شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، اليوم السبت، في الحدث الجانبي رفيع المستوي الذي نظمه مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والبنك الدولي وبرنامج الأممالمتحدة الانمائي وعدد من الشركاء الدوليين، وذلك لمعالجة التأثير المُحتمل لمخاطر الفساد على تمويل التنمية والعمل المناخي، وتعزيز آليات مكافحة الفساد في التنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030. وفي الجلسة التي تطرقت إلي موضوع تأثير الفساد علي تمويل التنمية وتغيُر المناخ، أشاد السيد وزير الخارجية بجهود السيدة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وفريق عمل المنظمة علي تنظيم هذا الحدث الهام، مؤكداً علي أن التحديات مُتعددة الأوجه والعابرة للحدود تُمثل عائقاً كبيراً أمام تطلعات الدول النامية ومساعيها نحو تحقيق مستقبل أفضل لشعوبها. وفي كلمته، استعرض الدكتور عبد العاطي الجهود المصرية في مجال مكافحة الفساد، مشيراً إلي إطلاق مصر لل"استراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة الفساد للأعوام 2023 إلى 2030"، والتي جددت تصميمنا الثابت على تمكين المجتمع المصري ليكون خالياً من جميع أشكال الفساد، إيماناً منا بأن مكافحة الفساد أمر بالغ الأهمية في تمهيد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة والمجتمع العادل. في سياق متصل، أكد الدكتور عبد العاطي علي أن الفساد يقوض من الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة وتعزيز العمل المناخي، لاسيما وأنه يعيق وصول الأموال المُتعلقة بتمويل التنمية والعمل المناخي إلي من هم في أمس الحاجة لها، مما يستدعي الاهتمام بهذا الموضوع الحيوي لمواجهته والحد من وطأه أثاره السلبية. واختتم الدكتور عبد العاطي كلمته بالإشارة إلي أن مصر لديها قناعة راسخة بأن الدول النامية لازالت تفتقر إلى الموارد اللازمة لتمويل التنمية ومواجهة التغيرات المناخية، مؤكداً علي حاجة عدد كبير من الدول النامية إلي تدفق الأموال لدعم الجهود الوطنية للعمل المناخي وتحقيق التنمية المستدامة تلبيه لاحتياجات شعوبها.
