعم المخصص للفلاح كما كان يحدث من قبل، ودعا أيضا إلى إعادة تخصيص صندوق موازنة الأسعار للفلاح وتحسين السياسة الاقتصادية الزراعية بتفعيل نظام الدورة الزراعية. إبراهيم اتفق معه أحمد عياد، عضو اللجنة الحكومية العامة لتنظيم تجارة القطن فى الداخل، والذى قال إن على الرئيس الجديد تحديد أسعار كل محصول قبل أن يتجه الفلاح لزراعته، وذلك وفقا لاحتياجات البلد فى كل موسم حتى لا تتكرر «المأساة» التى يعانى منها الفلاحون الآن، وهى أن لديهم كمية كبيرة من محصول القطن لا يستطيعون توزيعه بعدما فتحت الحكومة باب الاستيراد. وأشار عياد إلى ضرورة توفير الرئيس مدنا سكنية كاملة لأبناء الفلاحين مثل الأطباء والمهندسين وغيرهم، وأن يصدر أوامر مباشرة للحكومة بتوفير الأسمدة والتقاوى اللازمة للزراعة مع تخصيص وحدات بيطرية منتشرة فى المحافظات والقرى للاهتمام بالماشية وعلاجها فور ظهور أعراض أى مرض عليها. وأكد عياد أن إهمال الفلاح ومطالبه بلا شك سيؤثر على سلامة العملية التجارية ويؤدى إلى تأخر مصر وتدهور أوضاعها أكثر وأكثر إذا لم يتم الالتفات للمشاكل التى يعانى منها الفلاحون والعمل على معالجتها بشكل سريع. من جانبه، قال محمد عبدالقادر، نقيب الفلاحين، إن الفلاح يعانى من مشاكل كثيرة أصبحت تقف حجر عثرة أمامه وتمنعه من ممارسة مهامه على خير وجه، خاصة أن المسؤولين السابقين لم يتمكنوا من تذليل العقبات التى تواجهه وتحول دون إنجاز عمله بشكل صحيح يدر الخير على البلد. وحدد عبدالقادر المطالب الخاصة بفلاحى مصر والتى يجب وضعها أمام الرئيس خلال المائة يوم الأولى من توليه السلطة، وأولها توفير التأمين الصحى اللازم لهم وتخصيص مبلغ «محترم» يساعدهم على العيش بصورة كريمة حال تقاعدهم، إضافة إلى سعى الحاكم للتوسع فى استصلاح الأراضى الصحراوية ووضع آلية تمنع تدفق السموم إلى مياه نهر النيل، ومنها مياه الصرف الصحى والزراعى والصناعى، التى تجب معالجتها للاستفادة منها. وأشار عبدالقادر إلى أهمية رؤية الرئيس الجديد فى استغلال أراضى سيناء التى تمثل ثروة كبيرة مهدرة يجب العمل على إعادة اكتشافها من خلال تخصيص مساحات للمجندين الذين تنتهى فترة أدائهم للخدمة العسكرية ليستصلحوها، وذلك حفاظا على تلك الرقعة المصرية الغالية من بطش القوات الإسرائيلية فى أى وقت. لافتا إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم الزراعى وإدراج المادة كمنهج دراسى فى مرحلة التعليم الأساسى قائلا: هناك خريجو جامعات حصلوا على شهادة البكالوريوس ولا يفقهون أى شىء فى الزراعة، وهذا لا يصح، خاصة أن سر تقدم أى دولة هو التعليم والزراعة. وأعرب عبدالقادر عن أمنيته فى عدم استيراد أى حبوب أو تقاوى، قائلا: لا يصح ومصر لها تاريخ ومعروفة بأنها حضارة السبعة الآف عام ولها سمعة عالمية فى الزراعة بأن تستورد الحبوب. الأطباء: التحقيق فى الجرائم التى تعرضنا لها خلال الثورة ◄إصلاح أحوال منظومة التمريض.. والتخطيط لمنافسة الشركات العالمية للدواء ◄رفع ميزانية التعليم الطبى.. والحفاظ على مجانية التعليم.. وحرية الممارسة السياسية القطاع الصحى يحتاج العديد من القرارت اللازمة للنهوض بمستوى الصحة، ويحاول الكثير من المصريين عند تقييمهم لبرامج مرشحى الرئاسة البحث عن رؤيتهم للنهوض بالمنظومة الصحية ليأمن كل منهم على صحته ويطمئن إلى وجود علاج إذا مرض. «اليوم السابع» استطلعت مطالب الأطباء والمتخصصين الذين يشكلون أضلاع المنظومة الصحية لتطويرها فى أول 100 يوم من حكم الرئيس المرتقب. فى البداية يرى الدكتور عبدالله الكريونى، مقرر لجنة