ثمن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجهود الإسبانية في الاتحاد الأوروبي والمحافل الدولية من أجل دعم تنفيذ حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، وطالب عباس - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة الإسبانى بيدرو سانشيز في مدريد اليوم ، الخميس، المجتمع الدولي بدوله ومنظماته كافة بتنفيذ ما جاء في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وفق قرار الجمعية العامة الداعي لإنهاء وجود الاحتلال والاستيطان ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله في دولته المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية، حسبما قالت صحيفة الباييس الإسبانية. وأعرب عن تقدير الشعب الفلسطيني لقرار إسبانيا بالاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدا أنه دليل على التزام مدريد بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وعدالة قضيتهم بعد الظلم والقهر الذي تعرضوا له طوال 76 عاما من التشرد والمعاناة. وثمن عباس بيان مدريد الذي صدر بعد اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، مقدرا تصويت إسبانيا الإيجابي لصالح قرار اعتماد الرأي الاستشاري أمس في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال الرئيس الفلسطيني :"لا يمكننا أن ننسى دور إسبانيا في استضافة مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، وفي هذا الصدد طالبنا ولازلنا نطالب بعقد مؤتمر دولي للسلام كما أكد على ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية". واستعرض عباس وسانشيز ، خلال لقائهما قبيل المؤتمر الصحفي المشترك ، آخر التطورات على الساحة الفلسطينية والجهود الجارية مع الأطراف كافة لوقف عدوان الاحتلال الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية والانسحاب من كامل قطاع غزة ووقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين الإرهابيين على ابناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربيةوالقدس. وأطلع الرئيس الفلسطيني، رئيس حكومة إسبانيا على مبادرته للتوجه لقطاع غزة مع القيادة الفلسطينية والأمين العام للأمم المتحدة ومن يرغب من ممثلي الدول لوقف الحرب التدميرية ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومقدراته وإنهاء وجود قوات الاحتلال الفوري في قطاع غزة وقيام دولة فلسطين صاحبة الولاية بمسؤولياتها على كامل أرض دولة فلسطين وفق القانون الدولي في قطاع غزة والضفة الغربيةوالقدس. وتطرق عباس إلى الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها دولة فلسطين جراء استمرار العدوان، مؤكدا ضرورة الإفراج عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل ووقف إجراءات خنق الاقتصاد حتى تتمكن الحكومة الفلسطينية من أداء جميع واجباتها في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس. وأكد الرئيس الفلسطيني أن الحل الوحيد لكل ما يجري من تصعيد في المنطقة هو الحل السياسي القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفق حل الدولتين، الذي يقود إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وتجسيد استقلالها بعاصمتها القدسالشرقية، مشددا على أهمية قيام المجتمع الدولي بإلزام دولة الاحتلال بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، والتي كان آخرها اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة مشروع قرار قدمته دولة فلسطين وحصل على دعم أكثر من ثلثي دول العالم، يطالب إسرائيل، بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، خلال 12 شهرا. وشدد عباس على أهمية دعم المسعى الفلسطيني لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأممالمتحدة، والعمل من أجل الحصول على المزيد من الاعترافات بالدولة الفلسطينية، لحماية حل الدولتين الذي يتعرض للتدمير الممنهج جراء السياسات الإسرائيلية.
