تظاهر صباح اليوم، الثلاثاء، العاملون المدنيون بوزارة الداخلية فى مديرية أمن المنيا، احتجاجا على مقولة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بعدم تبعيتهم لوزارة الداخلية، وأنهم تابعون لمديرية القوى العاملة. ونظم العاملون وقفة احتجاجية داخل مبنى مديرية الأمن، ورددوا هتافات تطالب بإقالة وزير الداخلية وعودة اللواء محمود وجدى إلى الوزارة، كما هتفوا قائلين: "هو يمشى مش هنمشي"،" فين العدل فين يا وزير الداخلية"، حيث استفزت هذا الكلمات مشاعر العاملين على حد قولهم وجعلتهم ينتفضون غضبا وينظمون لتنظيم وقفات احتجاجية منذ أمس، مؤكدين أنهم لن يفضوا اعتصامهم إلا بعد استجابة وزير الداخلية إلى مطالبهم المشروعة، أو نقلهم إلى وزارات أخرى يتمتعون فيها بمميزات ولا يشعرون بالتمييز بين أبناء الوزارة الواحدة. وأكد منتصر رجب منسق ائتلاف العاملين المدنيين أننا نشعر بعدم المساواة بين أبناء الوزارة الواحدة، حيث هناك تفاوت رهيب فى الحوافز والبدلات كذلك لا توجد مساواة مع الموظفين فى الوزارات الأخرى. مشيرا إلى أن كلمات وزير الداخلية هى ما أثارت مشاعرنا ودفعتنا إلى الاحتجاج، وطالب منسق الائتلاف بعمل كادر خاص بالمدنيين فى قانون هيئة الشرطة المنظور أمام مجلس الشعب أو يتم نقل جميع العاملين إلى وزارة أخرى. كما طالب رجب بتثبيت العاملين المدنيين الذين يعملون بعقود مؤقتة منذ زمن بعيد، وضرورة تمتعهم بجميع المزايا التى تعطى للذين ينطبق عليهم قانون هيئة الشرطة. بينما أشار محمد عبد المجيد محاسب إلى الاختلاف بين ما يأخذه العامل المدنى بوزارة الداخلية أثناء الخروج على المعاش والوزارات الأخرى، كما أكد رفض تولى العاملين المدنيين للمناصب الإشرافية طبقا للقانون 47 لسنة 78 الخاص بالعاملين المدنيين، وتولى ضباط الشرطة فقط تلك المناصب. وقال حمادة حسن باحث اجتماعى إن العاملين المدنيين لا ينتفعون بالمزايا التى تقدم لضباط الشرطة من نوادى ومستشفيات وأراضى والأمر مقتصر على الضباط فقط. كما أكد حسن ضرورة تطبيق الكتب الدورية الخاصة بمعادله الرتبة العسكرية بالدرجة المدنية، أى أن اللواء يعادل وكيل وزارة والعميد مدير عام، وذلك فى الحوافز والمكافآت والبدلات.
