نظرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى الدعوى القضائية التى أقامها عدد من المسعفين بوحدات الإسعاف ومرفق الإسعاف الطبى، والذين طالبوا فيها ببطلان وإلغاء القرار الصادر فى عام 2009 رقم 139 لسنة 2009 بإنشاء هيئة الإسعاف المصرية. وقد اختصم المدعون فى دعواهم التى حملت رقم 22947 لسنة 66 قضائية كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير الصحة ورئيس هيئة الإسعاف المصرية ورئيس الإدارة المركزية للرعاية الطبية العاجلة لإسعاف مصر ومدير مركز الإسعاف الطبى بالقاهرة. وبجلسة اليوم قدم محامى المدعين صورة من قرار صادر من مدير إسعاف القاهرة فى 27 يناير 2011 قبل أحداث جمعة الغضب بيوم، بإلزام العاملين بالإسعاف بإبلاغ الجهات الأمنية بأسماء المصابين اللذين يتم نقلهم عن طريق الإسعاف. وذكروا أن قرار إنشاء هيئة الإسعاف المصرية جاء مجحفا لحقوق العاملين بمراكز ووحدات ومرافق الإسعاف الطبى التابعة لوزارة الصحة والقائمة على مستوى الجمهورية وقد اضر بالعاملين والمتلقى لخدمة الإسعاف. وأضافوا أن هذا القرار مخالفا للقانون رقم 8 لسنة 1966 الخاص بتنظيم الإسعاف الطبى العام وقرار رئيس الجمهورية رقم 207 لسنة 1975 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للإسعاف الطبى ويؤدى إلى زعزعة المراكز القانونية للعاملين وبالتالى يوجد قوانين تنظم مرفق الإسعاف سابقة على القرار المطعون فيه فكان من الأولى لتنظيم وتطوير هذا المرفق أن تساوى بين العاملين فى مرفق الإسعاف والعاملين بهيئة الإسعاف حيث أغرق هذا القرار على العاملين بالهيئة المنشأة بموجبه الكثير من المميزات والمرتبات رغم أنهم لايتمعون بالخبرة المهنية ولا يحملون تراخيص مزاولة مهنة الإسعاف ومن غير خريجى معاهد ومدارس التمريض مما يترتب عليه الكثير من الأخطار لأرواح المصابين وجمهور المواطنين المتعاملين مع خدمة الإسعاف. وفى نفس السياق نظم عدد من المسعفين وقفة إحتجاجية صباح اليوم أمام مجلس الدولة طالبوا بسرعة الفصل فى دعواهم كما أكدوا أن هذا القرار يهدر المال العام حيث تم نقل غرفة عمليات إسعاف مصر إلى القرية الذكية ب 6 أكتوبر وتم تأجير مكان لها يكلف الدولة مبالغ طائلة يتحملها المواطن المصرى البسيط.