الحريات بنقابة الأطباء، أن أول قرار يجب أن يتخذه الرئيس هو رفع ميزانية القطاع الصحى %10 على الأقل بالموازنة الجديدة، وإقالة القيادات الفاسدة بوزارة الصحة لأنها السبب الرئيسى فى تدهور المنظومة الصحية فى مصر وإهدارهم للأموال المخصصة لقطاع الصحة فى تغيير الشكل العام ولا تنفق على تطوير الأجهزة وتحسين حالة الأطباء، مطالبا بالنظر فى وضع الصناديق الخاصة التى لا يعلم أحد مصادر إنفاقها بالرغم من المبالغ الطائلة التى تضمها. كما طالب الكريونى بفتح تحقيقات سريعة فى الجرائم التى تمت ضد الأطباء خلال العام الماضى فى التحرير والعباسية، مشيرا إلى أن النقابة تقدمت بطلبات إلى النائب العام لفتح تحقيقات فى هذه الجرائم لكنها لم تصل إلى نتائج حتى الآن. كما يرى الدكتور حسام كامل، طبيب شاب وأحد أعضاء حركة «أطباء بلا حقوق» أن أهم قرار يجب أن يتخذه الرئيس القادم فى أول 100 يوم هو رفع ميزانية الصحة لتصل إلى %15 على الأقل من الموازنة العامة، مؤكدا على أن جميع مشكلات القطاع الصحى تتعلق بأزمة تمويل. وعن الضلع الثانى فى منظومة الصحة فى مصر، وهو «التمريض»، تقول الدكتورة صباح الشرقاوى، عميدة كلية التمريض بجامعة عين شمس، من أهم القرارات التى يحتاجها قطاع التمريض وضع كادر خاص بهم وحد أدنى وأقصى للأجور، وتوفير عدد أكبر من الممرضات فى المستشفيات حتى لا تكون الممرضة الواحدة مسؤولة عن أكثر من 20 مريضا فى المستشفيات الحكومية، مما يقلل من كفاءتها وقدرتها على الرعاية الكافية لهم. وفيما يتعلق بقطاع الدواء يقول الدكتور عبدالله سعيد، صيدلى، إنه يعانى من مشكلات كبيرة يصعب حلها سريعا أهمها عدم قدرة الشركات الحكومية على منافسة الشركات الأجنبية فى عدة أوجه أهمها السعر والمادة الفعالة والقدرة على التسويق. تغيير المقررات التعليمية ورفع مخصصات التعليم والبحث العلمى واستقلال الجامعات وغيرها من المطالب لن يتنازل عنها المنتمون إلى قطاع التعليم والبحث العلمى، سواء من الطلاب أو أعضاء هيئات التدريس أو الباحثين الذين انتفضوا بعد الثورة متمسكين بحقوق يجب أن يلبيها الرئيس القادم فى أول 100 يوم من حكمه إذا كان يسعى إلى النهضة، رافضين تكرار الأوضاع القاسية التى ظلوا تحت رحمتها طوال عهد المخلوع حسنى مبارك. الدكتور محمد كمال، عضو لجنة مؤتمر 31 مارس الخاصة بأعضاء هيئة التدريس، أكد أن إلغاء قانون تنظيم الجامعات ووضع قانون يتناسب مع أوضاع الجامعة المصرية هى أولى المطالب التى يجب أن يركز عليها الرئيس المقبل حتى يعيد التوازن داخل قطاع التعليم الجامعى، موضحا أن القانون الذى تجرى مناقشته حاليا يؤدى إلى خصخصة الجامعات، وبالتالى يسبب كارثة، مشيرا إلى أن رفع ميزانية التعليم السبيل لتطوير الدراسة فى الجامعة، وليس رفع المصاريف على الطالب، موضحا: يجب ألا تقل عن %10 من ميزاينة الدولة. المطالب داخل الوسط الجامعى لم تقتصر فقط على أعضاء هيئات التدريس، بل يعتبر الطلاب من الركائز الأساسية الذين فجروا مطالبهم على مدار عام ونصف منذ الثورة، وما بين تغيير المقررات بما يتناسب مع تطورات سوق العمل وإقرار استقلالية النشاط الطلابى يبقى إقرار الحق فى حرية إبداء الآراء والممارسة السياسية فى قانون تنظيم الجامعات واللائحة الطلابية والحفاظ على مجانية التعليم هى أهم ما يشغل الطلاب، على حد قول عمرو لبيب رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان، الذى أكد أن الرئيس المقبل عليه أن يحدد الأطر الخاصة بوضع الطلاب داخل الجامعة بشكل فاصل لأنهم يمثلون الشريحة الأكبر التى تتحمل مسؤولية بناء البلد عقب تخرجها. النوبيون: العودة إلى أرضنا من "أدندان" إلى "الشلال" «النوبيون، بدو سيناء، ذوو الاحتياجات الخاصة» فئات عانت من التهميش طوال فترة حكم النظام السابق، ومع الاختلاف بين كل منهم ودرجة التهميش التى تعرضوا لها اجتمعوا على المعاناة من سياسة الفصل وعدم الاندماج فى المجتمع بصورة وصلت إلى حد العزل أحيانا، ومن أهم التحديات التى ستقابل الرئيس القادم كيفية دمجهم مرة أخرى فى المجتمع. «اليوم السابع» سألت مجموعة من الفئات الثلاث عن مطالبهم من الرئيس القادم فى المائة يوم الأولى لحكمه، وبدت مطالب بدو سيناء مركزة بصورة رئيسية حول تحقيق مبدأ المواطنة ومساواتهم بباقى المواطنين فى كل المحافظات. قال: مصطفى الأطرش ناشط سياسى من بدو سيناء: «المواطن السيناوى يشعر بأنه من الدرجة الثانية أو الثالثة، ولا يوجد اهتمام بمطالبه، ولذا فتحقيق مبدأ المواطنة هو أبرز مطالبنا من الرئيس القادم». وحث الأطرش المسؤولين على الاستعانة بالنماذج الجيدة من أهالى سيناء فى العمل بالوظائف المهمة فى الدولة، مع العمل على تنمية سيناء تنمية حقيقية، بعيدا عن تحقيق مكاسب شخصية لفئات بعينها، مثلما كان يحدث وقت حكم النظام السابق. ونادى الأطرش بالنهوض بسيناء من خلال إقامة مشروعات استثمارية ضخمة، منوها عن وجود إمكانيات لدى سيناء فى الزراعة والصناعة تساعد على النهوض بها إذا أحسن استغلالها، بالإضافة إلى تطور البنية التحتية وتوفير عدد أكبر من المدارس للأطفال وتطوير المنظومة التعليمية وتوفير وظائف لأبناء سيناء. وشدد الناشط السيناوى على ضرورة إلغاء التعقيدات الخاصة بتملكهم للأراضى، كما طالب باعتذار من وزير الداخلية لكل ما حدث لأبناء سيناء، إبان النظام السابق، وفتح صفحة جديدة مع المواطن السيناوى والتعامل معهم باعتبارهم أفراداً من الوطن وليسوا معزولين عنه. ولم تختلف مطالب أشرف العنانى، مواطن سيناوى، كثيرا عن مصطفى، حيث أكد على تحقيق مبدأ المساواة بينهم وباقى المواطنين فى الدولة من خلال وضع مواد تحميهم بالدستور، وإعادة العمل فى المشروعات التنموية فى سيناء، مثل مشروعى فحم المغارة وترعة السلام، مطالبا بحل مشاكل مواطنى سيناء فى التعليم ببناء أكبر عدد من المدارس وتحقيق مطالبهم الخاصة بالحق فى تولى المناصب القيادية بالدولة، والسماح لهم بالالتحاق بكليات الشرطة والعسكرية. مطالب ذوى الاحتياجات الخاصة من الرئيس القادم لخصتها ريهام المصرى رئيس مجلس إدارة جمعية «7 مليون معاق» فى تفعيل الاتفاقية الدولية الخاصة بذوى الإعاقة باعتبار أن مصر واحدة من الدولة التى صدقت عليها ولم تنفذها حتى الآن، إضافة إلى إصدار تشريع لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة، والحفاظ على حقوقهم الرئيسية فى التعليم والعمل والإسكان والدمج فى كل مناحى الحياة. وطالبت المصرى بتشكيل مجلس أعلى لذوى الإعاقة، وزيادة النسب المسموح بها لهم فى العمل والتوظيف وتوفير تأمين صحى لكل معاق. وأكدت رئيس مجلس إدارة جمعية «7 مليون معاق» ضرورة تنفيذ وعود مرشحى الرئاسة التى شملتها برامجهم الانتخابية للمعاقين، وألا يقتصر الأمر على مجرد الفخر بوجوده فى البرنامج. ولخص أحمد إسحاق، رئيس متابعة الملف النوبى بالقاهرة، مطالب النوبيين العاجلة فى ثلاث نقاط، هى: أولا - وفقا له - العودة لمناطقهم الأصلية من أدندان إلى الشلال على الضفتين، كما كانوا فى ال44 قرية قبل التهجير، ثانيا إعادة تنفيذ خريطة النوبيين الخاصة بالمحافظ الأسبق محمد شوقى، ثالثا إحياء منطقة النوبة كما كانت من خلال هيئة تنموية فى أسرع وقت ممكن.
